اعتماد: چهارشنبه گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته ۱۰بندی سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کرد. رصد جریان پول، کالا و ارز از طریق سامانه تجارت، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها از مواردی است که در بسته ۱۰بندی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.به گفته خاندوزی در گزارشی که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه و مشخص شد کسری حساب سرمایه کشور همزمان با بزرگ شدن اندازه تجارت کشور از منفی ۶ میلیارد دلار به منفی ۷و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، به این معنا که در سال ۱۴۰۰ به جای ۵۰ میلیارد دلار صادرات سال ۱۳۹۹، حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده و در واردات کشور نیز به جای ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹حدود ۶۳ میلیارد دلار واردات در سال گذشته واردات صورت گرفته است.
رویکرد سلبی و ایجابی در سیاستگذاری‌ها کنار یکدیگر راهگشا هستند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص تدوین بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور به «اعتماد» گفت: در همه کشورها از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌شود که البته با دو رویکرد ایجابی و سلبی نسبت به این موضوع سیاستگذاری می‌شود و آن‌گونه که در بسته جلوگیری از خروج از سرمایه دولت عنوان شده این بسته کاملا سلبی تهیه شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش ایجابی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور افزود: برای ممانعت از خروج سرمایه از کشور ضرورت داشت تا راهکارهایی نظیر ثبات و رونق اقتصادی در کشور، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و حل شدن ابرچالش‌های اقتصادی که بسیار هم مهم هستند مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد ایجابی برای مقابله با خروج سرمایه از کشور نیز مهم است.
چرا میزان فرار سرمایه از کشور بالاست؟
شقاقی‌شهری در ادامه با بیان این پرسش که چرا فرار سرمایه از کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: عوامل متعددی باعث فرار سرمایه از کشور شده است؛ از عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و از بین رفتن ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد گرفته تا تغییر مکرر قوانین در فضای کسب و کار و سختگیری‌ها در این حوزه و شدت گرفتن ابرچالش‌های اقتصاد ایران و ... از جمله مواردی هستند که منجر به تشدید فرار سرمایه از کشور شده است.
او ادامه داد: عقلانیت حکم می‌کند که ریشه‌های اصلی خروج سرمایه از کشور درمان شود این در حالی است که در بسته‌ای که برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور تدوین شده رویکردها کاملا سلبی است که در این رویکرد تنها به موانعی اشاره شده که خروج سرمایه از کشور به راحتی انجام نشود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته در دنیا هر دو رویکرد را به صورت همزمان اجرا می‌کنند، اما در ایران چندان توجهی به رویکرد ایجابی نمی‌شود و بیشتر رویکردها سلبی در نظر گرفته می‌شوند، در رویکرد سلبی تلاش می‌شود تا سوراخ‌هایی که منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود را ببندند. به عنوان نمونه با مکانیسم اخذ مالیات از مردم یا کنترل پولشویی و رصد مبادلات ارزی یا کنترل حساب‌های ریالی سعی می‌شود تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود.
میزان فرار سرمایه از کشور چقدر است؟
شقاقی‌شهری با اشاره به میزان خروج سرمایه از کشور افزود: اعداد خروج سرمایه از کشور تقریبی و برآوردی هستند و معمولا بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار میزان خروج سرمایه سالانه از کشور است که این خروج سرمایه بیشتر از طریق مهاجرت و برای خرید ملک در کشورهای همسایه یا ایجاد شرکت در کشورهای دیگر و ... انجام می‌شود. این در حالی است که معمولا در دنیا با اخذ مالیات از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌کنند و در صورتی که فردی خواستار خروج سرمایه از کشور باشد باید مالیات سنگینی به دولت بپردازد که در اغلب کشورها هم انجام می‌شود.
او ادامه داد: به عنوان مثال حدود ۵ سال پیش در امریکا قانونی مصوب شد که اگر یک شرکت امریکایی یک شعبه در کشور کانادا تاسیس کند باید بر پایه درآمد و سودش در کانادا به امریکا مالیات بپردازد. این اتفاق برای این افتاد که در کانادا میزان مالیات‌ها کمتر است و برخی شرکت‌ها در امریکا برای اینکه مالیات کمتری پرداخت کنند شعبات خود را به کانادا منتقل می‌کردند.
همه کشورها برای جلوگیری از خروج سرمایه سیاست‌های مالیاتی دارند
او افزود: در همه جای دنیا به طرق مختلف از خروج سرمایه جلوگیری می‌کنند و به راحتی اجازه نمی‌دهند فردی سالیان سال از منافع کشور استفاده کرده و به راحتی منابع مالی را از کشور خارج کرده و حتما باید مالیات آن را پرداخت کند.در ایران نیز باید از این قضیه به گونه‌ای جلوگیری شود که مهم‌ترین آن مدیریت یا حکمرانی ریال است.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه اگر فضا در داخل کشور آماده باشد از فرار سرمایه جلوگیری خواهد شد، افزود: البته در ایران نیز باید سیاست‌های سلبی در کنار سیاست‌های ایجابی اجرا شود، چراکه تا زمانی که فضای کشور برای فعالین اقتصادی فراهم نباشد و ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری و تغییرات مقررات در کشور زیاد باشد فشار سنگینی بر سرمایه‌گذاران وارد می‌شود و به نظر می‌رسد هر دو راهبرد اقتصادی باید با یکدیگر پیگیری شود، چراکه هر دو در کنار هم موثر هستند. او تصریح کرد: پیشنهاد من به دولت این است که در بسته سیاستی هر دو رویکرد ایجابی و سلبی با یکدیگر دیده شود، چراکه زمانی که خروج سرمایه از کشور انجام می‌شود (سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی) باعث هدررفت سرمایه‌ها از کشور شده و به عنوان یک تهدید ملی به آن نگاه می‌شود و در همه جای دنیا نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد.
علت پدیده‌ها باید ریشه‌یابی شوند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به علل پدیده‌ها واقف بود، گفت: ریشه پدیده‌ها باید به درستی شناسایی شوند، چراکه اگر مسائل به درستی ریشه‌یابی نشوند، راهکارها غیراصولی خواهد شد و ما باید مسائل اقتصادی را به درستی بشناسیم تا با شناخت دقیق آنها بتوانیم راهکار دقیقی ارایه دهیم تا منجر به اثرات معکوس نشود لذا در حوزه رویکرد سلبی که دولت به آن توجه کرده بیشتر هدف اصلی مدیریت و حکمرانی ریال بوده تا بتواند از پولشویی و فرار سرمایه به نحوی جلوگیری کند تا سیستم بانکی بتواند سند مثبته‌ای برای گردش مالی در نظام بانکی دریافت کند.
او در خاتمه گفت: ضروری است تا در مسائل اقتصادی و اجتماعی راهبردهای سلبی و ایجابی با هم پیش روند و دولت نباید تا زمانی که ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نکرده و فضای کسب و کار هم مهیا نشده و سرمایه‌گذار با هزاران موانع تولید و سرمایه‌ای روبه‌رو شده، اجازه خروج سرمایه را هم به مردم ندهد و هم سختگیری داشته باشد.