در جلسه اخیر هیات مدیره این نهاد مردمی که صبح امروز (17 اسفند) در ساختمان شهید لاجوردی این مجموعه برگزار شد، سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در سخنانی گفت: هم‌اکنون 52 محبوس بدهکار در دیات ناشی از تصادفات رانندگی، 22 زندانی محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و 51 دربند محکوم به پرداخت دیات شبه‌عمد در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که با بررسی وضعیت این 125 زندانی زندانی بدهکار دیه تلاش داریم تا پیش از پایان سال‌جاری و تا قبل از اعلام افزایش نرخ دیه در فرودین 1401 زمینه استخلاص این محکومان نیازمند را فراهم نماییم.

 

وی با تقدیر از وکلای خانه ملت در تخصیص اعتبار 3 هزار میلیارد ریالی به ستاد دیه اظهار کرد: این اقدام به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مبلغی معادل سه هزار میلیارد ریال به مددجویان تحت حمایت ستاد دیه کشور کمک بزرگی را در تامین مبالغ مورد نیاز برای استخلاص بدهکاران دیات داشتند.

 

جولایی یادآور شد: از جمع 4164 زندانی جرایم غیرعمد در کشور، تنها سه درصد آن‌ها بدهکار موضوعات دیه هستند، اما با این وجود به دلیل ارقام سنگین دیه‌های فوتی و جرحی باید گفت رقم ریالی محکومٌ‌به در قبال این پرونده‌های محدود به مراتب سنگین‌تر از مبالغ مندرج در پرونده‌های مالی است. در برخی پرونده‌ها منجمله پرونده حوادث ساختمانی هستند کارفرمایان ساده‌ای که به دلیل قصور در رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، بر فرض مثال با قطع نخاع شدن یکی از کارگران متحمل پرداخت دیه‌ای مازاد بر سه میلیارد تومان شده‌اند.

 

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موافقت بندهای الحاقی ۸، ۹، ۱۰ و۱۱ تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه، از محل منابع سالانه بندهای «ت» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث، اعتباری بیش از مبلغ معین شده در سال‌های قبل در اختیار ستاد دیه قرار دادند که امید است با جذب حداکثری و به موقع این اعتبارات مالی زمینه آزادی جمعیت محبوسان واجد شرایط از همین طریق فراهم گردد.

 

وی با اشاره به نشست علنی نوبت عصر دیروز نمایندگان مجلس نیز اظهار کرد: با بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان ضمن موافقت با جزء ۶ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۶ لایحه بودجه، افزون بر این حمایت نقدی دولت را مکلف نمودند در اجرای ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و همچنین بر حسب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ این قانون، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار دهد تا با اولویت آزادی زندانیان زن و دربندان متعهد به پرداخت مهریه این اعتبار را به حائزین صلاحت پرداخت شود.