روزنامه همشهری در این گزارش، فهرست تخلفات بانکداران در ارائه خدمات به شهروندان را افشا می‌کند.
چرا بانک‌ها در ارائه خدمات به مردم سختگیری می‌کنند و حتی دستورهای دولت و مجلس را بایگانی می‌کنند؟ چرا مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی به انتقادها گوش نمی‌دهند و به بهانه نداشتن اعتبار کافی یا نبود تضمین و اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات، از پرداخت وام سر باز می‌زنند؟ راز قرار گرفتن بانک‌ها در برابر مردم چیست؟
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به‌عنوان وثیقه، پرداخت تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، مقاومت در برابر پرداخت وام به بهانه ضامن و سلیقه‌ای عمل کردن در پرداخت تسهیلات تنها بخشی از زنجیره موانع بانکی بر سر راه تسهیلات‌دهی به شمار می‌رود. به این تبلیغات نگاه کنید: پرداخت وام 2برابر میزان سپرده بدون ضامن، وام تا 90درصد سپرده، تسهیلات با وثیقه سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، با سپرده نزد بانک وام کم‌بهره بگیرید، وام با سپرده طلایی، وام فوری با طرح‌های طراوت و پژواک بدون ضامن. همه اینها بخشی از ترفند‌های بانکی است برای اینکه متقاضیان وام تشویق شوند پولشان را نزد بانک‌ها سپرده کنند تا بانک بخشی از پولشان را به آنها وام بدهد. آیا این کار قانونی است؟
دستور رئیسی چه شد؟
27دی‌ماه امسال سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها به صراحت اعلام کرد: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
او تأکید کرد: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند، همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. رئیسی در همان جلسه با صدور 5فرمان بانکی گفت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد و بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و درصورت لزوم معرفی شوند، افزون بر اینکه اخذ هرگونه وجهی بابت تسهیلات غیراز سود مصوب بانک مرکزی غیرمجاز است.
وام بدون ضامن به شرط اعتبار
3هفته پس از الزام بانک‌های دولتی به پرداخت تسهیلات تا سقف 100میلیون تومان بدون ضامن، هنوز برخی تصور می‌کنند وام بدون ضامن به‌معنای پرداخت تسهیلات جدید یا اعطای وام به همه مردم است اما وزارت اقتصاد هفته گذشته به صراحت اعلام کرد: اعطای تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات، اطمینان حاصل کند و این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است و ابلاغیه آسان‌سازی پرداخت تسهیلات به بانک‌ها به‌معنای نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان بانک از احراز توان بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتریان نیست. این گزارش می‌افزاید: به این ترتیب بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بدون ضامن به همه مردم و بدون اعتبارسنجی آنها ملزم نیستند و افزون بر این بانک‌ها بسته به میزان منابع خود اقدام به پرداخت وام می‌کنند، در غیراین صورت این خطر وجود دارد که در نتیجه هجوم همه برای گرفتن وام، بانک‌ها زمینگیر شوند.
وعده بانک مرکزی
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی یکی از برنامه‌های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: در بانک مرکزی به‌دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. او افزود: به‌رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضع مطلوب فاصله داریم. به‌گفته غنی‌آبادی امکان استفاده از سفته الکترونیک یکی از موارد برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد است که هم‌اکنون در 3بانک، به‌صورت آزمایشی در حال اجراست.
نورافکن در تاریکخانه بانک‌ها
شبکه بانکی ایران از فقدان شفافیت، ناترازی و البته بی‌عدالتی نهادینه شده رنج می‌برد و تصمیم دولت این است که شفافیت را افزایش، ناترازی را رفع و به بی‌عدالتی‌ها در دسترسی به تسهیلات پایان دهد. پرداخت حجم بالای تسهیلات بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش و یا دادن اعتبار به بخش‌های مختلف هرچند باعث استمرار حیات بنگاه‌های اقتصادی شده اما به‌نظر می‌رسد الگوی پرداخت وام باید به نفع مردم تغییر کند، به‌گونه‌ای که بخش عمده تسهیلات به جای پرداخت در قالب وام‌های کلان و به بهانه حمایت از تولید که می‌تواند مسیر بازگشت این تسهیلات را سخت و راه را برای رانت پولی هموار سازد، می‌تواند به سمت تسهیلات خرد و متوسط به مردم به‌عنوان زنجیره مصرف‌کننده کالاها و خدمات تغییر کند.