علی جدی با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودروی مجلس دهم در صحن علنی مجلس طی روزهای گذشته، در خصوص ایراد وارده بر ماده 4 این مصوبه مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز از سوی شورای نگهبان و نظر این شورا بر عدم شفافیت در نحوه انتقال ارز اظهار داشت: با بازگشت رسمی این مصوبه به مجلس، این موضوع در کمیسیون صنایع شفاف‌سازی خواهد شد.

 

وی با توجه به اینکه شورای نگهبان بر اساس تبصره ماده 4 جایگاه وزارت صمت در تعیین مقررات را دارای ابهام دانسته گفت: بدین ترتیب کلیات این مصوبه مورد رد این شورا قرار نگرفته و نسبت به رفع ابهامات و شفافیت مقررات اقدام خواهد شد.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ماده 4 این مصوبه را مغایر با سیاست‌های حمایت از کالا، کار و سرمایه ایرانی دانسته، افزود: بر اساس این مصوبه، هر زمان که تولید داخلی کفاف تامین نیاز بازار را ننماید، نسبت به واردات اقدام می شود و این مصوبه با سیاست‌های نظام و اقتصاد مقاومتی مغایرت ندارد.

 

جدی تصریح کرد: در بندهای این مصوبه، واردات آزادنه هر تعداد خودرو مقرر نگردیده، بلکه بر اساس تبصره 2 ماده 4 سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی بر اساس آمار تولید داخل و سنجش تقاضای بازار، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و مطابق با این مصوبه، شورای رقابت به عنوان یک تنظیم‌گر نسبت به متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار اقدام می‌نماید.

 

وی در پایان با توجه به مغایر دانستن ماده 10 مصوبه ساماندهی با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام، علی رغم تایید آن از سوی شورای نگهبان در بررسی‌های پیشین خاطرنشان کرد: صرفا ماده 4 مصوبه ساماندهی در دو مرحله رفت و برگشت، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و سایر مواد این مصوبه در گذشته مورد تایید این شورا بوده، فلذا کمیسیون اجازه ورود مجدد به بررسی این ماده را ندارد.