صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلح نظام، روز گذشته درباره این موضوع به پایگاه خبری-تحلیلی «اعتمادآنلاین» گفت: ««مدتی است که این لایحه در دستور کار نیست و از زمان طرح دوباره مسئله در دستور کار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود».

 

صدر با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی تکلیف بررسی این لایحه و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: «پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما هنوز چیزی روشن نیست». او در پاسخ به این پرسش که فضای مجمع در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی این لایحه است، گفت: «این مسئله ربطی به فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند». با این اوصاف دولت سید‌ابراهیم رئیسی باید موضع خود را در قبال موضوع FATF روشن کند؛ اینکه تمایل دارد بررسی مجدد آن را از مجمع درخواست کند یا خیر؟

 

 

رئیسی در سال 97 و زمانی که در کسوت رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کرد، درباره FATF گفته بود: «می‌گویند ما تضمین نمی‌کنیم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سؤال ما این است درخصوص FATF ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پا خیزند، از دایره تروریسم مستثنا هستند که این را مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد و گفت نباید هیچ قید‌و‌شرطی وجود داشته باشد.

 

این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می‌کنند؟». البته این موضع نسبتا منفی رئیسی در مناظرات انتخاباتی قدری تعدیل شد؛ به‌نحوی‌که او در واکنش به منتقدانش گفت: «درباره‌ FATF شما از کجا ذهن‌خوانی می‌کنید که نظر من منفی است؟

 

درباره آن توضیح داده شده و موارد عدیده‌اش از آن اجرا شده و یکی، دو مورد در مجمع تشخیص است. ما داعیه‌دار منافع ملت هستیم و اگر منافع ملت در این یا هر قراردادی تأمین شد، موافقیم و اگر منافع ملت تأمین نشد، مخالفیم و نمی‌توانیم از منافع ملت بگذریم».

 

در همان زمان سعید جلیلی به‌روشنی مخالفت خود را با FATF اعلام کرد و گفت: «امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم. چرا؟ برای اینکه خود بیانیه FATF می‌گوید اگر این را امضا کنید، باید گام بعدی را برای شما تعریف کنم. خود بیانیه FATF می‌گوید این ۳۹ کاری هم که کردید، ۱۶ مورد آن را قبول کرده‌ام. چرا به مردم مسئله را غلط می‌گویید، برای این است که نمی‌دانید. البته من خوشبینانه می‌گویم».

 

در ایام انتخابات همین که رئیسی موضعی مشابه جلیلی نگرفت، نشان می‌داد می‌توان در دولت او امید به تصویب FATF داشت تا آنکه هفته پیش احمد وحیدی، وزیر کشور، در نشست تخصصی برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر گفت: «همین آقایان که FATF را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است، چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. با مشاهده این روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم؛ زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت عنوان نظارت بر پول‌شویی و آنچه در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند».

 

با این موضع وزیر کشور، این فرضیه تشدید شد که آیا دولت رئیسی با FATF مخالف است؟ البته پر‌واضح است که نوع نگاه دولت رئیسی به FATF با نگاه دولت روحانی بسیار متفاوت است؛ چنان‌که چندی پیش رئیسی در کنایه به دولت قبل گفته بود برخی واردات واکسن را به FATF گره زده بودند.

 

این موضوع نشان می‌دهد رئیسی و دولتمردانش به‌هیچ‌وجه نگاه خوشبینانه‌ای به FATF ندارند، اما دست‌کم شبیه نیروهایی مثل جلیلی هم آن را یکسره نفی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد رئیسی درباره این موضوع سعی می‌کند دیرتر از تمام مقامات موضع‌گیری رسمی کند تا دولت گرچه مخالفتی جدی در مسیر تصویب احتمالی FATF نکند، اما دست‌کم مانند دولت روحانی پرچم‌دار تصویب آن هم نشود. به هر روی رئیسی در این دوراهی باید یک سو را انتخاب کند.