به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز،رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت : شورای رقابت بر اساس قانون ،جایگاه قانونی برای تعیین قیمت خودرو ندارد ضمن اینکه نباید خودرو قیمت گذاری شود بلکه باید بازار و عرضه و تقاضا و میران کیفیت تولیدات ،تعیین کننده قیمت خودرو باشد.

علی علی لو در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : قیمت خودرو دستوری نیست بلکه قیمت را باید بازار و روند عرضه و تقاضا تعیین کند اما  زمانی که محصولی انحصاری تولید می شود ،انحصار امکان ایجاد فضای رقابت را فراهم نمی کند مسلما در چنین شرایطی عرضه و تقاضا نیز معنی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد : گر چه تعیین قیمت توسط شورای رقابت محمل قانونی نداشته و صحیح نیست اما دفاع رئیس این شورای از قیمت خودرو کاملا درست بوده و جای تشکر دارد.

وی افزود : استدلال های رئیس شورای رقابت در بحث افزایش قیمت خودرو کاملا درست بوده و مواردی که عنوان شد تنها بخشی از نکاتی است که در گزارش تحقیق و تفحص ذکر شده و دلالت می کند بر اینکه افزایش قیمت خودرو نارواست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : البته دلایل مطقن دیگری در اختیار کمیته تحقیق و تفحص است که این کمیته حاضر است که ارائه کند مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی به نفع مصرف کننده نبوده و اصولا تلاش در این راستا منصفانه و صحیح نیست.

علی لو افزود : وظیفه اصلی شورای رقابت ایجاد فضای رقابتی است حفظ فضاهای رقابتی و همچنین مقابله با انحصار است البته مقابله با انحصار به معنای ورود به بحث قیمت گذاری نیست بلکه باید ابراز و عوامل موثر درانحصار را مرتفع نماید.

وی گفت : البته شورای رقابت جایگاهی است که باید حمایت شود و تنها موردی که مورد مخالفت است حضور این شورا در حوزه قیمت خودرو است که نباید صورت گیرد لذا شرکت های خودروساز نیز برای درخواست افزایش قیمت ناگزیرند که به این شورا مراجعه کنند هر چند وظیفه ذاتی آن تعیین قیمت نیست  اما در حال حاضر از سوی دولت این شورای موظف به تعیین قیمت شده و خودروساز نیز ناچار به ارائه درخواست به این شوراست.

وی خاطر نشان کرد : به همین جهت اگر خودروساز به شورای رقابت مراجعه می کند و در خواست افزایش قیمت می دهد این اقدام اشتباهی نیست بلکه اشتباه صورت گرفته از سوی دولت است که بر اساس قانون باید مرجع قیمت گذاری را اصلاح کنند و حال که این اقدام توسط دولت صورت نگرفته است  و خودروساز مجبور است تا از این شورا دستورات لازم را کسب کند.

وی گفت : البته مجلس و نمایندگان اعتقاد قوی به حضور شورای رقابت دارند چنانچه هم اکنون در بیش از 100 تا 110 کشور دنیا چنین حوزه ای با عنوانین مختلف فعالیت دارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند که در کشور ما نیز چنین شورایی وجود داشته باشد و تنها مخالفتی که با این شورا وجود دارد در خصوص ورود این شورا به بحث قیمت گذاری است و معتقدیم که این کار در شان شورای رقابت نیست و شان شورا اجل از حرفهاست و وظیفه این شورا مبارزه با فساد و انحصار است متاسفانه امروز انحصار در برخی از  بخش های صنعتی منشاء فساد شده است که باید شورای رقابت با این مساله برخورد نماید.

وی با تاکید بر اینکه شورای رقابت بر اساس قانون ،جایگاه قانونی برای تعیین قیمت خودرو ندارد  تصری کرد : باید بازار و عرضه و تقاضا و میران کیفیت تولیدات ،تعیین کننده قیمت خودرو باشد البته نه در بازار کاذب ، بلکه بازار طبیعی باید قیمت را مشخص نماید در حالی که در گذشته عرضه و تقاضایی که صورت می گرفت کاذب بود و بازار دست ساز خودروساز بود و لذا بازار جوابگو نبود به همین جهت این وضعیت موجب ورود غیر قانونی  شورای رقابت شد و هم اکنون این شورا متولی قیمت گذاری شده است.