به گزارش ایسنا، سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: «دیروز به جهت قرار ملاقات با یکی از دوستان در مرکز تجارت جهانی راهی خیابان فردوسی تهران شدم. همان ازدحام همیشگی روزهای قبل و همان صف‌های طولانی جلوی برخی مغازه‌ها به جهت دریافت ۲۰۰۰ دلار با کارت ملی به نام مسافری برقرار بود و معلوم نیست این رویه اشتباه تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؛ آن هم در کشوری که از طرفی تحریم هست و مشکل تامین ارز دارد و برای مصارف با اهمیت‌تر محدودیت قایل می‌شود و از طرفی دیگر، ارز خود را روزانه بین مردمی که چهره آنها به همه چیز می‌خورد الا مسافر، خیرات می‌کند.
از این موضوع که بگذریم، روند اصلی خرید و فروش ارز نقطه مقابل این صف‌های طولانی بود. به طور واضح معلوم بود که خبر توافقات سایه سنگینی بر بازار نقدی ارز گذاشته بود که فروشندگان این کالا بر خریداران پیشی گرفته بودند و حجره‌داران از خرید دلار با قیمت تابلو خود بر ۲۸۷۰۰ تومان نیز امتناع می‌کردند.
در بازار حواله نیز وضع بر همین منوال است. بیشتر فعالین اقتصادی نیز دست نگه داشتند تا خبرهای خوب توافق برای آنها ارمغان نرخ‌های بهتری بیاورد.
اگر چه به نظر بنده به عنوان یک فعال اقتصادی که در یادداشت‌های متعدد به آن اشاره کردم، ثبات بهترین ارمغانی است که فعالین اقتصادی به دنبال آن هستند و روشن‌ساختن چشم‌اندازی روشن از آینده اقتصاد برای فعالین بخش خصوصی توسط حاکمیت تا بتوانند چراغ راه خود قرار دهند و در این جنگ اقتصادی فائق آیند.
اگرچه انتظار نرخ ارز پایین عدد ۲۳ هزار تومان که در بودجه آمده است را باید خوشبینانه دانست اما برخی کارشناسان برای مدت کوتاه محتمل دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران عدد نرخ ۲۵ الی ۲۶/۵۰۰ برای دلار با توجه به واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر ایران همخوانی دارد و واقع‌بینانه است.
اگر توافق تا هفته اول شهریور نهایی شود، این انتظار هست که سیر نزولی به این عدد پیش‌بینی‌شده برسد و اینجاست که باید تدابیر هوشمندانه برای ثبات نرخ به‌وجودآمده انجام شود و نه اینکه نرخ بعد از توافق دوباره سیر صعودی بگیرد.
در پایان باز هم باید تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش‌برنده تولید، ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می‌تواند با مابه‌التفاوت به‌دست‌آمده از بازار و فروش ارز برنامه‌هایی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در نظام قیمتگذاری و از همه مهم‌تر مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر است که به‌تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور آغاز خواهد گشت.»