بهتر است دولت به طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی به چشم نه یک سیاست دائم، که اقدامی موقت نگاه کند و بیشتر مترصد عادی‌سازی شرایط اقتصادی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش سیداحسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) درباره تعیین تکلیف شکل توزیع یارانه‌ها و توزیع کالابرگ در ماه‌های آینده اعلام کرد: «ما در دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت، به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها برای راه‌های دیگر توزیع مثل کالابرگ الکترونیکی بودیم و رئیس جمهور نیز دو ماه به ما مهلت در این زمینه مهلت داده‌اند.»
این اظهارات گمانه‌زنی‌ها پیرامون شرایط و ضوابط اعطا و استفاده از کالابرگ الکترونیکی را افزایش داد. در این ارتباط تجربه هوشمندسازی یارانه نان در هفته‌های اخیر -که به‌صورت آزمایشی در زنجان اجرا می‌شود- و تجربه کارت سهمیه‌بندی سوخت در دهه‌های اخیر، پیش چشم مردم قرار دارد.
از آنجا که دولت تنها اقلام پرمصرف و اساسی را می‌تواند مشمول دریافت کالابرگ الکترویکی سازد، بحث درباره اینکه این اقلام شامل چه محصولاتی هستند و چگونه قرار است عرضه شوند، پرسش‌هایی است که پاسخ‌ها به آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
تجربه هوشمندسازی و کالابرگی کردن نان
وزرای اقتصاد و کشاورزی دولت سیزدهم هفته گذشته اعلام کرده‌اند که قرار است دولت تا پایان تیرماه تکلیف نان را یکسره کند. این اقدام از طریق ارائه دستگاه‌های مخصوص بهره‌مندی از نان یارانه‌ای به نانوایی‌ها صورت می‌گیرد. بیژن مقدم (رئیس اتحادیه نانوایان سنتی) اخیرا در گفتگو با ایلنا اعلام کرده؛ «بانک سپه» مسئولیت تهیه و توزیع این دستگاه‌های کارتخوان خاص برای توزیع هوشمند نان یارانه‌ای را تقبل کرده است.
طبق این طرح، قرار است مردم از همان کارت‌های بانکی عادی استفاده کنند تا با استفاده از کارتخوان مخصوص تهیه شده توسط دولت، بتوانند از نان با قیمت آرد دولتی و مابه‌التفاوتی که دولت در این زمینه ارائه می‌دهد، بهره‌مند شوند.
پرسش اصلی اما اینجاست که آیا دولت می‌تواند درباره اقلام اساسی دیگری -که باید در فهرست توزیع از طریق کالابرگ الکترونیکی باشند- به همین شیوه عمل کند و آیا مسئله تنوع محصولات مصرفی مانع اجرای درست این طرح نیست؟
دولت کالاهای متاثر از حذف ارز ترجیحی را تحت پوشش کالابرگ الکترونیکی قرار دهد
جمشید عدالتیان (عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران) در این زمینه باتوجه به تجربه توزیع کالابرگ کاغذی در دوران جنگ گفت: سیاست توزیع کالابرگ معمولا در شرایط اضطراری مطرح می‌شود و بیشتر سیاستی موقتی است.
این فعال صنفی کارفرمایی با اشاره به سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: در بحث توزیع کالابرگ الکترونیکی، آنچه اهمیت دارد این است که اقلام مشمول باید از مواردی باشند که خود ماده اولیه بسیاری از مواد غذایی و دارویی دیگر محسوب می‌شوند و ارز ۴۲۰۰تومانی واردات آنها حذف شده است.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی روی برخی اقلام اثر مستقیم و روی برخی اثر غیرمستقیم گذاشته است، ادامه داد: در بحث خوراک دام و طیور، شاهد آن هستیم که حذف ارز ترجیحی باعث وارد آمدن شوک به قیمت گوشت قرمز و سفید (و فرآورده‌های آنها) شده است. یا نهادهای مثل ذرت و روغن خوراکی آن عملا در بسیاری از اقلام از کنسرو و رب گوجه فرنگی تا بسیاری از محصولات تولیدی کارخانه‌ها اثر قیمتی می‌گذارد. همچنین این حذف روی تولید داخلی برخی اقلام دارویی (مانند ماده اولیه ذرت) اثر می‌گذارد. در واقع دارو خود به تنهایی یکی از اساسی‌ترین مواردی است که در چهارچوب سیاست حذف ارز ترجیحی و توزیع کالابرگ الکترونیکی باید لحاظ شود، زیرا مردم ممکن است گوشت نخورند، اما قطعا حاضرند از غذای خود بزنند تا بتوانند داروی خود را تهیه کنند.
عدالتیان با بیان اینکه «کالاهایی مانند دارو سهم زیادی از اختصاص ارز ترجیحی داشت» گفت: تمامی کالاهایی که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش چند برابری قیمت‌شان شده است، می‌توانند کاندیدای مشمول شدن در لیست اقلام اعلامی کالابرگ الکترونیکی باشند. همچنین «اساسی» محسوب شدن آنها (یعنی تاثیرشان بر سایر قیمت‌ها) می‌تواند مورد تعیین کننده دیگری برای انتخاب لیست کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی باشد. مثلا در دهه شصت و هفتاد، دولت این لیست را متغیر نگه می‌داشت و هر چند وقت یکبار اعلام می‌کرد که پنیر، روغن، شکر یا برنج کوپنی موجود است و مردم می‌توانستند آنها را تهیه کنند.
وی با پیشنهاد درباره اینکه دولت «دولت اقلامی را باید در اولویت قرار دهد که خود نهاده تولیدی دیگر کالاها هستند»، به مواردی چون گوشت و فراورده‌های گوشتی اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ هدف دولت براساس مقتضیات زمان کاهش فشار بر اقشار کم درآمد بود. امروز اقلام مادری مانند ذرت، روغن، خوراک دام، شکر و امثال آن که بخش زیادی از آن توسط کارخانه‌ها برای تولید استفاده می‌شود، باید مشمول یارانه دولتی و کالابرگ باشند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه «وضعیت در حوزه دارو بسیار نگران‌کننده است و کسی درباره آن صحبت نمی‌کند» تصریح کرد: خدمات بهداشتی به شدت در کشور گران شده و این آثار ضد توسعه‌ای منفی در پی دارد. در این حوزه با کالابرگ نمی‌توان سراغ پزشک و داروخانه رفت زیرا موارد، تعرفه‌ها و اقلام بسیار متنوع هستند، لذا در این بخش دولت ناچار است روش دیگری را درپیش بگیرد.
عدالتیان ادامه داد: دولت باید یک راهکار مشخص ارائه دهد که درباره تنوع اقلام چه می‌خواهد بکند. در گذشته باتوجه به وجود سیستم کاغذی تنوع محصولات باعث افزایش کوپن فروشی شده بود، اما اکنون در شرایطی که افراد از کارت برای خرید استفاده می‌کنند، باید مشخص شود که آیا قرار است این کارت‌ها صرفا اعتبار عددی و وزنی داشته و اعتبار تخفیف هستند، یا اینکه دوباره قرار است در آنها پول واریز شود؟
وی تصریح کرد: در گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این شکل وجود نداشت و به‌دلیل جمعیت اندک و همچنین تعدد مراکز توزیع، مساجد، حسینیه‌ها، ادارات، پایگاه‌های مقاومت بسیج و سایر نهادهای عمومی محل توزیع اقلام بودند. اما اکنون این وظیفه می‌تواند برعهده فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشته شود. ما قبلا در این رابطه یک تجربه عمیق داشتیم و به‌نظر می‌رسد اجرای چنین چیزی ناممکن نیست. منتهی پایانه‌های عرضه باید به نحوی مدیریت شوند که زمانی از مردم در صفوف تلف نشود.
این فعال کارفرمایی درباره شیوه توزیع اظهار کرد: بهتر است دولت به‌جای آنکه مبالغی را در کارت‌های الکترونیکی کالابرگ بریزد، مانند تجربه کوپن و سهمیه‌بندی بنزین اعلام کند که با این کالابرگ الکترونیکی، فرد اعتبار این را دارد که با قیمت پایین‌تری مثلا یک کیلو پنیر یا یک حلب چند لیتری روغن به این مقدار خرید کند. به‌این ترتیب، برخی آسیب‌های دیگر احتمالی این طرح و هزینه‌های حاشیه‌ای آن کاهش می‌یابد. اگر دولت در کالابرگ پول واریز کند و فرد نخواهد که آن کالا را خریداری کند، عملا طرح به اهداف خود اصابت نمی‌کند، ضمن اینکه اگر بخواهد بازار سیاه و غیر رسمی‌ای شکل بگیرد، در هر حالتی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و غیر الکترونیکی بالاخره تا حدی این اتفاق خواهد افتاد که اشکال خاصی ندارد.
عدالتیان با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش کند تا اجرای این طرح موجب هرج و مرج اقتصادی در بازار نشود، گفت: بهتر است دولت به این طرح به چشم نه یک سیاست دائم، که یک اقدام موقت نگاه کند و چشم به نرمال و عادی‌سازی شرایط اقتصادی کشور بدوزد و در این چهارچوب، مانند کشورهای توسعه یافته برای اقشار ضعیف چتر حمایتی سازمان‌یافته‌ای را ایجاد کند.
سر سایر صنوف بی‌کلاه می‌ماند؟
باتوجه به اینکه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی متوجه اقلام اساسی‌ای شده که در تولید سایر نهادها موثر بوده و افزایش قیمت آنها موجب افزایش بسیاری از اقلام دیگر را می‌شود، برخی اصناف و کسبه‌ای که در واحدهای تولیدی یا تجاری خرد از این محصولات مصرف می‌کنند، مانند سایر مردم بهره‌مند از کالابرگ الکترونیکی، نیاز به تامین ماده اولیه ارزان دارند و هم‌اکنون نیز به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت و کاهش تقاضا دچار مشکل شده‌اند.
علی بهرمند (رئیس اتحادیه صنف قنادان) در این رابطه باتوجه به مشکلاتی که برای این صنف پس از حذف ارز ترجیحی به‌وجود آمده است، توضیح داد: به خاطر حذف ارز ترجیحی چیزی حدود ۴۰-۵۰درصد افزایش هزینه در فرآیند تولید شیرینی‌جات داشته‌ایم.
بهره‌مند ادامه داد: این روند در ادامه با افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده، به کاهش تقاضای چشمگیر برای مصرف محصولات صنف ما انجامید. این درحالی است که اکنون نمی‌دانیم آیا دولت قصد دارد از ما و سایر صنوفی که غیرمستقیم از افزایش ارز ترجیحی آسیب و تاثیر دیدیم، در چهارچوب طرح‌هایی مانند کالابرگ حمایت کند، یا خیر!
رئیس اتحادیه صنف قنادان در ادامه با تاکید بر اینکه «هنوز دولت جلسه توجیهی با اصناف و از جمله صنوفی مانند ما در این زمینه برگزار نکرده است» گفت: مشخص نیست دولت در این طرح می‌خواهد تنها از مصرف‌کننده حمایت کند یا برنامه‌ای قیمتی برای تولیدکننده نیز دارد؛ به‌ویژه این مطلب که اغلب مواد اولیه ما شامل تخم مرغ، پودرهای مخصوص پخت، آرد مخصوص، شکر و سایر مواد افزایش قیمت بالایی را به دلیل ارز ترجیحی داشته و یا مستقیما وارداتی هستند، لذا در چنین شرایطی حمایت از تولیدکننده به‌اندازه حمایت از مصرف‌کننده اهمیت دارد.
آیا فروشگاه‌ها می‌توانند به خرید با کالابرگ الکترونیکی سرویس دهند؟
از همان ابتدا که دولت بحث ارائه کالابرگ یا کوپن الکترونیکی را مطرح کرد، درباره نحوه اجرا و پایانه‌های عرضه محصول از طریق کالابرگ الکترونیکی، سوال بسیاری از شهروندان و کارشناسان مستقل در این امر مطرح شد. تجربه صفوف طولانی و وقت‌گیر عرضه محصولات کوپنی در زمان جنگ (و پس از آن) از نقاط تاریک عرضه کالابرگ در کشور بوده است. اما شرایط امروز نسبت به گذشته تا حد قابل ملاحظه‌ای در زمینه عرضه نیز متفاوت شده است. روابط عمومی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در اظهارنظری به ایلنا اعلام کرد: پس از مطرح شدن بحث کالابرگ الکترونیکی تاکنون تعاملاتی با دولت در این زمینه داشته‌ایم.
همچنین این روابط عمومی اظهار کرد: از لحاظ فنی و ظرفیت‌های اجرایی توان اجرایی بحث فروش محصولات با کالابرگ الکترونیکی را داریم.
این البته محدود به یک یا چند فروشگاه خاص نیست. هرچند در اعلام جزئیات همواره ملاحظاتی از سوی مدیران و روابط‌عمومی‌های شرکت‌ها و نهادها وجود دارد، اما مسئله این است که برخی اظهارات دیگر در این زمینه نیز گویای آن است که دولت در ماه‌های اخیر باتوجه به ضرب‌العجل دوماهه رئیس جمهور به مسئولان اقتصادی دولت برای ایجاد شرایط اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیکی، هماهنگی‌های لازم را با کلیه فروشگاه‌های بزرگ موجود در کشور (اعم از خصوصی، عمومی و دولتی) انجام داده است.
س. الف (یکی از کارشناسان بخش اجرایی یکی از شعب فروشگاه زنجیره‌ای خصوصی) نیز در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: مجموعه‌های فروشگاهی بزرگ در صورت کارشناسانه و دقیق بودن ضوابط اعلامی دولت برای توزیع کالاهای کوپنی با کالابرگ الکترونیکی، ظرفیت لازم برای اجرای طرح را دارند.
این کارشناس اجرایی که نخواست نامی از او به میان بیاید، ادامه داد: البته این مهم است که دولت چگونه می‌خواهد محل‌ها و پایانه‌های عرضه کالا را انتخاب کند. اگر این طرح و عرضه کالاها در چند فروشگاه و چند شعبه محدود اجرا شود، ممکن است به‌دلیل انبوه جمعیت منتظر در صفوف دچار مشکل شویم. ضمن اینکه تجربه توزیع «سبد کالا» در دولت قبل نیز موجود است که در مدت کوتاهی به‌دلیل مشکلات اجرایی و محدودیت مکان‌های عرضه و شکل آن متوقف شد.
تجربه فعالیت‌های توزیعی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران دیگر در این زمینه مانند ایران کم‌جمعیت‌تر دهه ۱۳۶۰ نیست و اگر دولت بخواهد بیشتر دهک‌های جامعه را تحت پوشش توزیع کالاهای کالابرگی قرار دهد، قطعا نیاز به یک مجموعه از پایانه‌های توزیعی قوی با آموزش مناسب دارند. اینکه مانند تجربه توزیع کوپن در دوره‌های قبل، دولت تصمیم گرفته باشد به جای نهادهای غیرمرتبط و غیرتخصصی، از ظرفیت فروشگاه‌ها و شرکت‌های تخصصی عرضه کننده کالا استفاده کند را باید به فال نیک گرفت، زیرا این مجموعه‌ها توان و تجربه بیشتری در این زمینه داشته‌اند و با اندیشیدن برخی تمهیدات، می‌توانند از عهده وظیفه توزیع بربیایند.
شاید در این زمینه بحث «تعداد اقلام تحت پوشش توزیع کالابرگی» و همچنین «انبارداری و شبکه نظارتی کالا برای عدم خروج کالاهای کالابرگی و یارانه‌ای از شبکه» دو نکته دیگری هستند که در تجربیات گذشته رویت شده‌اند. برای مثال بسیاری از سازمان‌های نظامی کشور محصولات مصرفی داخلی خود را از محل کارخانه تا محل مصرف، با قید «غیرقابل فروش» به‌صورت چاپ شده روی کالا جا به جا می‌کنند. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده محصولات مصرفی عرضه شده در شبکه توزیع کالابرگی نیز به راحتی می‌توانند به شکل سفارشی قیدی با مضمون مشابه را روی بسته‌بندی کالای خود چاپ کنند. همچنین در بحث انبارداری و انبارگردانی شرکت‌ها می‌توانند با کمک دولت پیشاپیش محل‌های نگهداری ایمن لازم (باتوجه به حجم استقبال احتمالی و میزان بالای تولیدات) را آماده‌سازی کنند.
درنهایت طرح دولت برای عرضه کالابرگی کالاهای اساسی درحالی مطرح می‌شود که در تجربه دهه شصت از این نوع توزیع، حتی اقلامی مانند پنیر و سیگار نیز گاهی به‌صورت کوپنی توزیع می‌شدند لذا این سیاست زمانی می‌تواند موثر باشد که از دربرگیری بالایی در میان کالاهای اساسی مصرفی برخوردار باشد.
