به گزارش ایسنا، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد از جمله چالش‌های بزرگ سازمان تأمین‌اجتماعی است که تأثیر منفی بر روی ضریب پشتیبانی این سازمان و همچنین برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف دارد.

 

کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، افزایش سن امید به زندگی به بیش از ۷۰ سال را عاملی ضروری برای اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۵۴ تأمین‌اجتماعی و بازنگری در مقررات مرتبط با بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد می‌دانند و بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند.

 

مجتبی طهماسبی آشتیانی، سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگویی که چندی پیش با هفته‌نامه سازمان تامین اجتماعی (آتیه‌نو) داشته، پیشینه بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، علت وضع این قانون و وضعیتی که در دهه‌های گذشته داشته را مرور کرده و گفته است: بازنشستگی را می‌توان از جهات متعددی تقسیم‌بندی کرد. یکی از مهمترین تقسیمات بازنشستگی، تقسیم آن به بازنشستگی عادی و پیش‌ازموعد است. عبارت بازنشستگی پیش‌ازموعد در قانون تأمین‌اجتماعی تعریف نشده، اما با توجه به اینکه قانونگذار گاهی در شرایط مورد نیاز برای استحقاق برقراری بازنشستگی، استثنائاتی قائل شده، از این موارد به عنوان بازنشستگی پیش‌ازموعد یاد می‌شود.

 

وی در پاسخ به این پرسش که «مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرده بود که در برخی پارامترهای بازنشستگی، چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در تأمین‌اجتماعی پیش‌ازموعد بوده که این موضوع هزینه‌ها را بالا می‌برد. این ۵۰ درصد شامل چه نوع از بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد است؟» گفت: بازنشستگی وفق قانون تعیین تأمین اجتماعی اشخاص و همچنین بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بیشترین سهم را در افزایش تعداد بازنشستگان پیش‌ازموعد طی سال‌های اخیر داشته است.

 

 

سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: امکان واریز کسری حق بیمه در خصوص سنوات پرداخت حق بیمه کمتر از ۱۰ سال با توجه به شرایط سنی و بهره‌مندی از خدمات درمانی در قانون تعیین تکلیف و از سوی دیگر بهره‌مندی از مزایای احتساب هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به مدت یک و نیم سال و حذف شرط سنی، با استقبال فراوانی مواجه است.

 

 

طهماسبی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های آماری نرخ بازنشستگی پیش‌ازموعد طی ۱۰ سال اخیر همواره صعودی بوده و آمار بازنشستگان پیش‌ازموعد از ۱۳ درصد در سال ۹۱ به بیش از ۵۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و از سال ۹۹ تعداد بازنشستگان پیش‌ازموعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است.

 

وی همچنین درباره مشاغل سخت و زیان‌آور و لزوم خارج شدن برخی مشاغل از شمول سخت و زیان‌آوری گفت: مشاغل سخت و زیان‌آور، به مشاغلی اطلاق می‌شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد است و در اثر اشتغال کارگر در آن کار یا آن محل، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی‌ و روانی در او ایجاد شود. نتیجه چنین کارهایی، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

 

سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: البته با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، می‌توان صفت سخت و زیان‌آور بودن را از برخی مشاغل کاهش داد یا حذف کرد. بر همین اساس، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم می‌شوند. به موجب قانون تأمین‌اجتماعی و اصلاحیه‌های مرتبط با موضوع، منظور از گروه «الف»، مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما، سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد، اما گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری این مشاغل کاهش می‌یابد، اما کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.

 

طهماسبی با بیان اینکه تعیین و بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده کمیته‌های استانی است؛ به این شکل که حسب درخواست کارگر یا کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، وزارت کار یا سازمان تأمین‌اجتماعی، تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت و بازرسان کار وزارت کار و سپس با تأیید کمیته‌های استانی انجام می‌گیرد گفت: کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشاغل آنها به عنوان سخت و زیان‌آور شناخته شده مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور یا شورا نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار اقدام و نتیجه را کتباً به کمیته‌های مذکور برای بررسی و تأیید گزارش دهند.

 

وی افزود: رسیدگی به مواردی که با اتخاذ تدابیر لازم از مشاغل سخت و زیان‌آور حذف شده از وظایف کمیته‌های بدوی استانی است. در ضمن بر اساس تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، وزارتخانه‌های کار و بهداشت مکلف‌اند کارگاه‌های مشمول را پس از گذشت مهلت مقرر بازدید و نتیجه را به کمیته بدوی گزارش کنند.

 

سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید جهت احصای مشاغل، کاهش و یا حذف صفت سخت و زیان‌آور و همچنین ایمن‌سازی و بهسازی محیط کار، تدابیر لازم در قانون پیش‌بینی شده است اظهار کرد: لکن به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، تکالیف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط به صورت جامع و کامل محقق نشده و اشکالاتی در زمینه تأیید سختی کار مشاغل در کمیته‌های استانی و همچنین در پیگیری رفع صفت سخت و زیان‌آور آنها وجود دارد.

 

 

طهماسبی در ادامه با بیان اینکه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای‌عالی حفاظت فنی، در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است عنوان کرد: در صورت تأیید مشاغل مورد ادعای بیمه‌شده در کمیته‌های مذکور، مطابق قانون بازنشستگی پیش‌ازموعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، افراد با داشتن حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی و همچنین به استناد قانون استفساریه مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹، چنانچه با مجموع سابقه اصلی و ارفاقی (هر سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور به مدت ۱.۵ سال) حائز شرایط بازنشستگی وفق مقررات ماده (۷۶) و تبصره‌های ذیل آن باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ امید به زندگی، اجرای بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد همچنان ضرورت دارد؟ گفت: سن بازنشستگی به عنوان یک پارامتر مهم طرح‌های بیمه‌ای، در بسیاری از کشورها متناسب با سن امید به زندگی افزایش یافته تا از این طریق هم به پایداری صندوق‌ها کمک شود و هم اثرات مثبت اقتصادی ناشی از آن ظهور یابد.

 

 

سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: افزایش امید زندگی در شرایطی که با اصلاحات سن بازنشستگی همراه نباشد منجر به افزایش تعداد مستمری‌بگیران، افزایش مدت مستمری‌بگیری، پیامدهای روحی منفی بر بازنشستگانی که توانایی کار دارند و... شده؛ لذا اصلاحات سن بازنشستگی و متناسب‌سازی آن با امید به زندگی را ضروری می‌کند. در کشور ما علی‌رغم افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی عادی همچنان بدون تغییر مانده؛ حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش‌ازموعد، سن بازنشستگی مؤثر نیز کاهش یافته است.

 

 

طهماسبی تبعات اجرای بازنشستگی پیش‌ازموعد برای سازمان تأمین‌اجتماعی را نیز برشمرد و اظهار کرد: سنوات بیمه‌پردازی کمتر یا به عبارتی خروج زودهنگام نیروی کار فعال از بازار کار، دریافت مستمری در مدت زمان طولانی‌تر و همچنین دریافت مبلغ مستمری و مزایای بالاتر (به دلیل بهره‌مندی از سنوات ارفاقی) از طرفی توسعه مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم اجرای تکلیف قانونی در جهت حذف و اصلاح آنها، توازن منابع و مصارف سازمان را برهم زده و از طریق کاهش نسبت پشتیبانی با شیب بالاتر طی سال‌های آتی اثرات نامطلوبی بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت.

 

وی افزود: در محاسبات اکچوئری، بازنشستگی پیش‌ازموعد، نسبت پشتیبانی سازمان را به میزان چشمگیری کاهش داده که این امر لطمات جبران‌ناپذیری را به سازمان وارد کرده و منافع شرکای اجتماعی سازمان را مورد تهدید قرار خواهد داد.

 

یکی از دلایلی که برای اعمال بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد در زمان تصویب چنین قوانینی ذکر می‌شد، جایگزینی نیروی جوان با نیروهای قدیمی‌تر بود. سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی درباره تاثیر اجرای این قانون در بلندمدت گفت: این دلیل به دنبال فرض جانشینی بین نیروی کار سالمند و جوان مطرح می‌شود؛ لکن به موجب قانون بازنشستگی وفق مشاغل سخت و زیان‌آور، بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور و بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین‌اجتماعی کنند.

 

طهماسبی افزود: عدم احتساب سن مقرر جهت اجرای این قانون منجر به بازنشستگی گروه زیادی از متقاضیان در سنین پایین و متعاقباً اشتغال مجدد ایشان بعد از بازنشستگی در همان کارگاه یا دیگر کارگاه‌ها به‌طور غیررسمی‌می‌شود؛ چراکه این افراد مهارت و دانش لازم برای انجام آن شغل را داشته و ادامه کار به صورت غیررسمی، هزینه کمتری برای کارفرمایان دارد، لکن این امر علاوه بر تحمیل بارمالی ناشی از اجرای قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی، مانع دریافت حق بیمه بعضی از مشاغل که با اشتغال یک فرد جدیدالورود به سازمان واریز می‌شود و کاهش فرصت اشتغال برای جوانان را به دنبال دارد. همچنین این امر، موجب نارضایتی برخی از کارفرمایان که کادر مجرب خود را در زمانی که موقع بهره‌مندی از تجارب آنان است از دست می‌دهند، شد.

 

وی درباره اصلاح قوانین تامین اجتماعی در قالب برنامه هفتم توسعه و برنامه اجرایی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی گفت: لزوم بازنگری در قوانین تأمین‌اجتماعی و همچنین برخی مواد از قوانین کار مرتبط وجود دارد، لکن وجود ضمانت‌های اجرایی و اعمال آنها نیز حائز اهمیت است.

 

سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: لزوم اصلاح شرایطی چون شرط سنی به منظور بهره‌مندی از مزایای قانون اصلاح قانون تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶)، سقف در میزان سنوات ارفاقی، لزوم رعایت دقیق مفاد آیین‌نامه اجرایی به منظور سالم‌سازی محیط مطابق استانداردها و ... که پس از سپری شدن بالغ بر ۲۰ سال از اجرای قانون، هدف قانونگذار را که صیانت از نیروی انسانی و سالم‌سازی محیط از طریق کاهش یا حذف صفت سخت و زیان‌آوری بوده را محقق نکرده و باعث افزایش چشمگیر تقاضاهای انفرادی و گروهی شده است؛ لذا موضوع لزوم بازنگری در قانون و آیین‌نامه اجرایی به دفعات در قالب اصلاحات پیشنهادی قانون (اصلاحات پارامتریک)، آیین‌نامه و همچنین با موضوع «طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین‌اجتماعی» مطرح شده است.

 

طهماسبی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، در تدوین برنامه هفتم توسعه و سایر برنامه‌های اجرایی مورد توجه ویژه مسئولان واقع شود.