دنیای اقتصاد: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی ورود برنج به ایران ممنوع خواهد بود. حال‌آنکه تبعات ممنوعیت‌های دوره‌ای موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را موجب ایجاد فساد و رانت می‌دانند و بر این باورند که چنین تصمیماتی، بازار را برای محتکران و واسطه‌گران باز می‌کند.
هدف های پنهان دولت برای ممنوع کردن واردات برنج
در روزهای گذشته و با توجه به نزدیک‌شدن دوره ممنوعیت واردات برنج که هرساله بنا به قانون به مدت ۴ماه، از اول فصل کشت برنج در مرداد آغاز می‌شود بازار خبرهای ضدونقیض در رسانه‌ها داغ شد. مدت ۴ماهه ممنوعیت واردت می‌تواند بنا به تصمیم یکی از نهادهای مشخص‌شده از جمله ستاد تنظیم‌بازار لغو یا دوره آن کوتاه شود. پیش از این دوره‌های ممنوعیت کالا که از سال۱۳۹۶ آغاز و در این سال‌از یک شهریور تا اولین روز آبان واردات برنج ممنوع شد، در سال۱۳۹۷ از ۳۱ تیر تا اول آبان، از سال۱۳۹۸ از ۲۲ مرداد تا اول آبان، در سال۱۳۹۹ از اول شهریور تا اول ماه آذر و در سال۱۴۰۰ از روز اول مرداد تا هفدهم آذر این ممنوعیت اعمال شد.
امسال بنا بر اجرای کامل دوره این ممنوعیت گذاشته شد، اما انتشار خبری مبنی‌بر دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو یا کاهش مدت آن به دو ماه در رسانه‌ها، موجب ایجاد جوی مبهم درمیان فعالان و شالیکارانی شد که در همان روز از وزیر کشاورزی که به شمال رفته‌بود، شنیده بودند ممنوعیت کامل اجرا خواهد شد.
متن این نامه نشان می‌دهد که محمد مخبر در پاسخ به‌نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان تنها عبارت فرمال «اقدام شود» را اضافه کرده‌است. فارغ از این مساله طرف موافق ممنوعیت این کار را باعث آسایش‌خاطر کشاورزان و یک سیاست حمایتی مناسب توصیف می‌کند. از طرف دیگر مخالفان این ممنوعیت می‌گویند با توجه به شرایط کشت امسال و نیز بالا رفتن تقاضا در ماه محرم، منطقی‌تر بود که این ممنوعیت کوتاه‌تر یا حتی لغو شود.
این فعالان معتقدند ممنوعیت واردات از اول مرداد سبب شوک قیمت در برنج خارجی و پیداشدن بازار تقاضا برای احتکارکنندگان برنج می‌شود که با این فرصت طلایی بازار مناسب خود را پیدا می‌کنند. این فعالان دلیل اتخاذ این تصمیم را نزدیکی انتخابات مجلس و فشارهای سیاسی مربوط به آن می‌دانند. همچنین درنظر این گروه مضیقه ارزی و بدهی کنونی دولت باعث می‌شود برای 4 ماه هم که شده از فشار تامین ارز رها شوند. در نهایت بنا به تجربه و تاکید مکرر کارشناسان، دخالت در بازار ازجمله با وضع ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، جز انحراف بازار و بسترسازی برای رانت و فساد تاثیر دیگری نخواهد داشت.