هم میهن نوشت: میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست، اما قطعا رقم آن بسیار بالاست. در جدیدترین آمار اعلام‌شده روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته خبر داد. این در حالی است که منابع غیررسمی فرار مالیاتی برای هر سال را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
فرار ۸۰ هزار میلیارد تومانی
گویا با تمام تلاش وزیر اقتصاد، ایران همچنان به لحاظ فرار مالیاتی بهشت سوداگران است. با این وجود در لایحه ۱۴۰۲ وزن سنگین دریافت مالیات به‌خوبی حس می‌شود، زیرا رقم درآمدی دولت از محل مالیات در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین مالیات از درآمد کل سال آینده، ۴۱.۸ درصد، از بودجه عمومی ۳۱ درصد و ازکل بودجه ۱۵ درصد سهم دارد. افزایش درآمد‌های مالیاتی با وجود فرار مالیاتی این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت با چه هدفی تصمیم گرفته در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی در طول یک دهه اخیر ۰.۸ درصد بوده است، درآمد‌های مالیاتی را افزیش دهد؟ مهمتر اینکه در افزایش درآمد مالیاتی آیا بخش‌ها و نهاد‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند مورد توجه قرار گرفته‌اند؟
در شرایطی که داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است: «حدود ۶۰۰ هزار شرکت در سال گذشته به‌رغم اینکه فعالیت اقتصادی داشته‌اند و سازمان امور مالیاتی نیز پیامک اطلاع‌رسانی برای آن‌ها ارسال کرده، اظهارنامه نداده‌اند.» بدون تردید در شرایط کنونی، نه مردم و نه بخش صنعتی که همواره مالیات خود را پرداخت می‌کنند، توان افزایش مالیات جدید را ندارند.
محسن پیرهادی، نماینده مردم در مجلس در واکنش به افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال آینده تاکید کرد: «بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات، ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند؛ درحالی‌که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است. در روند افزایش مالیات‌ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمد‌ها یک تناقض رویکردی بروز کرده است؛ افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود چرا‌که افزایش نرخ مالیات‌ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می‌گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی می‌شود.»
او معتقد است: «این افزایش در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه‌ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوار‌ها و بروز نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.»
آمار نامشخص از فرار مالیاتی
امید علی پارسا، رئیس سابق کل سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال ۱۴۰۰ میزان فرار مالیاتی موجود در کشور را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان کرده بود: «از این تعداد ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.» البته داود منظور، رئیس کنونی این سازمان رقم دقیقی از میزان فرار مالیاتی اعلام نکرده است و به‌تازگی فقط از کشف ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال جاری خبر داده است. با این حال محمدرضا یزدی‌زاد، کارشناس حوزه اقتصادی معتقد است عدد فرار مالیاتی، بسیار بزرگ‌تر از آماری است که سازمان امور مالیاتی منتشر می‌کند.
با این حال روز گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از بررسی منابع درآمدی و موضوع مالیات‌ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده با حضور مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و معاونان آن‌ها خبر داد.
او درباره محتوای جلسه، گفت: «منابع مالیاتی در سال جاری افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم در این جلسه این بود که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی و ۳.۵ میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت نکرده‌اند. از این دو محل ۸۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان پایه جدید مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به‌نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند.»
یکی از ادعا‌های وزیر اقتصاد همواره تمرکز برای افزایش درآمد‌های مالیاتی بود؛ چه آن‌زمانی که ردای نمایندگی مردم در مجلس به تن داشت، چه حالا که قبای وزارت را پوشیده است. او در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ زمان بررسی لایحه نخست دولت سیزدهم صراحتا در این باره گفت: «دنبال شناسایی کسانی هستیم که درآمد‌های بالا دارند، ولی خارج از تور شناسایی مالیاتی بوده یا از طریق روابط فساد‌آلود خود را از پرداخت مالیات ایمن کرده‌اند.» اگر به اظهارات منظور استناد کنیم می‌توانیم بگوییم که در طول یک‌سال گذشته اقداماتی برای افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل فرار مالیاتی انجام شده است.
او با بیان اینکه مبارزه جدی با فرار مالیاتی یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی بوده است، اعلام کرد: «با هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای برنامه‌های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی، در سال گذشته حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد و امسال نیز بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه جدید از این مودیان شناسایی‌شده، دریافت کردیم.» قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸۸ مجلس قرار بود از سال ۱۴۰۰ به‌طور قاطع انجام شود؛ اگرچه تاکنون این قانون به‌درستی اجرایی و عملیاتی نشده است، اما با این حال اقداماتی در این خصوص انجام شده است. براساس این قانون تمامی تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی تجمیع و متناسب با این تراکنش‌ها مالیات تعیین و دریافت می‌شود. باید امیدوار بود در سال آینده دولت بتواند این قانون را عملیاتی کند تا شاهد فرار مالیاتی نباشیم.
درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی از حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکار‌ها دولت قرار است حدود ۵۷ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد‌ها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند.
در بخش حوزه مالیات بر کالا‌ها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی هفت‌هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرز‌های کشور سه‌هزار‌و ۴۰۰میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزار‌و ۲۸۰میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۵۹.۵هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین دولت در سال آینده از صاحبان خودرو‌های بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.
روش مشخصی برای پیشگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد
علی سعدوندی، استاد اقتصاد درباره تحقق رشد ۵۷ درصدی مالیات که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: «رشد درآمد مالیاتی در بودجه سالانه مقداری بالاست و احتمال عدم تحقق آن وجود دارد. اما امسال تورم حدود ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و احتمال اینکه در سال آینده درآمد مالیاتی افزایش یابد زیاد است. اما مشکل اینجاست که سودآوری شرکت‌ها به‌صورت واقعی کاهش یافته و بخش عمده آن به دلیل سیاست قیمت‌گذاری و تعزیراتی مخربی است که وزارت صمت در این زمینه پرچمدار بوده و این سیاست مخرب را پیش می‌برد. چون استراتژی دولت ضدتوسعه و صنعتی شدن ایران است، احتمال دارد درآمد‌های مالیاتی هم به اندازه تورم افزایش نیابد.»
او با اشاره به اینکه پیشگیری از فرار مالیاتی روشی درست است، افزود: «فعلا روش مشخص وجود ندارد که طبق آن قبول کنیم که جلوی فرار‌های مالیاتی گرفته می‌شود. به همین دلیل به وزارت اقتصاد و دارایی توصیه می‌کنم که نرخ‌های مالیات را کاهش داده و سعی کنند چتر مالیاتی را گسترش دهند. برای این مهم باید با فساد در ساختار مالیاتی کشور مبارزه شود که کار ساده‌ای نیست و نیازمند تغییرات جدی است.»
این استاد اقتصاد گفت: «شک دارم که مدیران و مسئولان فعلی سازمان مالیاتی توانایی مبارزه با فساد را داشته باشند. راه گسترش چتر مالیاتی این است که سازشی بین دستگاه مالیاتی و عامه مردم شکل بگیرد. متاسفانه این فرهنگ در ساختار مالیاتی ما اصلا دیده نمی‌شود.»
سعدوندی با اشاره به اینکه باید با فساد به شدت مبارزه شود و کارآیی افزایش پیدا کند، تاکید کرد: «افزایش کارآیی نیاز به یک تیم متخصص دارد که اصلا این تیم در کشور وجود ندارد و رابطه وزارت اقتصاد و دارایی با نخبگان قطع است. افرادی هستند که در دوران دانشجویی جناب وزیر با ایشان دوستی داشتند و حالا مسئولیت گرفته‌اند. با این روش حکمرانی نمی‌شود، تغییرات جدی در کشور به وجود آورد. برای تغییرات جدی باید تیمی از نخبگان و فرهیختگان را جمع کرد نه اینکه هم‌خوابگاهی‌های یک فرد مسئولیت بگیرند. این نوع سیاست‌ها برای تمامیت ارضی و اتحاد ملی مشکل ایجاد می‌کند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا قانون پایانه‌های فروشگاهی که سال ۹۸ مصوب شده هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است؟ آیا فسادی که به آن اشاره کردید در مقابل اجرایی شدن این قانون مقاومت می‌کند؟ گفت: «این قانون مفید است و باید به سرعت اجرا شود. اگر موانعی هم وجود دارد مسئولان باید در جهت رفع آن گام بردارند. قطعا فساد در مقابل اجرا شدن این قانون مقاومت می‌کند. چون اگر فساد سیستماتیک در ساختار مالیاتی وجود داشته باشد، از فساد ارتزاق می‌کند و قطعا با این قانون مقابله خواهد کرد. باید مشخص شود که چقدر در ساختار مالیاتی فساد وجود دارد. یکی از موانع جدی کسب و کار‌ها مواجهه با سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی است. این دو مانع بسیار بزرگی است در مقابل ایجاد کسب و کار‌های جدید و ادامه فعالیت کسب و کار‌های فعلی. شاهد بودم کسب و کار‌هایی که با مراجعه به سازمان مالیاتی صادقانه شرایط خود را اعلام کردند، اما به دلیل آنکه نفوذ و ارتباطات خاصی نداشتند، مالیات‌های سنگین برای‌شان تعیین شده و آن‌ها مجبور شدند واحد صنفی خود را تعطیل کنند. این شرایط به نفع کشور نیست و باید بین عامه مردم و سازمان مالیاتی آشتی به وجود آید. قرار بود دولت خدمتگزار مردم باشد، بنابراین باید رویکرد‌های دولت تغییر کند. اگر دولت در مقابل جامعه بایستد به جایی نمی‌رسد.»
افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با هم‌میهن با بیان اینکه اثبات تحقق رشد ۵۷ درصدی مالیات ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به عملکرد مالیاتی در سال آینده بستگی دارد، گفت: «اگر بخواهیم بر اساس داده‌های موجود، شواهد تجربی و روندی که در دو، سه سال اخیر شکل گرفته است نتیجه‌گیری کنیم، اصولا برای افزایش نرخ‌های مالیاتی باید از سه منبع به این رشد برسیم: ۱) تغییر نرخ تولید که برای سال آینده معکوس است. قرار است در سال آینده نرخ تولید از ۲۵ درصد موجود و بعضی از شرکت‌های تولید کاهش یافته و به ۱۸ درصد برسد؛ بنابراین نرخ تغییر نمی‌کند. ۲) معافیت حقوق و دستمزد که به هفت‌میلیون تومان در ماه می‌رسد و در سال، ۸۴ میلیون تومان معافیت سالیانه می‌شود. ۳) فرار مالیاتی. به‌نظر می‌رسد این افزایش با تکیه بر فرار مالیاتی است که می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد. اما تحقق فرار مالیاتی این نیست که الزاما پرونده جدیدی ایجاد شود، بلکه کیفیت رسیدگی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که یک رابطه بین کارکرد و اظهار افراد با حساب‌های بانکی آن‌ها ایجاد می‌شود.»
او با تاکید بر اینکه معاملات فصلی دقیقا ردیابی می‌شود و علاوه بر کنترل معاملات فصلی در سیستم، مستندات آن از جمله اسناد واردات، اسناد تجارت و... آن هم کنترل می‌شود، اعلام کرد: «اینکه ۵۷ درصد رشد مالیاتی تحقق پیدا کند یا خیر در هاله ابهام است. اما نکته‌ای در اقتصاد ما وجود دارد؛ آن‌هم تورم ناخواسته‌ای است که در اقتصاد ما شکل می‌گیرد. البته بخشی از آن ناخواسته و بخشی خواسته است. وقتی قیمت تمام‌شده کالا‌ها یا میزان فروش به لطف تورم افزایش می‌یابد، به همان نسبت درصد مالیات هم افزایش می‌یابد. چون مالیات تابعی از درآمد است و ۵۷ درصد هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها هم به‌دلیل تورم سالیانه به این رشد می‌رسند.»
او به مالیات فروش خودرو اشاره کرده و افزود: «هر چقدر فروش خودرو افزایش یابد یک درصد ارزش کارخانه فروش مالیات ارزش افزوده است. هر چقدر تورم افزایش یابد طبیعتا قیمت کارخانه خودرو‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مالیات هم بیشتر می‌شود. در مسکن هم این رویه حاکم است و حداقل در تبادل سرقفلی‌ها رابطه مستقیم دارد. طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر میزان ارزش روز سرقفلی افزایش یابد دو درصد از دریافتی مالک به نسبت روز، مالیات حساب می‌شود. تورم برای اقتصاد ضرر بسیار زیادی دارد و یکی از راه‌هایی که سهم مالیات بیشتر می‌شود تورم ناخوشایند است.»
غیبی‌پور در پاسخ به این سوال که دولت با توجه به شرایط اقتصادی که دارد، چقدر در کسب درآمد از محل فرار مالیاتی موفق خواهد بود؟ گفت: «سال آینده قرار است به مالیات سال ۱۴۰۱ رسیدگی شود. مفهوم کیفیت رسیدگی این نیست که یک مامور مالیاتی صد پرونده مالیاتی دارد، صد پرونده فرار مالیاتی هم روی آن بگذارد. وارد جزئیات پرونده‌های موجود که بشوند کیفیت رسیدگی به ابزار‌های جدید مثل دسترسی به گمرک، اداره ثبت، تراکنش‌های بانکی و... ارتباط پیدا می‌کند. با ارتقا کیفیت رسیدگی، وصولی مالیات‌ها افزایش می‌یابد. در این روش به بخش مغفول‌مانده مالیاتی رسیدگی می‌شود و مودیان، مالیات واقعی پرداخت می‌کنند. در حقیقت روند جدیدی نیست که مثلا بگویند این ۱۰ پرونده فرار مالیاتی است، بلکه در میان رسیدگی به پرونده مودیان کنونی به کیفیت مطلوبی دست پیدا می‌کنند که ابهامات را رفع کرده و وصولی بیشتری کسب می‌شود.»