آرمان ملی: یــک کــارشنــاس اقتصــادی با بیــان اینکه سال آینده سال رمزارزهاست و تا زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی است، رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهند، گفت: اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران و آمریکا به همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی نیز آزاد نشود و ارزپاشی صورت نگیرد، قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند.
علی سعدوندی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره وضعیت اقتصادی در سال آینده، افزود: بودجه سال آینده بسیار تورمی، غیرکارشناسی و ادامه بودجه سالجاری است. در ابتدای سال ۱۴۰۰ ممکن است دولت بتواند با ایجاد پایه پولی و نقدینگی به بخشی از اهداف خود برسد و طرح‌های خود را افتتاح کند که از این جهت مثبت است، اما از نظر تامین منابع مثبت نیست. در نیمه دوم سال جاری دولت سعی کرد با استفاده از منابع حقوقی‌ها، پایه پولی و خلق پول نطام بانکی، مانع ریزش بورس شود که همانند سیاست‌های قیمت‌گذاری موفق نشد.
او افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در سال آینده، احتمال اینکه این امر موجب استفاده فعالان بازار سرمایه از این موقعیت و رشد بورس شود، خیلی کم است، زیرا زمانی که اعتماد به بازار سرمایه از بین برود، به سختی باز می‌گردد. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نه دولت و نه بانک مرکزی در کنترل تورم موفق نبوده‌اند، ادامه داد: اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به‌کار گرفته نشد و نرخ هدف‌گذاری بهره بین بانکی هم مشخص نشد، نتواستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم استفاده کنیم.
او در ادامه بیان کرد: اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران و آمریکا به همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی نیز آزاد نشود و ارزپاشی صورت نگیرد، قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند یا به دلیل بودجه متورم سال آینده ممکن است افزایشی شود. از سوی دیگر، اگر دولت به ارز نفتی دسترسی پیدا و آن را در بازار عرضه کند، می‌تواند دلار را به ۱۵ هزار تومان برساند، اما این کاهش قیمت پایدار نیست.
سعدوندی افزود: تا زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی است، بازار رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهند و می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰، سال رمزارهاست. این تحلیلگر اقتصادی با تاکید براینکه مهم‌ترین اقدام دولت بعدی باید توقف تورم باشد، گفت: از طریق علم اقتصاد می‌توان طی دو سال تورم را مهار کرد که الزامات آن تفکیک بودجه ارزی از ریالی، حرکت به سمت جهش تولید، حذف رانت‌ها، امضاهای طلایی و مجوزهای مخل تولید است.
پیش از این، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله رمزارزها برای جبران ناکامی‌هایشان در بازار بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شده بود. مجتبی توانگر با اشاره به افزایش تمایل برخی اقشار مردم به معامله رمزارزها، ادامه داده بود: قوانین داخلی در این زمینه باید تدوین شود و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب هم به دنبال آن تصویب شود.
قطعا نمی‌توان بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه، انتظار رفتار مسئولانه از فعالان این حوزه و مردم داشت، چراکه برخی از آنها که علاقمند به فعالیت قانون‌مند هستند، هم‌اکنون مطالبه دارند که چارچوب‌های فعالیت را اعلام کنید. او افزوده بود: در همه حوزه‌های اقتصادی هم همین‌گونه است و ابهام در مقررات و بی‌عملی سیاستگذار و رگولاتور، باعث از دست رفتن فرصت فعالیت بخش خصوصی در کنار ایجاد پرونده‌های متعدد قضائی می‌کند که با هیچ معیاری برای کشور مطلوب نیست.
