خبرگزاری ایسنا: به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است.

 

 

از ابتدای دی‌ماه سال گذشته رجیستر کردن گوشی‌های موبایل به صورت غیرحضوری انجام شد و طی آن مسافر ورودی و صاحب گوشی بعد از ثبت اطلاعات اولیه در مبادی ورودی که توسط گمرک با بارکد خوان انجام می‌شد مابقی فرایند را به صورت غیرحضوری و در سامانه همتا انجام می‌داد. در روزهای ابتدایی شروع رجیستری غیرحضوری، اعلام گمرک از سوء‌استفاده برخی و رجیستری ۳۴۰۰ گوشی مغایر با ضوابط تعیین شده حکایت داشت، براین اساس عنوان شد که رجیستری این گوشی‌ها لغو و غیرفعال شدند.

 

طبق اعلام مسئولان گمرک ایران، در اهم تخلفات، رجیستری بیش از یک گوشی با یک پاسپورت قرار داشت در حالی که متقاضی با هشدار سامانه نسبت به تبعات این اقدام قرار می‌گرفت ولی بازهم انجام شده بود.

 

اما به دنبال لغو این رجیستری‌ها، درخواست‌هایی از سوی صاحبان کالا برای بررسی مجدد پرونده آنها مطرح بود چرا که مدعی بودند به صورت قانونی نسبت به رجیستری اقدام کرده‌اند.

 

براین اساس، چندی پیش طی مکاتبات انجام شده قرار شد تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان صاحبان کالا و اتحادیه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه تصمیماتی اخذ شود.

 

پیگیری جریان لغو گوشی‌های رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از معاون فنی گمرک ایران با این توضیح همراه بود که این جلسه اخیرا برگزار و قرار شد تا درخواست نمایندگان اتحادیه‌ تلفن همراه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا مجددا با حضور نمایندگان اتحادیه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ شود.

 

ارونقی، جزئیات بیشتری درباره این جلسه اعلام کرد که نشان می‌دهد چند مورد از سوی ذینفعان مطرح شده که قابل بررسی بوده است.

 

بر این اساس مطرح شده که این حدود ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه به نام اتباع خارجی و همچنین مسافران ایرانی به ثبت رسیده که لازم است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

همچنین نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی شدند در همان زمان در مواردی امکان رجیستر کردن گوشی تلفن همراه صرفا با کد ملی نیز میسر بوده که این ادعا قابل بررسی است.

 

از سوی دیگر نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه بر برخورد قانونی با افراد متخلف و خاطی تاکید داشتند اما ادعا کردند که در موارد زیادی صرفا یک دستگاه تلفن گوشی همراه با یک پاسپورت در یکسال به ثبت رسیده که تقاضای رفع مشکل ایجاد شده برای این گونه افراد را داشته است.

 

 

همچنین مدعی شدند در برخی موارد یک شخص به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه از مسافر ورودی، نسبت به رجیستر کردن اقدام کرده که به جهت عدم امکان ثبت از سوی مسافر بوده است و صرفا از سوی ثبت کننده عملیات رجیستری انجام و براساس اطلاعات ورودی بوده است، بنابراین مقرر شده به تفکیک و در اسرع وقت جزئیات مربوطه از سوی اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تهران ارائه شود.

 

 

در ادامه این توضیحات، معاون فنی گمرک اعلام کرد که نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی هستند که بسیاری از گوشی‌های وارده به جهت غیرفعال شدن و بعضا معامله بین خریدار و فروشنده به خارج از کشور اعاده شده است که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

همچنین با توجه به این‌که پس از ثبت تلفن همراه و فعال شدن آنها، بعد از یک ماه غیرفعال شده‌اند، نمایندگان مدعی بودند که این موضوع مشکلات بسیاری را به دلیل فسخ معامله و درگیری خریداران و فروشندگان ایجاد کرده‌ است از این رو مقرر شد به صورت مشخص و به تفکیک، مراتب از سوی اتحادیه صوت و تصویر تلفن همراه تهران جمع بندی و به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

معاون فنی گمرک ایران این را یادآور شد که در نهایت در خصوص مشکلات رجیستر کردن گوشی همراه به گونه‌ای اقدام می‌شود که حقی از کسی تضییع نشده و بتوان به مسائل مربوطه رسیدگی کرد.