افشین حبیب زاده در سیصدمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری درباره عدم پرداخت حقوق مصوب شورای عالی کار در سال 1400 به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران، گفت: موضوع تذکر امروز، مساله ای تکراری است که از ابتدای دوره تا کنون بیش از تعداد انگشتان دو دست درباره آن تذکر داده و خواستار نظارت جدی تر مسئولان شهرداری شده ام.

 

وی بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند و واضح است که با دریافت حدود 4 میلیون تومان فقط می توان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد، متاسفانه برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران ، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع می ورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند.

 

وی ادامه داد: حقوق کارگر خوردن ندارد. از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سالجاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریز شده است، خیل تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکرده اند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت می کنند.

 

وی تاکید کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف می شوند. درحالیکه این امرکه کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمی توان از اجرای آن سرباز زد.

 

حبیب زاده ادامه داد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحدهای تابعه با عالی‌ترین مقام واحدهایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متاسفانه نظارت جدی از سوی آنها صورت نمی پذیرد و با اهمال آنها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال می شود که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام می دهند، منتشر خواهم کرد.

 

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اگراین روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست می کنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه می رسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکت های طرف قرارداد وجود ندارد.