روزنامه اعتماد: نرخ برابري ريال ايران در برابر دلار امريكا تنها طي يك‌سال گذشته بيش از 70 درصد سقوط كرده و بهاي دلار از 14 هزار و ۵۰۰ تومان به ۲4 هزار و 750 تومان در پايان معاملات روز (دوشنبه11 اسفندماه) رسيده و همزمان نرخ تورم اقتصاد ايران به 34.2 درصد رسيده است؛ در چنين شرايطي براي برون‌رفت از اين تورم و حفظ ارزش پول بايد از چه راهكاري استفاده كرد؟

 

محمد خوش‌چهره، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است؛ متاسفانه به دليل جنگ اقتصادي كه به صورت مستمر از سوي رهبري و مسوولان به آن اشاره مي‌شود كاركردهاي نظام اقتصادي و سياسي ايران تحت تاثير قرار گرفته به گونه‌اي كه آثار اين جنگ اقتصادي با تمركز بر معيشت و درآمد ملي مشخص است و رفاه ملي را هم تحت تاثير قرار داده است.

 

خوش‌چهره گفت: اگر امروز مردم مطالباتي به نام فرصت شغلي دارند و درصد زيادي از جوانان امكان شغل براي‌شان فراهم نيست يا بخش زيادي از افراد در حال حاضر در كشور با مشكل تهيه مسكن روبه‌رو هستند به دليل كم‌توجهي دستگاه‌هاي ذي‌ربط بوده كه در اين دو دهه اخير به‌رغم سخنان پرطمطراق در خصوص مسكن مهر و ساير موارد در عمل به بن‌بست خورده‌اند.

 

 

او ادامه داد: در يك‌سال اخير، شاهد كاهش مستمر ارزش پول ملي هستيم كه آن را به سمت سقوط پول ملي هدايت كرده و اين موضوع از جمله موارد مهمي است كه بايد در دستور كار دولت بعدي قرار گيرد تا قدرت خريد مردم را بازسازي كند.

 

اين اقتصاددان تصريح كرد: متاسفانه معيشت مردم به دليل كاهش مستمر ارزش پول ملي در اين مدت به‌طور مستقيم به ارز و دلار متصل شده اما اينكه با هر تحول و هر عطسه‌اي كه بر دلار وارد مي‌شود تب و لرز شديد به جان پول ملي مي‌افتد، منطقي نيست.

 

او ادامه داد: ضعف نظارت، كنترل، دقت و مديريت و در عين حال عدم توجه و غيرت به پول ملي اين مصيبت را به بار آورده، اين در حالي است كه پول ملي ناموس ملي است و بايد ارزش آن حفظ شود.

 

خوش‌چهره گفت: متاسفانه همه مناسبات با تغيير ارزش پول ملي به هم مي‌ريزد و افراد و شاغلان در هر پستي از معلمان و كارگران و حقوق‌بگير وقت و انر‍ژي و تحصيلات خود را در يك قراردادي به عنوان حقوق و ... قرار داده‌اند و اگر حاكميت نتواند ارزش پول ملي را حفظ كند كليه امورات زندگي مردم به‌ هم مي‌ريزد.

 

او ادامه داد: اگر حكومتي موفق نشود ارزش پول كشورش را حفظ كند اين موضوع باعث مغبون شدن آن حكومت مي‌شود و متاسفانه اين بي‌توجهي در دو دهه اخير ادامه داشته و نزديك به 20 سال است كه شاهد برخي غفلت‌ها در اين زمينه هستيم .

 

 

اين اقتصاددان با اشاره به تورم موجود در پايان سال 99 تصريح كرد: به دليل وابستگي اقتصاد ايران به كالاي وارداتي، گراني كالاها پس از بالا رفتن بهاي ارز رخ داده و گاهي شاهد آنيم كه در مقطعي دولت تلاشي كرده و نرخ‌ها پايين آمده اما قيمت كالاها باز هم تغييري نمي‌كند پس مشخص است اين موضوع يك جنگ رواني و سازمان يافته است.

او گفت: از سوي ديگر كم توجهي و بي‌اطلاعي مسوولان باعث شده كه روز به روز مردم فقيرتر شوند؛ بنابراين برخورد عالمانه و با تدبير و مسووليت‌پذيري براي اين موضوع به‌ شدت مهم است و در انتخابات آينده بايد شاهد برنامه عملياتي از سوي دولت باشيم به خصوص در بخش ارزش پول ملي، معيشت، خوراك و مسكن كه بايد به صورت مشخص توسط كانديداهاي رياست‌جمهوري بيان شود كه در اين حوزه‌ها چه برنامه‌اي دارند. اين اقتصاددان تصريح كرد: ناكارآمدي انواع سياستگذاي‌ها مانند مسكن مهر يا مسكن ملي به دليل عدم جامعيت و عدم مكان‌يابي مناسب و مهم‌تر از همه عدم توجه به حفظ و نظارت بر قيمت زمين ملي بوده است كه باعث شده تا سوداگري و دلالي بهاي مسكن را تا اين اندازه افزايش دهد.

 

 

او ادامه داد: به واسطه افزايش لجام‌گسيخته قيمت زمين در دو دهه اخير ايران جزو ضعيف‌ترين سياستگذاران بخش مسكن طي 20 سال اخير در سطح دنيا شده است.

 

خوش‌چهره خاطرنشان كرد: در عين حال ركود حاكم بر بخش مسكن در كنار افزايش قيمت زمين و افزايش هر روز قيمت‌ها فشار معيشتي مضاعفي بر گروه‌هاي كم درآمد و مياني وارد كرده است كه مساله نياز به مسكن را دچار اختلال و اين موضوع را به يك آمال و آرزو براي خيلي‌ها بدل كرده است.

 

خوش‌چهره تصريح كرد: بخشي از توليد ملي تنها پاسخگوي نيازهاي بازار داخل است و يك تقاضاي مستمر محسوب مي‌شود و خارج از فشارها و جنگ اقتصادي به شمار مي‌رود مانند توليد مسكن براي مردم كه ارتباطي به شيطنت‌هاي خارجي و سلطه بيگانگان ندارد.

 

 

اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه ساخت مسكن و زمين وارداتي نيست پس چرا قيمت مسكن بالا مي‌رود، گفت: در حال حاضر مصالح ساختماني فراواني در كشور توليد مي‌شود به عنوان مثال در بخش سيمان در حال حاضر بيش از 75 ميليون تن توليدات صورت مي‌گيرد و زير ظرفيت هم توليد مي‌شود يا در بخش توليد آهن و ... همين طور و نبايد در اين بخش كشور دچار بحران شود.

 

اين اقتصاددان گفت: اين موضوع پيش از آنكه به جنگ اقتصادي برگردد به عدم هماهنگي حكومتي و بخشي در داخل كشور برمي‌گردد.خوش‌چهره افزود: كليد اصلي داشتن برنامه براي دولت‌هاست و پيش از آن دولت‌ها بايد تشخيص صحيح، شناخت و درك از موانع و عوامل توليد ملي داشته باشند متاسفانه در اين مدت هر چند ممكن است شناختي هم باشد اما توجه جدي به اين موضوعات نشده است.

 

اين اقتصاددان در ادامه گفت: اين طور به نظر مي‌رسد كه ضريب اهميت اين موضوع براي تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان هنوز مشخص نشده و شاهد همه اينها كه قوام و دوام اقتصاد ملي است اين در حالي است كه اگر يك اقدام جدي در خصوص ارزش پول ملي از سوي دولتي در دو سال اولش صورت گيرد آن دولت شايسته تقدير بلندمدت خواهد بود.