به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: فرسودگی ناوگان عمومی مصرف سوخت و آلایندگی را افزایش می‌دهد و بر همین اساس نهضت جمع‌آوری خودروهای عمومی فرسوده باید در دستور کار قرار بگیرد.
سید سلمان ذاکر در خصوص وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی در برخی از استان‌های کشور عمر بالای 20 سال دارد که با تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران، جان و رفاه مردم و رانندگان را تهدید می‌کند.
وی افزود: در برخی از استان‌ها شهرداری نسبت به تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت مستقیم ورود می‌کند و نیاز ناوگان مسافری درون شهری از این طریق و با ورود بخش خصوصی مرتفع می‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فرسودگی ناوگان عمومی مصرف سوخت و آلایندگی را افزایش می‌دهد و بر همین اساس نهضت جمع‌آوری خودروهای عمومی فرسوده می‌بایست در دستور کار قرار بگیرد.
ذاکر در این راستا به لایحه اسقاط که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار دارد اشاره کرد و گفت: هدف از این لایحه نوسازی خودروهای سنگین و سواری تولید داخل از جمله کشنده و تاکسی و جلب رضایت مردم است. ضمن اینکه واردات خودروهای دست دوم به عنوان جایگزین فرسوده‌ها نیز به تامین نیاز ناوگان تجاری کشور کمک می‌کند.
وی در خصوص ضرورت بهبود وضعیت خدمات پس از فروش، تعمیرات، تامین قطعه و آموزش ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی تصریح کرد: بیمه، هزینه بالای تعمیرات و جایگاه رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها از جمله مشکلاتی است که وجود دارد، ضمن اینکه تعمیرگاه اختصاصی برای این بخش از ناوگان عمومی فراهم نیست و خودروهای تولیدی تامین‌کنندگان داخلی نیز می‌بایست به روز باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در مقطعی از وزیر کشور در خصوص ضرورت تامین نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور پرسشی را مطرح کردم که ایشان به برنامه این وزارتخانه مبنی بر واردات اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی در مقابل تهاتر نفت اشاره کردند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
ذاکر در ادامه یادآور شد: متاسفانه بیشترین توجه به تامین نیاز ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، مراکز استان‌های بزرگ و کلانشهرها است در حالی که استان‌هایی همچون آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از این موقعیت محروم هستند. رعایت عدالت اقتضاء می‌کند که در تزریق ناوگان به سایر استان‌ها و شهرها این موضوع مورد رعایت قرار بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رفع مشکلات این بخش نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری، اجرای قانون، وضع قانون برای رفع خلاء‌های قانونی و صدور بخشنامه است. ضمن اینکه واردات و صادرات خودروهای برقی و اتوبوس در اولویت قرار دارد.
