در کش و قوس اختلاف اصناف با سازمان امور مالیاتی، برخی مودیان مدعی وجود دستگاه‌های کارتخوانی هستند که بدون اطلاع آنها فعالند و سازمان امورمالیاتی برهمین اساس برای آنها مالیات تعیین کرده‌است.

 

این ادعا در حالی است که یکی از دلایل اختلاف اخیر اصناف با سازمان امور مالیاتی به مبنا قرار گرفتن عملکرد دستگاه‌های کارتخوان در محاسبات مالیاتی باز می‌گردد.

 

مسئله ادعای بی‌اطلاعی مودیان مالیاتی از فعالیت دستگاه کارتخوان، مطلب تازه‌ای نیست و حتی سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را رد نمی‌کند.

 

بررسی ها نشان می‌دهد که این سازمان امور مالیاتی پیش از این از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام مودی خواسته بود تا از طریق درگاه خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی اقدمات لازم را برای در این رابطه به عمل آورند.

 

با این حال مودیان مالیاتی همچنان با رویه‌ای که سازمان امورمالیاتی برای مبنا قرار دادن تراکنش دستگاه‌های کارتخوان درپیش گرفته است، مشکل دارند.

 

حمیدرضا رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این باره می‌گوید: دستگاه‌های کارتخوان قبل از آنکه برایشان قانونی نوشته شود در اصناف رواج یافتند، تا مقطعی موسسات بانکی و بعدتر شرکت‌های بخش خصوصی به تشویق اصناف برای خرید و نصب دستگاه‌های کارتخوان مشغول بودند.

 

وی ادامه می‌دهد: در چنین بستری شمار زیادی دستگاه کارتخوان خریداری و نصب شد، امروز ممکن است برخی از این دستگاه‌ها بدون اطلاع صاحبانشان همچنان فعال باشند. صحبت اصناف این است که ابتدا باید آموزش و اطلاع رسانی درست انجام می‌شد و بعد مبنای وصول مالیات از سود فروش به تراکنش کارتخوان، دسته چک و حساب بانکی تغییر می‌کرد.

 

درحال حاضر، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر عملکرد دستگاه‌های کارتخوان نظارت دارد، مصوب سال ۹۸ است و سازمان امورمالیاتی به استناد همین قانون رویه مالیاتی خود را تغییر داده است.

 

قانونی که به صورت کامل اجرا نشد

 

با این حال مشاورمالیاتی اتاق اصناف ایران می‌گوید: قانون یاد شده به صورت ۱۰۰ درصدی به اجرا درنیامده است و برای همین سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند تمام شرایط مندرج در این قانون را ملاک وصول مالیات قرار دهد.

 

مشکلات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوعی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی به آن اذعان دارند.

 

چندی پیش محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از احتمال توقف اجرای این قانون به دلیل مشکلات به وجودآمده خبر داد.

 

با این حال به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی همچنان بر وصول مالیات صنوف بر مبنای این مصوبه تاکید دارد، انتظاری که نه تنها خوشایند اصناف نیست بلکه حتی آنها را به اعتراض واداشته است.

 

رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف درباره شرایط کنونی می‌گوید: انتظار می‌رفت با اطلاعیه روز گذشته سازمان مالیاتی، مشکلات برطرف شود اما در عمل بار دیگر سازمان بر موضع سابق خود در خصوص ملاک قرار گرفتن تراکنش‌های مالی باقی ماند و مودی را موظف کرد تا در رد مسئله، اظهارات خود را اثبات کند.

 

وی افزود: در این وضعیت شرایط رکودی در اصناف مختلف رواج دارد، عمده فروشندگان مرددهستند که معامله خاصی انجام بدهند، سازمان مالیات هر تراکنش را مبنای مالیات قرار می‌دهد اما سود حاصل از این تراکنش بسیار ناچیز تر از مالیات تعیین شده است.