باید دانست با پاک کردن صورت مسئله، کاردرست نمی شود ودیدیم که نشد و این ممنوعیت چه برسر صنعت خودرو، کیفیت و قیمت آن و البته مردم آورد. دیدیم که قیمت خودرو بخاطر انحصار و کمبود تولید به نسبت تقاضا به کجاها رسید؛چنانکه پراید ۱۰ میلیونی ۱۲۰ میلیون تومان شد و خودروهای معمولی خارجی با چهار سال و پنج سال کارکرد حداقل قیمت یک میلیارد تومانی یافتند. از سوی دیگر، دیدیم که کیفیت خودروها هم روز به روز رو به کاهش گذاشت، تیراژ تولید کم شد و سوداگری ها وفسادهای مختلف تاجایی رسید که کار به برکناری برخی مدیران دولتی کشید. همچنین احتکار خودرو افزایش یافت، مافیای خودرو گسترده شد، سروکله قرعه کشی و بگیر و ببندهای بی حاصل پیداشد و البته هیچ فایده ای هم نکرد وبرای مردم تنها چند قول ومصاحبه ماند و قیمت های نجومی وخودروهایی که به قول رئیس پلیس راهور ناجا ارابه مرگ هستند.

 

اکنون اما نشانه های توجه به صحبت های آن روز کارشناسان ومنتقدان اگرچه دیرهنگام اما درحال آشکارشدن است وآن موافقت مجلس باواردات مدیریت شده خودرو و اهتمام و اعلام صریح رئیس جمهوری به اجرای آن است؛ لذا درمقام حمایت از این تصمیم باید گفت که واردات اصولی خودرو و هرکالای دیگری ضدتولید ملی نیست وعاقبت هر کالایی که افیون انحصار با شامه اش آشنا شود، افت کیفیت، رشد قیمت ،عقب ماندگی از فناوری روز و در نهایت باختن به رقبا است؛ همان گونه که صنعت خودرو چنین شد و صنعت لوازم خانگی هم طوری دراین ناکجاآباد قدم گذاشته ومی تازد که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به برقراری مجدد واردات تهدیدشده است.

 

دراجرایی کردن واردات خودرو هم اگر بیم چالش هایی چون خروج ارز از کشور به دنبال آغاز واردات می رود، خرد حکم می کند مشورت بخش خصوصی واستفاده از ظرفیت ها و راهکارهایی که این بخش برای تامین ارز از خارج دارد،بسیار راهگشاست.

 

اما درنهایت، توصیه به تصمیم گیران تجاری کشور این است که اصولا ممنوعیت واردات هرکالایی و انحصاری کردن بازار، خاموش کردن آتش با بیل وبسان بریدن سر برای معالجه سردرد است.چراکه رقیب ورقابت یگانه راه حل بهبود تولید ملی و در راس آن صنعت خودروست والبته اجرای این راهکار مانند هر اصلاح دیگری هزینه دارد؛هزینه ای که تقبل آن لازمه اصلاح صنعت خودرو وصنایع افیون زده مشابه است.