به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز، عضو ناظر شورای رقابت گفت : در جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت نتیجه قطعی در خصوص قیمت خودرو حاصل نشد چرا که با توجه به  نوع قرارداد شرکت ها و تفاوتی که در نحوه پرداخت آنها بر مبنای یورو و  دلار وجود دارد، این موضوع از سوی شورا مستلزم استعلام و بررسی بیشتری تشخیص داده شد.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : البته در این جلسه در خواست مورد انتظار خودروسازان و همچنین گزارش نرخ تورم بخشی و کیفیت خودروها که توسط  بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت ارائه شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

وی اظهار داشت : آنچه که در نتیجه اعلام تورم بخشی و گزارش شرکت بازرسی کیفیت مشخص شد به نظر می رسد متوسط افزایش قیمت محصولات گروه سایپا باید چیزی کمتر از 5 درصد و ایران خودرو کمتر از 2 درصد باشد.

وی تصریح کرد :  البته این مساله به جهت تفاوت نرخ دلار و یورو همچنان محل تامل بیشتری دارد چراکه در قراردادی که سایپا با چینی ها دارد بر مبنای یورو تنظیم شده اما ادعایی که در خصوص پرداخت ها دارد بر اساس نرخ دلار است .

وی اظهار داشت : خودروسازان در شرایطی در خواست افزایش قیمت را به شورا ارائه کردند که برخی از خودروها بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و میزان بهره وری  کسب شده با کاهش کیفیت و رشد  نمره منفی مواجه شدند و بر این مبنا باید کاهش قیمت نیز صورت گیرد.

وی با اشاره به مخالفت قطعی شورا با هر گونه افزایش قیمت گفت : تا این لحظه طبق محاسباتی که بر مبنای نرخ تورم بخشی و گزارش شرکت بازرسی کیفیت صورت گرفته است عدد کسب شده کمتر از 5 درصد برای محصولات سایپا و 2 درصد برای ایران خودرو است چرا که برخی از محصولات رشد منفی در کیفیت داشته اند  البته میزان افزایشی که محاسبه شده صرفا به دلیل تفاوت نرخ دلار و یورو است اما چنانچه بر مبنای نرخ یورو محاسبه شود و در قراردادها نیز به این نحو باشد چه بسا که باید کاهش قیمت نیز صورت گیرد.

وی تاکید کرد :  بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری هر گونه روند منفی کیفی در محصولات خودروسازان تاثیر مستقیم در رشد منفی قیمت آنها خواهد داشت.

عضو ناظر شورای رقابت در ادامه در خصوص اعلام قیمت نهایی خودروها گفت : با توجه به ادعایی که توسط شرکتها مطرح می شود و اختلاف نظری که در نحو پرداخت ها بر مینای نرخ دلار و یورو وجود دارد این موضوع باید راستی آزمایی شود بنابراین این مساله در جلسات بعدی شورا و پس از بررسی بیشتر و دریافت استعلام  در خصوص نحوه پرداخت ها  ، تصمیم گیری و نرخ واقعی اعلام می شود .