ایلنا: غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم بانک مرکزی برای انحلال سه موسسه مالی و اعتباری تا مهرماه اظهار داشت: قانون برای بانک‌های زیان‌ده و ناسالم مراحلی را در نظر گرفته و اگر یک بانک، موسسه مالی و اعتباری از نظارت خارج و به سمت عدم سلامت سوق پیدا کند و زیان‌آور شود، قانون مراحلی برای اصلاح آن پیش‌بینی کرده که آخرین مرحله پیش بینی شده، مرحله گزیر است به این معنا که آن بانک یا موسسه باید به سمت انحلال یا ادغام پیش برود.
وی ادامه داد: صحبت کردن و رسانه‌ای کردن انحلال موسسات و بانک‌ها اقدام مناسبی نیست چراکه بانک‌ها و موسسات بنگاه اقتصادی و کسب و کار هستند و نباید به آرامش ذهنی سپردهگذاران آسیب وارد کرد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: تا به امروز انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه (توسعه ساختمان) مطرح شده و از قبل هم این موسسه به سمت انحلال پیش رفته و انحلال این موسسه مشخص بود.
مرحبا تاکید کرد: بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور وجود دارد و موسساتی به مرحله گزیر رسیده‌اند اما در حال حاضر به دلیل عدم اطلاعات رسمی نمی‌توان درباره آنها صحبتی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه ادغام چند موسسه در بانک سپه، اظهار داشت: نهادهای نظامی موسسات و بانک‌هایی ایجاد کردند که عملکرد موفقی نداشتند و ادغام این موسسات وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه این اقدام بسیار سخت و کار بسیار دشوار اما بزرگی بود، بیش از 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری نامتناجس در یک بانک قدیمی که زیرساخت‌های آن آماده نبود، ادغام کردند اما به طور نسبی نتیجه قابل قبولی داشت و اصل آن، اقدام درستی بود. البته مشکلاتی در حوزه کارکنان گلایه‌هایی وجود دارد که باید این موضوعات رسیدگی کنند.
عضو شورای پول و اعتبار درباره سهم 60 درصدی وزارت اقتصاد در حق رای بانک آینده، تاکید کرد: وقتی بانکی به سمت عدم سلامت پیش می‌رود، طبق قانون وزارت اقتصاد می‌تواند بخشی از حق رای را بگیرد و درباره مدیریت آن اعمال نظر کند تا آن بانک را به سمت اصلاح هدایت کند.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که خوشبختانه هیچ یک از بانک‌های خصوصی و دولتی در معرض خطر ورشکستی نیستند، این بانک‌ها آنقدر دارایی دارند که می‌توانند به راحتی زیان‌های خود را پوشش دهند و آنها را جبران کنند بنابراین سپردهگذاران این اطمینان خاطر را داشته باشند که نه بانک آینده و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستی نیست.
مرحبا افزود: اما در بین بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بانک‌های ناسالم وجود دارد که در دوره‌هایی به سمت اضافه برداشت رفتند یا در بخش‌هایی بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کردند که خارج از رسالت بانکی بوده‌است و وزارت اقتصاد می‌خواهد بر این بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: معتقدم در راستای عدم تشویش اذهان سپردهگذاران باید در اطلاع رسانی در این باره دقت بیشتری داشت و نباید در رسانه‌ها حسن شهرت این بانک‌ها را مخدوش کرد اما در مراجع تخصصی و پشت درهای بسته مسائل را به صورت تخصصی و با جزییات مورد بررسی و پیگیری قرار داد و تصمیماتی به نفع سپردهگذاران، سهامداران، سرمایه‌گذاران و نفع اقتصاد کشور گرفت.