علی جدی در خصوص سرانجام لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو از تایید آن توسط شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن به مجلس خبر داد و اظهار داشت: این قانون امروز از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

 

وی افزود: بر اساس این لایحه اخذ مجوز شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت منوط بر واریز 5 درصد از قیمت کشنده و کامیون‌های وارداتی و 1.5 درصد قیمت خودروهای سواری و سنگین تولید داخل به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت است.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در پایان از پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین سقف ارزی 2 میلیارد دلاری در لایحه بودجه 1402 برای واردات خودرو خبر داد و در خصوص وضعیت تعداد خودروهای وارداتی و ثبت سفارش آنها خاطرنشان کرد: ثبت سفارش خودروهای وارداتی با توجه به اختصاص یک میلیارد دلار ارز با مشکلی مواجه نیست به طوری که تاکنون ثبت سفارش 25 هزار دستگاه خودروی وارداتی انجام شده و تعداد کمی از آنها نیز وارد گمرکات شده‌اند. ضمن اینکه وعده تامین 70 تا 80 هزار دستگاه خودروی وارداتی تا پایان سال از سوی دولت داده شده است.

 

گفتنی است؛ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودروتردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها را ممنوع می‌کند.