به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با رویکرد دولت در ساماندهی واردات خودروهای لوکس به کشور اظهار داشت: در حال حاضر دولت نیز در پی اقتصادی بدون واردات است تا فضای رقابتی بازار داخلی شکل مطلوبی به خود بگیرد اما تفکر حاکم بر جریان واردات هنوز قدیمی و سنتی محسوب می شود و دست هایی پشت پرده هستند که ترجیه می دهند واردات خودروهای لوکس را همچنان ادامه دهند.

عیسی امامی در ادامه گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز با تاکید بر اینکه واردات خودروهای لوکس فرصت رقابت خودروهای داخلی را از بین می برد، اذعان داشت: در راستای مدیریت جامعه در شرایط پساتحریم انتظار می رود دولت در ابتدا یک توافق داخلی در کشور صورت دهد تا بعد از رفع تحریم ها شرایط برای پویایی یکپارچه صنعت و تولیدات کشور مهیا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعتگران اروپایی مایل به برقراری روابط نزدیک اقتصادی با ایران هستند، عنوان کرد: با رفع تحریم ها نظر به بستر مستعد صنعت کشور، رویکرد دولت مبنی بر آن است که مشارکت با صنعتگران اروپایی به ورود مواد اولیه و تجهیزات ابتدایی محدود نشود و مسلما سرمایه گذاری در تولید و ورود دانش و تکنولوژی مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی هچنین خاطر نشان کرد: با استفاده از منافع سرمایه گذاری خارجی و به کار گیری تکنولوژی های برتر در خودروسازی می توان آینده روشنی برای صنعت خودروی کشور متصور شد.

عضو کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مجلس شورای اسلامی پذیرش و گنجایش داخلی برای خرید خودروهای لوکس و همچنین اقتصادی بودن فرآیند واردات برای بخش بازرگانی را از دلایل عمده افزایش واردات خودروهای لوکس عنوان کرد و در ادامه گفت: آن دسته از موسسات بازرگانی نوپا که هنوز تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی نیستند برای سودآوری بیشتر اقدام به واردات خودروهای لوکس می نمایند تا بتوانند سهمیه سود 35 تا 40 درصدی سرمایه گذاران خود را بپردازند.

وی با بیان اینکه متاسفانه با وجود رویکرد دولت در این زمینه شاهد دوگانگی هایی هستیم که به فضای کسب و کار کشور آسیب می زند، گفت: یکی از تناقضات موجود در حال حاضر تعیین تعرفه های واردات است که نقطه عطفی در ایجاد فضای واردات در کشور به حساب می آید و این امکان را برای افراد و موسسات ایجاد می کند که تنها مانع جدی بر سر راه انواع واردات خود را پرداخت مبالغ تعیین شده از سوی دولت بدانند.

وی همچنین تاکید کرد: این شرایط در حالی است که دولت می تواند با تکیه بر تولید داخلی و افزایش تیراژ کارخانه های صنعتی کشور، از محل مالیات، درآمد درخور توجهی برای تامین بودجه خود ایجاد نماید.

عیسی امامی در ادامه گفتگو در رابطه با عملکرد دولت و مجلس در خصوص جلوگیری از واردات خودروهای لوکس به کشور تصریح کرد: افزایش تعرفه های گمرکی واردات به خودی خود نمی تواند نقش کاملی در تامین منابع و درآمد دولتی داشته باشد و علاوه بر آن در قالب حمایت از تولیدات داخلی وایجاد فضای رقابتی نیز نقش موثری ایفا نخواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در شرایط فعلی با بهبود نسبی فضای تولید امید است که روند افزایشی در میزان بهره وری و ظرفیت کارخانه های تولیدی را شاهد باشیم و با تصویب لوایح حمایتی و عملیاتی شدن آن ها تا پایان سال جاری با اطمینان بیشتری در حوزه تولید گام برداریم.

وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی می بایست رویکرد درون زا و برون زا داشته باشیم عنوان کرد: در واقع عملکرد صنایع و تولیدات داخلی در حوزه خودرو باید به گونه ای ساخته و پرداخته شود که بتوانیم در بحث صادرات نیز گام برداریم.

وی همچنین درآمدزایی واردات خودروهای لوکس برای دولت را یک بیماری آشکار در اقتصاد کشور دانست و در ادامه گفت: نیازهای تامین منابع سرمایه در گردش دولت می بایست از محل تولیدات داخلی مرتفع گردد و استفاده از منابع این چنینی مثل درآمدهای نفتی نوعی عقبگرد در اقتصاد کشور به شمار می رود.

عیسی امامی در رابطه با تاثیر مذاکرات اخیر سیاسی و رفع تحریم ها از صنعت خودرو کشور اظهار داشت: این مذاکرات در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که پیش از آن توافقات و ساماندهی های داخلی در زمینه نحوه تولید و چگونگی قیمت ها در کشور شکل گرفته باشد.

وی در ادامه گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت می بایست نقشه راه دقیقی برای صنعتگران خودروی کشور فراهم کند تا پیش روی در فضای رفع تحریم ها،  افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و همچنین ایجاد تنوع در محصولات شرکت های خودروسازی کشور را در پی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر الویت کاهش هزینه های تولید در صنعت خودروی کشور عنوان کرد: با ورود دانش و فناوری های نوین و پیشرفته می توان هزینه های تولید را به حد قابل توجهی کاهش داد که این مسئله کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولیدات داخلی را موجب خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با آغاز مشارکت های خارجی در صنعت خودرو می بایست زمینه را برای ورود تکنولوزی فراهم کنیم و با تولید محصولات مشترک مطابق با استانداردهای زیستی و ایمنی روز دنیا در مقوله صاردات خودرو گام برداریم و به این ترتیب صنعت خودروی کشور را وارد فاز جدیدی از حضور در بازارهای داخلی و خارجی نماییم.