به گزارش خبرنگار ایسنا، این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو و جناح مخالف دولت به ریاست یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

 

در این تظاهرات که زیر باران برگزار می‌شد چهره‌هایی مثل رهبر زن حزب کار "میراف میخائیلی"، وزیر سابق دفاع بنی گانتس ( از جناح راست میانه‌رو که مردم را به تظاهرات گسترده دعوت کرده بود ) و وزیر خارجه سابق تزیپی لیونی و شهردار تل آویو حضور داشتند. ایهود باراک، نخست وزیر اسبق اسرائیل از حامیان تظاهرات نیز در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گفته است: دولت نتانیاهو قانونی است اما مشروعیت خود را از دست داده است.

 

"جبهه عربی برای تغییر" که از دو حزب عربی در داخل اسرائیل تشکیل شده نیز به این تظاهرات دعوت کرده بودند و لذا ما شاهد حضور پرچم فلسطین در تظاهرات روز شنبه بودیم.

 

این تظاهرات نشان داد جامعه اسرائیل با شکاف بزرگی روبرو شده و به شدت دو قطبی شده است و احتمال بروز یک رویارویی سیاسی که وحدت نظر و عمل را در اسرائیل از بین ببرد وجود دارد، امری که می‌تواند مخالفان دولت افراطی اسرائیل در حوزه بین‌الملل را تقویت کرده و موضع آنها را برای طرح تشکیل "دو کشور" مجددا تقویت کرده و جلوی اعمال ددمنشانه و شهرک سازی دولت نتانیاهو را بگیرد و مانع افراطی‌گری دولت صهیونیستی به ریاست نتانیاهو شود.

 

تظاهر کنندگان شعارهایی همچون "بنیامین نتانیاهو دیکتاتور است"، "دمکراسی دمکراسی دمکراسی با اشغالگری نمی‌سازد"، "دولت نتانیاهو دولت دیکتاتور و لکه ننگ است" و "ما نیازی به فاشیست‌ها در پارلمان نداریم" سر داده یا در قالب پلاکارد با خود حمل می‌کردند. به گفته اسرائیلی‌ها این تظاهرات اعتراضی یکی از بی سابقه‌ترین تظاهرات و اعتراضات بوده است.

 

 

چهار عامل مهم برای این تظاهرات از نگاه اسرائیلی‌ها وجود دارد:

 

۱- جنگ قدرت بین نتانیاهو و نخست وزیر قبلی یائیر لاپید همچنان برقرار است و او از جمله اصلی‌ترین افراد بوده که برای این تظاهرات فراخوان داده است. لاپید در انتخابات اخیر پارلمانی که پنجمین انتخابات در چهار سال اخیر بود نتوانست پیروز شود و رقابت را به لیکود و هم پیمانانش واگذار کرد.

 

۲- طرح یاریو لوین، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو تحت عنوان اصلاحات در قوه قضائیه به شدت با مخالفت مخالفان دولت مواجه شده است. هدف از این طرح آن چنان که اسرائیلی‌های مخالف نتانیاهو می‌گویند کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله قضات دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست (پارلمان) را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند و این یعنی دولت اسرائیل به قدرت بلا منازع در مناسبات داخلی در دوران نتانیاهو تبدیل می‌شود. ایستر حایوت، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در این باره گفته است: این طرح درهم شکستن دستگاه قضایی است و برای وارد کردن ضربه مهلک به استقلال قوه قضائیه و تبدیل آن به یک مرجع خاموش طراحی شده است.

 

وی افزود: این یک حمله لجام گسیخته به سیستم قضایی است، گویی دشمنی است که باید مورد حمله قرار گیرد و تحت سلطه باشد. مخالفان طرح می‌گویند: هدف از این طرح، تغییر قانون مصونیت اعضای کنست، وزیران و نخست‌وزیر در پارلمان است تا آن‌ها با خطراتی نظیر بازجویی و محاکمه در دوره تصدی مناصب مواجه نشوند. و این گذرگاهی است که نتانیاهو ایجاد می‌کند تا از احتمال محاکمه‌اش در دادگاه به جرم فساد جلوگیری کند، موضوعی که چند سال است گریبانگیر او شده است.

 

۳- از نگاه مخالفان، نتانیاهو امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است. اسرائیلی‌ها و کارشناسان غربی معتقدند که دولت کنونی بنیامین نتانیاهو افراطی‌ترین و دست راست‌ترین کابینه رژیم صهیونیستی است که در طول تاریخ تشکیل این رژیم شکل گرفته است. احزاب و شخصیت‌های حامی این تظاهرات معتقدند که بقای نتانیاهو در راس حکومت با توجه به پرونده‌های فسادش در دادگاه و مواضع افراطی وی و دیگر احزاب راست افراطی تشکیل دهنده افراطی‌ترین دولت صهیونیستی تاکنون، می‌تواند شعله قیام سراسری فلسطینی‌ها علیه اسرائیل را روشن کرده و امنیت اسرائیل و شهروندهایش را به خطر اندازد و انتفاضه یا قیام سوم در فلسطین را ایجاد کند.

 

۴- برخی مقامات صهیونیستی معتقدند بنیامین نتانیاهو با سیاست‌های جدیدش مردم فلسطین را علیه ارتش و حاکمیت اسرائیل تحریک و متحد می‌کند. بعد از نخست وزیری نتانیاهو، آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل پیش از ترک منصبش گفت که طرح جدید دولت نتانیاهو برای کرانه غربی و استقرار حاکمیت نظامی جدید بر این منطقه موجب بر هم خوردن موازنه‌ها به ضرر اسرائیل می‌شود و فلسطینی‌ها را برای رویارویی با ارتش اسرائیل منسجم می‌کند. این در حالی است که از نگاه وی وظیفه اصلی ارتش اسرائیل رویارویی با حزب‌الله لبنان و جلوگیری از قدرت یافتن آن و رویارویی با ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و آمادگی ارتش برای روزی است که دستور حمله به تاسیسات اتمی صادر می‌شود.

 

 

مصادف با ۳۰ دسامبر که پارلمان اسرائیل رای اعتماد به کابینه افراطی اسرائیل را داد، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای غیر الزامی دادگاه بین‌المللی را دعوت کرد که به اتهام زیر پا گذاردن حقوق فلسطینی‌ها توسط اسرائیل در حق تعیین سرنوشت و کسب استقلال رسیدگی کند (با ۸۰ رای موافق – مخالفت ۲۶ دولت از جمله آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان – ۵۳ رای ممتنع از جمله فرانسه) اما فقط ۳ روز بعد از تصویب این قطعنامه، ارتش اسرائیل هزار نفر از فلسطینی‌ها در کرانه غربی را با زور مجبور به ترک منازل خود و انتقال به مناطقی دیگر کرد که تحت کنترل ارتش اسرائیل است.