به عنوان نمونه سازمان حمایت اخیرا بهای جدید آرد برای صنف و صنعت را اعلام کرد که حاکی از حدود ۴ برابرشدن قیمت هاست. این اقدام باعث می شود بهای بسیاری از محصولات آرد پایه مانند ماکارونی که مردم درپی گران شدن شدید برنج به عنوان محصول جایگزین به مصرف آن روی آورده اند هم ۴ برابرشود.

 

بهای برخی داروها هم رو به افزایش است و با وجود سکوت وتماشا وگاه تکذیب جویده وآرام وبی سروصدای برخی آقایان،گزارش های پرحجم ومستند مردمی از تایید این موضوع حکایت دارد. کرایه تاکسی ومترو و اتوبوس هم افزایش یافته وانجمن صنایع شوینده هم از افزایش قیمت ها پس از ماه رمضان یعنی کمتر از یک هفته دیگر خبر می دهد. بهای روغن، شکر، مرغ، گوشت، حبوب، صیفی جات و آب وبرق و اینترنت و لبنیات و خودرو و غیره وغیره هم به طور مستمر درحال افزایش است؛ در همین حال، زمزمه خاموشی ها وکمبود اب درتابستان پیش رو هم به گوش می رسد.

 

هرگاه هم از آقایان درباره گرانی ها سوال می شود، یکپارچه تبدیل به کارشناس و تحلیلگر اقتصادی می شوند و وجوه قضیه را جوری تحلیل می کنند که همه مقصرند الا آنان. این درحالی است که این افراد مسئولند و مسئول به کسی گفته می شود که مسئولیت انجام کاری به او واگذارشده و با این استدلال، مردم از آنها دلیل وعلت گرانی را نمی خواهند بلکه می خواهند کاری کنند که وقتی برای خرید به فروشگاه می روند، شاهد کاهش واقعی قیمت ها باشند و به مسئولیت قانونی خود عمل کنند.

 

لذا باید خیلی صریح اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمت ها طاق شده وکارد به استخوان رسیده است. مردم دیگر حرف و وعده را نمی پذیرند و از دولت می خواهند کارجدی کند و اول هم از خودش شروع کند، چراکه به گفته کارشناسان، منشا بیشتر گرانی ها خود دولت وشرکت های دولتی هستند که با وجود هزینه بری فراوان، کمترین بهره وری را دارا هستند و البته حقوق های نجومی هم می گیرند. از این رو باید به دولت پیشنهاد کرد فرآیند چراغ خاموش حذف ارز۴۲۰۰ تومانی وسکوت وتناقض گویی دربرابرآن، گل به خودی در بازی حساس کنونی است .

 

دولت باید راه حل جبران کسری بودجه خود وجلوگیری از گران کردن کالاها وخدمات پایه که بخش بزرگی از ریشه گرانی هاست را درصرفه جویی بیش از حد در ساختار خود وشرکت های دولتی از طریق کاستن هزینه ها و بخصوص مبارزه جدی با رانت خواران و دسته ها وگروه هایی که ازطریق انحصاریا وابستگی های سیاسی به جناح ها ونفوذ دردستگاه ها، بخشی از سرنخ قیمت ها را در دست دارند،قراردهد.

 

بی رودربایسی باید بودجه زائد بسیاری از بودجه بگیران خاص و خواص که پر تعدادند وخروجی چندانی هم ندارند، دست کم برای امسال وبه طور موقت قطع شود؛ حقوق تمام مدیران باید کاهش یابد و بدون استثنا به زیر۱۵ میلیون تومان برسد. شرکت های دولتی باید زیرنظرجدی تری قرار گیرند تا جلوی ریخت وپاش هایی نظیر آنچه اخیرا درفدراسیون فوتبال با بودجه اهدایی دولت اتفاق افتاد ورو شد،گرفته شده و ازبزرگ شدن بدنه دولت بخاطر استخدام های بی حد و حصر سفارشی در دستگاه ها و وزارتخانه ها که این روزها مستندات آن به وفور منتشرشده،جلوگیری شود.

 

دولت باید به این باور برسد که باتجمیع این گونه اقدامات است که حجم بزرگی پول صرفه جویی می شود و از گران کردن کالاها وخدمات دولتی برای جبران کسری بودجه دولت و فشاربرمردم جلوگیری خواهد شد. برای تاکید بیشتر،صدها میلیارد تومان سیب وپرتقال تنظیم بازاری بخاطر تخلف یک مسئول برکنار شده در وزارت جهادکشاورزی و گران خریدن آنان، روی دست وزارتخانه مانده وآگهی مزایده اش هم منتشرشده اما میوه ها درحال پوسیدن است واحتمال فروش رفتنشان هم کم. همین یک نمونه نشان می دهد اصلاح ساختاردرونی دولت ومبارزه با فساد وپارتی بازی چه تاثیری درصرفه جویی بودجه ای دولت دارد.