محمد سرگزی قیمت گذاری دستوری را عامل زیاندهی در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز و تورم دو عامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو هستند، قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و یا هر نهاد دیگری باید بر اساس بهای تمام شده خودرو و لحاظ کردن قیمت قطعات وارداتی که تحت تاثیر نرخ ارز هستند و همچنین نرخ تورم در کشور تعیین شود. 

 

وی با اشاره به تاثیر قیمت گذاری دستوری بر زیان انباشته 21 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو طی 9 ماه سال گذشته تاکید کرد: قاعدتا وقتی قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت و یا سایر نهادهای متولی کمتر از قیمت تمام شده خودروساز است، دولت از طریق یارانه ای که در اختیار خودروساز قرار می دهد مکلف به جبران زیاندهی خودروسازان از جمله ایران خودرو است. بر این اساس هم از زیاندهی در صنعت خودرو ممانعت شده و هم خودرو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. 

 

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین با توجه به تاثیر نرخ ارز بر قیمت قطعات وارداتی خودرو دولت می تواند امتیازاتی را در بخش واردات قطعات در اختیار خودروسازان قرار دهد. 

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت جبران زیاندهی خودروسازان از مسیر قانونی و به عبارتی اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس نیز بر آن تاکید شده است، اظهار داشت: اینکه دولت موظف به اجرای قانون است قابل انکار نیست اما مسایل صنعت خودرو را باید به صورت ریشه ای حل و فصل کرد.