به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران از تلاش مدیریت شهری برای بارگذاری ۴۱ آیتم در سامانه شفافیت تا پایان سال جاری خبر داد.
احمد صادقی در نشست خبری امروز دوشنبه در تشریح فعالیت‌های کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ا«فزایش تولید و مهار تورم» بار دیگر تاکید رهبری بر مسائل اقتصادی برای همه روشن شد. مسئله‌ای که در طول سال‌های گذشته نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. به این ترتیب باید در حوزه اقتصادی در سال ۱۴۰۲ توفیقاتی داشته باشیم که در این راستا جامعه شورایی کشور می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در تحقق شعار سال نقش بسزایی را داشته باشد.
وی افزود: فشارهای اقتصادی بر روی مردم کشور و افزایش افسار گسیخته هزینه‌های زندگی را در حال حاضر شاهد هستیم و در این میان خدماتی که مدیریت شهری ارائه می‌کند بر افزایش هزینه‌ها و تورم موثر است. لذا کاهش عوارض کسب و پیشه، عوارض ساختمانی و هزینه‌های حمل و نقل می‌تواند در کاهش تورم تاثیرگذار باشد؛ اما در این راستا باید دولت نیز توجه ویژه‌ای برای تحقق شعار سال داشته باشد. لذا پذیرش و تثبیت حکمرانی محلی راه حلی اجتناب ناپذیر برای تحقق این مهم خواهد بود. البته حکمرانی محلی در قانون اساسی تعریف شده؛ اما متاسفانه یا خوب اجرا نشده و یا اصلا اجرا نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه سال‌ها پس از اجرای قانون اساسی شکل گیری شوراها محقق شد و این در شرایطی است که بیش از ۱۰ اصل از قانون اساسی بر موضوع نقش آفرینی مردم در کشور تأکید کرده است، افزود: قانون اساسی بر این نکته که کشور باید به دست مردم اداره شود در ۱۰ اصل یادآور شده است.
صادقی در تشریح فعالیت‌های کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیته شفافیت از دوره پنجم شورا ذیل کمیسیون برنامه و بودجه کار خود را آغاز کرده و در حوزه هوشمندسازی و یکپارچه سازی متمرکز شده و به دنبال تحقق شهرداری غیر حضوری است و در حقیقت تضمین حق شهروندی و دسترسی شهروندان به اطلاعات را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در دوره ششم پذیرفتیم کمیته شفافیت تنها در حوزه هوشمندسازی و یکپارچه سازی متمرکز نشود و در حقیقت شهرداری غیر حضوری را دنبال کند. اقدامات خوبی در خصوص سامانه شفافیت تا کنون انجام شده ولی فرآیندهای اصلی شهرداری در آن وجود نداشت که باید تحقق آنها پیگیری شود. بی تردید سامانه شهرسازی باید سیستماتیک شود تا به جایی برسیم که شخص در منزل خود و یا در دفاتر فنی برای گرفتن خدمات حداکثری اقدام کند و سیستم یک شبیه سازی برای فردی که در تهران است انجام دهد و سلایق شخصی در این فرآیند اعمال نشود. این سیستم در حال حاضر آماده اتصال به درگاه ملی مجوزها نیز شده است.
کاهش فساد و سفر درون شهری با تحقق شهرداری غیر حضوری
وی ادامه داد: اگر شهرداری غیر حضوری محقق شود کاهش فساد را شاهد خواهیم بود. یکی دیگر از مزیت‌های تحقق این مهم کاهش سفرهای درون شهری خواهد بود. در حال حاضر سالیانه حدود ۶۰ هزار پایان کار ساختمانی صادر می‌شود که اگر برای هر یک از آنها تنها یک رفت و آمد را در نظر بگیریم چیزی حدود ۱۲۰ هزار رفت و آمد اتفاق می‌افتد اما با تحقق شهرداری الکترونیک سالانه حدود ۱۲۰ هزار رفت و آمد و سفر درون شهری کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۵ آیتم به سامانه شفافیت اضافه شده است و تلاش می‌کنیم در پایان سال جاری تمامی ۴۱ موردی که باید بر اساس قانون اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری شود محقق شود. مواردی همچون فیش‌های حقوقی، احکام و ... باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود. همچنین پیگیری مصوبه تعارض منافع نیز به صورت جدی دنبال می‌شود و در حال حاضر نیز در حوزه شهرسازی تعارض منافع مهندسین ناظر اجرایی شده است.
صادقی ادامه داد: در برنامه چهار ساله شهرداری تهران نیز در این دوره برای اولین بار بخش مجزایی به موضوع هوشمندسازی و بهبود مدیریت اضافه شد که تاثیر بسزایی در بودجه سال ۱۴۰۱ و سال جاری داشت. بی تردید شفاف‌ترین اطلاعات و اطلاعات دست اول در گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها قابل مشاهده خواهد بود که رسانه‌ها می‌توانند این موضوعات را به صورت جدی پیگیری کنند.
عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح عملکرد شورای عالی استان‌ها طی سال گذشته نیز گفت: در سالی که گذشت تعاملات گسترده‌ای با روسای قوای سه گانه داشتیم که در نتیجه آن باور اینکه شوراها می‌توانند نقش موثری در مدیریت کشور داشته باشند به شناخت تبدیل شد. در حقیقت جایگاه شوراها به درستی تبیین شد و این در حالی بود که پیشتر برخی مدیران ارشد در مکاتبات شورای عالی استان‌ها این شورا را نمی‌شناختند، در حالیکه به عنوان رکن چهارم نظام در قانون اساسی به شوراها اشاره شده است.
به گفته وی، ظرف یک سال گذشته ۳۴ طرح در شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و ۱۷ طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۲ دستورالعمل به وزارت کشور ابلاغ شده است.
صادقی اظهار کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها از روستاهای با کمترین جمعیت تا کلانشهرهایی همچون تهران و مشهد را شامل می‌شود و در این راستا ۶۰۰ مورد نارسایی و مشکلات در شهرها و روستاها از طریق شورا به دولت منتقل شده است و حضور آقای رئیسی پس از چند سال در شورای عالی استان‌ها اتفاقات خوبی را رقم زد و موجب شد برای اولین بار در برنامه‌های توسعه کشور بخش مجزایی برای مدیریت شهری و روستایی در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان مرجع رفع تبعیض در کشور در بحث‌های برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته است افزود: سازمان برنامه و بودجه برای مصادیق رفع تبعیض باید به شورای عالی استان‌ها رجوع کند. در همین مسیر موافقت رئیس جمهور موجب شد که روسای شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها به عضویت شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و شهرستان‌ها در بیایند.
پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری در حال آماده شدن
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری بارها از سوی دولت به مجلس ارسال شده اما پس از دستکاری‌های مختلف توسط دولت پس گرفته شد. چند باری خود مجلس به موضوع ورود پیدا کرد که هنوز هم این موضوع مورد بررسی نهایی قرار نگرفته است. این در شرایطی است که همه اعلام می‌کنند که مدیریت یکپارچه شهری موجب حل بسیاری از مشکلات خواهد شد، اما به آن پرداخته نمی‌شود. لذا شورای عالی استان‌ها با توجه به اختیار قانونی که دارد نسبت به این موضوع ورود پیدا کرد و در نهایت با تشکیل کمیته مشترک میان دولت و شورای عالی استان‌ها پیش نویس این لایحه در حال آماده سازی است.
وی تاکید کرد: در سال گذشته پذیرفته شد که نقصی به عنوان آموزش جامعه شورایی وجود دارد که در حقیقت متولی ندارد. حتی کسی که می‌خواهد کاندیدای شورا شود باید آموزش‌هایی ببیند و برای ثبت نام گواهی طی کردن دوره آموزشی را ارائه کند. در همین راستا دستورالعملی با کمک وزارت کشور نوشته شد که در آن تکلیف هزینه‌های این آموزش مشخص و در سال جاری برای اولین بار موضوع آموزش از طریق شورای عالی استان‌ها به پیش خواهد رفت.
صادقی یادآور شد: در سال گذشته در سامانه تخلفات شورای عالی استان‌ها ۲۱۴۶ گزارش مردمی از سراسر کشور ارسال و پیگیری شده است.
این نماینده مردم تهران در شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نهم اردیبهشت ماه روز شوراها و برنامه‌هایی که برای این روز تدارک دیده شده است اشاره کرد و افزود: نهم اردیبهشت ماه روز شوراها نامگذاری شده و روزهای قبل و بعد از این روز نیز تحت عنوان هفته شوراها نامگذاری می‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل شیوع کرونا و قرارگیری این روز با سایر مناسبت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته اما امسال در سه سطح محلی، استانی و ملی برنامه ریزی‌هایی انجام شده است.
برگزاری جشنواره شورا و رسانه به مناسبت روز شورا
به گفته صادقی، به مناسبت روز شوراهای شهر و روستا، در سطح ملی نشست با حضور سران قوا و رئیس جمهور انجام خواهد شد. همچنین خدماتی که در این هفته می‌توان ارائه داده شود در قالب ۲۲ برنامه به استان‌ها معرفی شده و همزمان با شروع هفته شوراها جشنواره شورا و رسانه را نیز آغاز خواهیم کرد تا از این طریق نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف شورایی که بسیار حائز اهمیت است مورد توجه قرار گیرد. بی تردید می‌طلبد در حوزه شورایی رسانه‌ها نقش پررنگ‌تری را ایفا کنند.
وی ادامه داد: در این هفته اقدامات دیگری از جمله تجلیل از شوراهای برتر کشور و معرفی و قدردانی از چهره‌های ماندگار حوزه شوراها و همچنین رونمایی از کتاب قوانین شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص سازمان فاوای شهرداری تهران و اتفاقاتی که در خصوص مدیریت این سازمان روی داده است، گفت: تحول در سامانه‌های هوشمند شهری و شفافیت در دوره جدید مدیریت شهری با حساسیت بالایی پیگیری شده است اما اصلاح فرآیندها برای سازمان فاوا زمان بر شد و نهایتا به یک نتیجه رسیدند که باید اصلاح اساسنامه انجام شود و ریل گذاری صورت بگیرد.
صادقی افزود: با اساسنامه قبلی اجازه اقدامات جدید داده نمی‌شود. لذا در این مدت شاهد عدم ثبات در مجموعه مدیریتی فاوا بودیم که به حمدالله این اقدامات انجام و تثبیت در حال انجام است. بی تردید زیرساخت‌ها فرسوده بود و حمله سایبری که انجام شد مانع تحقق تحول در سازمان شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شفاف سازی در بودجه اتفاق افتاده است و در مجموع امیدواریم امسال شهرداری تهران در مجموعه فاوا جبران گذشته را در دو بخش زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های حوزه شفافیت انجام دهد. البته در حال حاضر نیز ۳۱ فرآیند شهرداری تهران به روز شده و در حقیقت این فرآیندها بازنگری و تبدیل به نسخه الکترونیک شدند. ما نیز تلاش خواهیم کرد گزارش های حسابرسی را در دوره خود به روز در سامانه شفافیت بارگذاری کنیم.
وی در خصوص بحث جذب نیروهای جدید در شهرداری تهران نیز گفت: هر جذب جدیدی که شهرداری تهران داشته در سامانه شفافیت بارگذاری کرده است و این سامانه به روز است. در حقیقت سامانه منابع انسانی شهرداری بر خط است و اطلاعات همه پرسنل از جمله نیروهای جدید در سامانه بارگذاری می‌شود.
صادقی در پاسخ به سوالی در خصوص دریافتی اعضای شورای شهر تهران و همچنین پیگیری فیش‌های حقوقی منتشر شده تصریح کرد: هر کارمندی یک اشل قانونی برای پرداخت دارد که اگر خارج از این روند پرداخت انجام شود نهادهای قانون ورود پیدا می‌کنند. لذا کم اتفاق می‌افتد که در سیستم کارگزینی اشتباهی صورت بگیرد و بیشتر این پرداخت‌ها مربوط به مزایا است.
وی ادامه داد: تعداد فیش‌هایی که در شهرداری صادر می‌شود بسیار زیاد است و سیستمی وجود ندارد که در مورد پرداخت‌های خارج از اشل قانونی آلارم بدهد. لذا امیدواریم این سیستم اجرایی شود. البته به اعضای شورا نیز به صورت مستمر گزارش‌هایی در این حوزه ارسال می‌شود که همگی مورد پیگیری قرار می‌گیرند، اما بعضی از آنها خبری نمی‌شود.
صادقی اظهار کرد: بر اساس قانون اعضای شورای شهر حق جلسه دریافت می‌کنند که این پرداختی جدولی دارد که ضریب سالیانه توسط هیات دولت مشخص می‌شود که از طریق آن هر یک از اعضای شوراهای شهر، روستا، بخش و ... حق الجلسه را دریافت می‌کنند.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی شرکت کنترل ترافیک شهر تهران نیز گفت: آقای زاکانی در ابتدا آقای حیدری را به عنوان مشاور خود در حوزه IT منصوب کردند بدون استخدامی با شهرداری، اما این مسئله مورد اعتراض واقع شد و اعلام کردند بر اساس قانون تعارض منافع شهردار نمی‌تواند از بستگان خود فردی را استخدام کند که آقای زاکانی پاسخ دادند رابطه استخدامی وجود ندارد ولی به دلیل احترام به افکار عمومی این حکم را لغو کردم.
وی ادامه داد:در مورد شرکت کنترل ترافیک و نکاتی که یکی از اعضا مطرح کردند روز گذشته در جلسه هم اندیشی مفصل صحبت شد و شهردار تهران بند به بند آنچه که آقای تشکری هاشمی گفته بودند پاسخ دادند. تعبیر آقای زاکانی این است که کار خلاف قانون انجام نداده‌اند که به صحبت‌های ایشان انتقادی صورت گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد که شورا کمیته‌ای تشکیل دهد و گزارش خود را به صحن بدهد. اگر خلاف مقررات کاری انجام شده بود متوقف می‌شود و اگر چنین نبوده و بهترین تصمیم گرفته شده، قطعا تصویب خواهد شد.
