روزنامه اعتماد در یادداشتی درباره قرارداد کرسنت نوشت:گاز ترش میدان سلمان در سال 1381 مطابق قراردادی با شرکت کرسنت به قیمتی که در آن زمان واقع‌بینانه به نظر می‌رسید، فروخته شد.
از آنجا که هزینه بهره‌برداری از این میدان بسیار زیاد و نسبت به سایر میادین گازی غیراقتصادی بود، این قرارداد در مجموع به نفع ایران تفسیر شد ولی در همان زمان برخی هم مخالف این قرارداد بودند. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد و مطابق تصمیمی که تحت نظر محمدرضا رحیمی گرفته شد، اجرای این قرارداد به صورت یک‌جانبه لغو شد. از آن زمان تاکنون به انواع روش تبلیغاتی سعی شده است که تصمیم دولت اسبق توجیه و قابل دفاع شود اما هر روز که جلوتر می‌رویم، معلوم می‌شود که آن تصمیم قطعا به زیان کشور تمام شده و باز هم خواهد شد.
برخی از پیامدهای منفی آن سوءتدبیر را با هم مرور می‌کنیم.
اولین پیامد این بود که شرکت کرسنت رسما اقدام به طرح شکایت حقوقی در دادگاه لاهه علیه جمهوری اسلامی ایران کرد و خواستار دریافت غرامت شد. این شرکت خود را محق می‌داند که خسارات ناشی از لغو یک‌طرفه قرارداد را از ایران دریافت کند. اخیرا این دادگاه علیه ایران حکمی را صادر کرد که مطابق آن ایران باید مبلغی بیش از 600 میلیون دلار به شرکت کرسنت بپردازد و احتمالا برای سال‌های باقی مانده قرارداد هم بعدها شاهد محکومیت مجدد خواهیم بود. طبعا مسوولیت این میزان جریمه بر دوش کسانی است که با بی‌تدبیری اقدام به لغو یک‌طرفه قرارداد مذکور کردند.
پیامد منفی دوم لغو این قرارداد، محروم شدن کشور از درآمدی است که مطابق این قرارداد نصیب ایران می‌شد. هنوز به شکل دقیق میزان خسارت ناشی از محروم شدن ایران از درآمد این قرارداد معلوم نیست اما به اعتراف وزیر دولت احمدی‌نژاد (نوذری) ایران در طول 7سال از درآمدی معادل 31 میلیارد دلار محروم شده است.
سومین پیامد منفی لغو یک‌طرفه این قرارداد، سوزانده شدن همه این گازهایی است که می‌توانست منبع درآمدی برای کشور باشد. دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی هرگز نتوانستند برای این گاز مشتری دست و پا کنند و مجبور بودند آن را بسوزانند و سوزاندند.
چهارمین پیامد منفی این اقدام دولت اسبق، تلاش برای سناریوسازی مبنی بر وجود فساد و رشوه در هنگام عقد قرارداد بوده است.
دوستان اصولگرا و حامیان دولت اسبق به این نکته واقف بودند که اگر بتوانند وجود فساد در انعقاد قرارداد را مدعی شوند در آن صورت می‌توانند کل قرارداد را بدون دادن خسارت و جریمه لغو کنند. برای رسیدن به این هدف یک سناریو طراحی شد و کسانی متهم به دریافت رشوه برای دادن امتیاز به طرف خارجی شدند. البته برخی از مطلعین همین طیف اصرار داشتند که اول باید فساد به اثبات برسد و بعد قرارداد لغو شود اما دولت احمدی‌نژاد ابتدا قرارداد را لغو کرد و بعد درصدد برآمد که وجود فساد را به اثبات برساند و البته چون دستش خالی بود، نتوانست این اتهام را علیه مدیران دولت قبل و بعد به اثبات برساند.
نتیجه این شد که یک فضای تبلیغاتی مسموم علیه برخی از خادمان به مردم و مدیران باسابقه و سالم به راه افتاد و بدگمانی علیه آنان دامن زده شد اما نه فساد در محاکم قضایی به اثبات رسید و نه از این طریق توانستند جلوی صدور رای علیه ایران را بگیرند.
نکته دردآور اینکه برخی از این مدعیان و طلبکاران مادرزاد، هنوز هم بر تداوم آن سناریوسازی اصرار دارند. اخیرا یکی از همین افراد در کانال خود نوشته است «اگر به جرایم زنگنه و تیم امضا کننده قرارداد کرسنت رسیدگی شود و به مجازات‌های سنگین محکوم شوند و به خصوص آنها هم به فساد خود اعتراف کنند شاید بتوان رای دادگاه لاهه را به نفع ایران برگرداند.»
معلوم نیست از کدام جرم زنگنه و تیم امضا کننده قرارداد کرسنت سخن می‌گویند اما قطعا اگر قرار باشد دادگاهی تشکیل شود باید برای کسانی تشکیل شود که بدون دلیل یک قرارداد معتبر را یک‌طرفه لغو کردند و این همه خسارت را به بیت‌المال وارد آوردند. آنانی باید محاکمه شوند که مانع فروش گازی شدند که در تمامی سال‌های گذشته سوخت و اکنون هم خسارت لغو قرارداد را برای ایران به ارمغان آوردند و البته با توسل به رسانه‌های امپراتوری دروغ، بهترین‌ها را متهم کردند و از سکوت آنان برای به خطر نیفتادن منافع ملی، بیشترین سوءاستفاده را کردند.