خبرآنلاین: سرانجام ماراتن پنج ماهه اصلاح افزایش حقوق غیر حداقل بگیران تامین اجتماعی به خط پایان رسید و مصوبه شورای عالی کار از سوی سرپرست وزارت رفاه برای اجرا ابلاغ شد.
مستمری کارگران بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی ؛ براساس مصوبه شورای عالی کار پس از تایید هیات وزیران همه ساله افزایش می یابد. اما امسال دولت میزان افزایش حداقل بگیران را مطابق مصوبه شورای عالی کار تایید کرد ولی برای سایر سطوح ۱۰ درصد افزایش را تصویب نمود که مورد اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنان قرار گرفت .
پس از آن مجلس شورای اسلامی به ویژه دو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این مصوبه را بررسی و بر خلاف قانون دانسته و مراتب را به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارجاع دادند.این هیئت نیز مغایرت مصوبه دولت با قوانین را اعلام و منتظر پاسخ دولت شد. پس از مهلت مقرر و بررسی توضیحات دولت، هیئت تطبیق بررای قبلی خود پافشاری کرد.اقدام شجاعانه و قانونمدارانه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای ابلاغ رسمی عدم تطبیق مصوبه دولت برماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را می توان قله روند پایبندی ارکان نظام به قانون دانست.
پس از ابلاغ مصوبه هیئت تطبیق توسط رئیس مجلس به دولت، هیات وزیران با تاکید رئیس جمهور نسبت برضرورت رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی تفویض کردو سرانجام سرپرست وزارت رفاه اجرای مصوبه شورای عالی کار را از شهریورماه برای سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام نمود. دراین میان پیگیری های مستمرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان تشکل صنفی این قشر زحمتکش در چهارچوب قوانین جاری کشور را می‌توان به عنوان الگوی مطالبه گری قانونمند و دفاع قانونی از حقوق اعضا مورد توجه وتقدیر قرار داد. اگرچه تجمع‌های مسالمت‌آمیز بازنشستگان در شهرهای مختلف کشورنیز دراین روند بی تاثیر نبود.
آنچه دراین چند ماه گذشت اگرچه نگرانی و اضطراب قریب به دو میلیون بازنشسته و خانواده‌های آنها را در شرایط نامطلوب معیشتی در پی داشت ،اما نتیجه شیرین پیگیری ها نشان داد که هم ارکان نظام پایبند به قانون هستند و هم مطالبه قانونمند در ساختار جمهوری اسلامی می تواند به اجرای قانون منجر شود و همگان به قانون تمکین می‌کنند.
براساس دیدگاه های مسئولین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی یکی از دلایل تاخیر در ابلاغ این مصوبه رامی توان تامین منابع و توجه به درآمدهای پایدار دانست که به نظر می‌رسد تمکین به قانون خود گامی در جهت پایداری درآمدهای بزرگترین صندوق بیمه کشور باشد. اما نمی توان نحوه مدیریت هلدینگ شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی_ که قطعاً بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بادهها شرکت بزرگ برای تامین منابع پایداراین سازمان است_ را از نظر دور داشت.