ایسنا: نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغلان کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که بیش از ۸۵ درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵ درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده اند؛ بیشترین سهم در بین حقوق بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد.
افراد شاغل به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. کارکنان فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با او دارند، کار می کنند نیز شاغل به شمار می آیند.
منظور از گروه‌های عمده شاغلی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در هفته مرجع در آنها کار می کنند. تمام مشاغل موجود در کشور با توجه به طبقه بندی بین المللی مشاغل در ۱۰ گروه عمده طبقه بندی شده است.
بخش خصوصی بخش عمده‌ای از نیروی کار را به خدمت می گیرد و عمده فعالیت‌ها در بخش خصوصی به وسیله انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شوند.
منظور از مزد و حقوق بگیر، حقوق بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی شامل (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد) و بخش عمومی شامل (مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است.
مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است.
به موجب این گزارش، ۸۵.۱ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیشترین فعالیت اقتصادی حقوق بگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۹۹ درصد بوده است.
فعالیت اقتصادی "ساختمان" و" عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت" به ترتیب با ۲۲.۴۵ درصد و ۱۳.۸۴ درصد در رده های بعدی قرار دارند.
تعداد شاغلان حقوق بگیر بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیرتعاونی ۹۵۳۲ نفر، تعداد کارکنان مستقل ۸۵۴۴ نفر، شاغلان حقوق بگیر بخش عمومی ۳۴۵۹ نفر، کارکنان فامیلی بدون مزد ۹۹۰ نفر و کارفرما ۷۳۷ نفر بوده است.
نتایج این گزارش همچنین نشان می دهد که ۲۸.۲ درصد مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه شغلی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۹ درصد را متصدیان ماشین آلات و دستگاهها و مونتاژکاران تشکیل داده است.
به گزارش ایسنا، توزیع نسبی برآورد مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی نشان می دهد که قانونگذاران و مقامات عالی رتبه و مدیران، کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، کارمندان امور اداری و دفتری و تکنسین ها و دستیاران، کمترین سهم در میان حقوق بگیران بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند.
