به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور، میزان تولیدات کفاف نوسازی و جایگزینی فرسوده‌ها را نمی‌دهد.
علی جدی در خصوص برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن برای از رده خارج سازی خودروهای فرسوده اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون، مباحثی در خصوص واردات خودرو و وجود بیش از 3 میلیون خودروهای فرسوده در کشور مطرح شد، اما تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.
وی افزود: نوسازی خودروهای فرسوده نیازمند افزایش تولید است که با توجه به تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور، میزان تولیدات کفاف نوسازی و جایگزینی فرسوده‌ها را نمی‌دهد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح تحول صنعت و بازار خودروی سبک، بندی به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص داده نشده است، گفت: بخشی از این نیاز، می‌بایست از طریق تولید داخل و بخش دیگر نیز از طریق واردات تامین شود.
جدی گفت: ادامه بررسی جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس به پس از پایان تعطیلات مجلس موکول شد و به احتمال قوی بر اساس این طرح، شورای رقابت، قیمتگذاری را بر اساس ضابطه تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت محاسبه و اعلام خواهد کرد و این بدان معناست که شورای رقابت، تنها نقش اعلام کننده قیمت‌ها را خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه خودرو در بورس مشمول کلیه خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا خواهد شد یا این طرح صرفا برخی از خودروهایی که از سوی شورای رقابت تعیین خواهد شد را دربرمی‌گیرد، گفت: بر اساس این طرح، کلیه خودروهایی که مشمول قیمتگذاری در شورای رقابت هستند، وارد بورس می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در طرح ساماندهی مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون عودت داده شده بود، بیان کرد: بر اساس پیشنهاد کمیسیون صنایع، مقرر گردید، بند عرضه خودرو در بورس مربوط به طرح مجلس یازدهم، با ماده 4 طرح ساماندهی مجلس دهم مبنی بر آزادسازی واردات خودرو که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، جایگزین شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پس از اعمال این تغییرات و ارائه طرح ساماندهی به صحن علنی، مجددا این طرح، برای رفع برخی اشکالات نظیر لزوم طی شدن مراحل قانونی تصویب، به کمیسیون ارجاع گردید و ادامه بررسی آن به پایان تعطیلات مجلس موکول شده است.
