امید محبی امروز در نشست حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصاد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه اگرچه شعار ارتباط بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی همواره داده شده است، اما واقعیت این است که پای دانشگاه همچنان در همراهی با توسعه استان باز نشده و تعامل بسیار ضعیف است، اظهار کرد: دولت سیزدهم مقوله ارتباط پژوهشی بین دستگاه اجرایی با دانشگاه را از یک سال گذشته مورد توجه قرار داده است.

 

وی با تاکید بر اینکه رویکرد و ماموریت دولت سیزدهم اداره کشور به صورت علمی است، افزود: در همین راستا استفاده و تعامل با دانشگاه مورد تاکید است .

 

محبی به اهمیت دو مقوله بهره وری و استفاده مناسب از نیروی انسانی برای حکمرانی نظام اداری اشاره کرد و گفت: بررسی نشان می دهد که مشکلات تلنبار شده دستگاه‌های اجرایی بسیار زیاد است به طوری که حتی در تغییرات جزیی و موارد پیش آمده با مشکل مواجه می شویم.

 

معاون استاندار مازندران بیان کرد:  با توجه به این که این بدعت‌های اداری سالیان سال در حال اجرا است، تغییرات در نظام اداری با مقاومت های زیادی مواجه می شود، مثلاً حضور کارکنان در اداره، محاسبه اضافه کاری و ماموریت‌ها چالش های جدی و در عین حال ابتدایی است، که نمی توان ورود پیدا کرد.

 

وی با بیان اینکه دست زدن به نظام اداری برای توسعه و تحول بسیار سخت شده است، گفت: مطمئنا اصلاح نظام اداری نیازمند ایثارگری و شجاعت خاص است، چراکه ترکش های زیادی به همراه دارد؛ تصمیم و رویکردی که دولت سیزدهم با دانش ورود پیدا کرده است .

 

معاون توسعه مدیریت منابع استانداری مازندران تصریح کرد: به طور یقین تا رسیدن به نتیجه کارآمدی نظام اداری از روی کاغذ به اجرا، با مشکلات، ترکش ها و همراه با هزینه است اما عزم دولت سیزدهم در تحول اداری جدی است.

 

محبی ادامه داد: نظام اداری کشور برای ارائه خدمات مطلوب به مردم نیازمند جراحی در عمل است، هر چند مدیران این دولت با مقاومت بعضی از افراد دارای منافع مواجه می‌شوند.

 

وی با اظهار این که همه اجزاء در ماموریت های اداری به هم مرتبط هستند، گفت: مدرک گرایی در حل مشکلات نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی معضل جدی است، امروز همین افراد دارای مدرک معتبر که حتی در دفاع از رشته مدرکشان حرفی برای گفتن ندارند، تقاضای پست تخصصی در دستگاه هستند، نیروی انسانی که با قدرت سیاسی و سرمایه‌داری افراد وارد دستگاه شده است و یا افرادی که در پست خدمات در فرصت های غیر قانونی مدرک فوق لیسانس گرفته ، امروز مدعی هستند.

 

معاون استاندار مازندران گفت:  اگر نقدی به نظام اداری دستگاه های اجرایی وجود دارد، قطعا به نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز نقد وارد است، به همین دلیل با چالش ها مواجه هستیم.

 

این مسئول بهره وری در نظام اداری، آموزشی و تربیتی را سهل و ممتنع توصیف کرد و گفت: از سوی دیگر بهره وری در حوزه های کشاورزی، انرژی آب، برق، گاز بسیار ضعیف است.

 

وی در بخش دیگری به استقرار دولت هوشمند اشاره کرد و گفت:  دولت هوشمند مورد نظر دولت سیزدهم، بسیار مهم‌تر از دولت الکترونیک است، دولت الکترونیک مربوط به دو دهه گذشته است.

 

وی بر لزوم شکل گیری پرونده کارکنان برای شایسته سالاری برای انتخاب مدیران توصیه کرد و یاداور شد :  مداخلات سیاسی و غیر کارشناسی در انتصابات در کل کشور معضل جدی است، فشارهای سیاسی در انتصابات در کشور بیداد می‌کند و این موارد از مشکلات نظام اداری کارآمد است.

 

محبی تصریح کرد:  یک سازمان در مرکز استان که نیروهایش به صورت سفارشی از سوی جریان سیاسی و یا به جریان سرمایه داری وصل هستند، حدود یکهزار پست سازمانی دارد ولی ۶ هزار نیرو جذب کرده است.

 

محبی در این حال با ذکر این نکته که تصمیم گیران امروز دولت با نیروی انسانی مواجه هستند که قابل احترام‌اند، ادامه داد: به همین دلیل تصمیم گیری برای تحول و کارآمدی نظام اداری برای نیروی انسانی، بسیار سخت است.

 

وی با تاکید بر این که مجموعه نظام اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظارتی سال های گذشته در استان مازندران باید جوابگوی این مشکلات به خصوص جذب غیر قانونی نیروی انسانی باشند با طرح سوالی، گفت: این افراد مسئول کجا بودند؟

معاون استاندار مازندران با بیان این که برای نمونه باید گفت که تا سال های سال شهرداری ساری به دلیل داشتن نیروی مازاد رنگ توسعه و پیشرفت را به خود نخواهد دید، خاطرنشان کرد:‌ چراکه درآمد حاصل از شهرداری فقط باید برای حقوق کارکنان هزینه شود.