در هفته گذشته مسئولان وزارت جهاد و سازمان تعاون روستایی، به‌عنوان مجری این طرح، اقلامی نظیر: برنج وارداتی، روغن، شکر و مرغ گرم را هم به اقلام تحت پوشش این طرح اضافه کردند و همزمان اجرای طرح در شهرهای دیگر کشور را نیز وعده دادند. گفته می‌شود در این طرح، آن دسته از کالا‌های اساسی که در سامانه عرضه می‌شود، در کمتر از ۲۴ساعت با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. اعلام شده خرید از این سامانه هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب برای شهروندان در بر ندارد. اما این طرح تا چه حد قابلیت اجرا دارد؟

 

کمتر از 2‌ماه پیش، اجرای طرح عرضه‌ 3قلم کالای لبنی مشمول تخفیف 10درصدی، به‌دلیل همراهی نکردن خرده‌فروشی‌ها با این طرح تقریبا بی‌نتیجه ماند. اگرچه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به تازگی در میادین خبرهایی از توزیع این اقلام به گوش رسیده اما در سوپرمارکت‌ها مصرف‌کنندگان بسیاری از اقلام تخفیف‌خورده را مشاهده نکردند. حالا کامنت‌های مردم زیر خبر آغاز توزیع هوشمند کالا در خبرگزاری فارس نشان می‌دهد؛ مصرف‌کنندگان این طرح را چندان جدی نگرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد اغلب آنها به عملی بودن این برنامه امید چندانی ندارند. یکی از خوانندگان در اظهارنظر خود، این طرح را با طرح قرعه‌کشی خودرو مقایسه کرده است.

 

دیگری با انتقاد از عملکرد سایت مورد استفاده برای اجرای این طرح، یعنی سایت بازرگام، تأکید کرده بعد از یک‌ساعت معطلی موفق به ثبت سفارش اقلام مورد نیاز خود در این سایت نشده است. یکی دیگر از کاربران، قیمت‌های کنونی محصولات عرضه شده در این سایت را زیر سؤال برده و گفته قیمت‌ها در سوپرمارکت سرکوچه آنها منصفانه‌تر است.

 

افزایش واکنش‌های منفی به این طرح درحالی است که در 2سال گذشته با توجه به شیوع کرونا، استقبال از آنلاین‌شاپ‌ها یا همان فروشگاه‌های مجازی با رشدی تصاعدی همراه شده اما با این حال ماهیت اقلام توزیعی در این طرح از یک‌سو و جامعه هدف آن، که اقشار کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد، از سوی دیگر باعث شده کارشناسان امر برای این طرح نتایج مشابهی با دیگر بازارهای آنلاین متصور باشند و حتی آن را غیرعلمی و غیرکارشناسی بدانند.

 

چنان‌که دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در گفت‌وگو با ما این طرح را «غیرقابل اجرا» و «از پیش شکست خورده» خواند و گفت: این طرح از بدو تدوین، غیرمنطقی و اشتباه بوده است. به‌گفته قاسمعلی حسنی، وزارت جهادکشاورزی با اجرای این طرح از اصول و وظایف خود دور شده است. قاسمعلی حسنی با تأکید بر اینکه توزیع کالا به هیچ عنوان در حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نیست، افزود: بازار ایران با 400سال قدمت چگونه باید در حاشیه بماند تا وزارت جهادکشاورزی در کشور کالا توزیع کند؟

 

او پاسخگویی همزمان به صدها هزار درخواست ثبت‌شده در این سامانه را غیرممکن دانست و ادامه داد: حتی 40میلیون پیک موتوری هم نمی‌توانند چنین تقاضایی را پوشش دهند و این ضعف، مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد، زیرا خریدار نمی‌تواند برای دریافت یک قوطی روغنی که الان به‌ آن احتیاج دارد تا 2روز بعد صبر کند. حسنی، این طرح را به لحاظ کارشناسی غیرقابل اجرا، خطا در خطا و آزمون و خطایی دانست که پیشاپیش محکوم به شکست است.

 

 

طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی با تکیه بر بستر فضای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنامه‌ریزی شده اما این دو بستر تا چه حد می‌توانند پاسخگوی نیاز جامعه باشد؟ تنها در اتحادیه بنکداران مواد غذایی، 25هزار واحد خرده‌فروشی در حال فعالیت است که نشان می‌دهد سیستم توزیع سنتی کالا به‌صورت مویرگی به‌دلیل سهولت دسترسی مصرف‌کنندگان با هیچ روش دیگری قابل جایگزینی نیست. این در حالی است که اتحادیه‌های دهگانه همگن شامل بنکداران، سقط‌فروشان، خواربارفروشان، لبنیات و... به‌طور همزمان و در کنار هم توزیع کالا در کشور را برعهده دارند.

 

دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران، با اشاره به اینکه پوشش حجم بالای تقاضای کالا در کشور از توان یک وزارتخانه و نهاد اجرایی خارج است، اضافه کرد: در هیچ‌یک از کشورهای دنیا چنین طرحی اجرا نشده و این نشان می‌دهد؛ چنین طرح‌های احساساتی توجیح اقتصادی، علمی و منطقی ندارد و تنها تحمیل هزینه به دولت خواهد بود. حسنی افزود: بازار ایران یک بازار سنتی است؛ کالا از تولیدکننده به بنکداری، از بنکدار به خواربارفروش و از خواربارفروشی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با آن عظمت پاسخگوی نیازهای روزانه مردم نیستند و زیر 25درصد تقاضا را می‌توانند پوشش دهند. 75درصد مردم ایران یا دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارند و یا برای خرید یکی‌دو قلم کالا مراجعه به فروشگاه زنجیره‌ای را منطقی نمی‌دانند.

 

 

حسنی، همراهی بازار با این طرح را به‌دلیل به‌روز بودن قیمت‌ها غیرممکن دانست و گفت: اجرای این طرح هزینه‌هایی اضافی در بر دارد که گرچه امروز دولت آن را رایگان اعلان کرده و ما امیدواریم به همین صورت باشد، اما پیشاپیش شکست خورده است. به‌گفته او، ورود وزارتخانه جهادکشاورزی به حوزه کسب‌وکار اشتباه است و در حوزه فعالیت این وزارتخانه به قدری کار و مسئولیت هست که اگر به این حوزه‌ها رسیدگی شود وقتی برای توزیع پودر و روغن و کره باقی نمی‌ماند. باید عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند، ارز دولتی باید قطع شود، ارز نیمایی باید قطع شود، زمینه سرمایه‌گذاری ایرانی‌هایی که توان اقتصادی دارند در کشور فراهم شود تا سودها کم شود، رقابت‌پذیری بالا برود و همه چشم‌ها به بانک مرکزی برای وام دوخته نشود، این تنها راه ایجاد فراوانی و ثبات قیمت کالاست که سود آن هم به تولیدکننده می‌رسد و هم به مصرف‌کننده.

 

 

سوابق اجرای چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد دولت پیش‌از این نیز با تکیه بر چنین طرح‌هایی تلاش کرده بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند. سال97 هم دولت وقت با اهدافی مشابه طرح کنونی، توزیع مرغ و گوشت قرمز به قیمت تنظیم بازار را از طریق 3سامانه اینترنتی پیگیری کرد که این طرح به‌دلیل مشکلات ساختاری شکست خورد. نبود ظرفیت‌های اجرای این طرح در استارت‌آپ‌های انتخاب‌شده، تامین نشدن به‌موقع گوشت و حجم انبوه تقاضا و تکمیل ظرفیت پاسخ‌دهی سایت‌ها باعث ‌شد، آن طرح با شکست مواجه شود.