خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس مسکن معتقد است: اجاره بها در ایران از قانون مشخصی تبعیت نمیکند و بیشتر به عنوان پر کردن بخشی از هزینههای زندگی مالکان به آن نگاه میشود.
محمدمهدی مافی اظهار کرد: در ایران، بسیاری از خرده مالکان اجارهداری را به عنوان پر کردن بخشی از هزینههای زندگیشان نگاه میکنند. در این فضا به صورت احساسی تصمیم میگیرند و معمولا هم اجاره بها را متناسب با تورم میبینند، نه نرخهای مصوب اجاره بها. مستاجران هم با توجه به سختیها و هزینههای جابهجایی ترجیح میدهد حرف مالک را گوش کنند، ولو اینکه مبلغی بیش از حد معمول بازار بپردازند.
وی افزود: در کشورهایی که از اقتصاد ضعیفی برخوردار هستند بازدهی سرمایه و انتظار تورمی از آینده دو آیتم تعیین نرخ اجاره بها است. اگر توقع داشته باشیم که در بازارهای مشابه بازدهی سرمایه بالا باشد، اجاره بها هم بالا قرار میگیرد. اما در کشورهای توسعه یافته چون بازدهی سرمایه خیلی بالا نیست، اجاره بها نیز بالا نمیرود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: در کشور ما برخلاف کشورهای توسعه یافته، بازار اجاره یک بازار کسب و کار تعریف شده نیست. در آن کشورها اجاره داری یک پیشه و شغل است که توسط شرکتهای بزرگ سرمایه داری انجام میشود.
به گفته مافی، اگر در ایران نیز بازار اجاره به سمت کسب و کار سوق یابد قیمتها کنترل و تعادل برقرار میشود. در این صورت امنیت اجتماعی اجاره نشینها برقرار میشود؛ چرا که در حال حاضر امنیت اجارهنشینی تابع فضای ذهنی و احساسی مالکان است.