سالیانی که همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفتند، بازار جهانی نفت نیز از این تاثیر مصون نماند و ایران در حالی با ویروس همه‌گیر روبرو شد که ویروس تحریم پیش‌تر نفت ایران را از بازار جهانی نفت خارج کرده بود، حالا اما آمار و راقام بر بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت در اوج تحریم‌های موسوم به تحریم‌های ترامپی دلالت دارد اما آیا برآورد دولت برای صادرات روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت خوش‌بینانه است؟برخی معتقدند برای توصیف وضعیت بهتر است به بدبینی بیش از حد مجلسی‎ها استناد شود نه خوش‌بینی دولتی‌ها.

 

تابستان بود که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرد که «اجازه فروش یک قطره نفت را هم نداریم» اظهارات بی‌پرده‌ای که صدای اکثر کارشناسان را بلند کرد که چرا از سوی یک مقام رسمی گرای عدم فروش نفت به خارجی‌ها داده می‌شد، اما تنها چندی بعد گزارشی از میزان صادرات نفت ایران منتشر شد که ورق را برگرداند، گزارشی درست مغایر با اظهارات نوبخت. رویترز مفصل به آن پرداخت و در گزارشی از رشد صادرات نفت در ماه سپتامبر خبر داد؛ تحلیل‌هایی که نشان از دور زدن تحریم‌های امریکا داشت. روالی که به نظر می‌رسید می‌تواند روزهای خوش آتی را برای ایران دوباره رقم بزند و بار تامین بودجه کمتر روی مالیات‌گیری افتد. البته چندین سال است که دولت‌های مختلف قرار است با برنامه‌ریزی صحیح وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی را کم کنند اما آنچه در عمل روی داد بعد از تحریم‌های نفتی فشار تامین بودجه به مالیات بیشتر از سایر بخش‌ها بود .

 

شاید همین گزارش‌ها بود که باعث شد کمیسیون تلفیق برای سال 1400 فروش روزانه 1.5میلیون بشکه‌ای نفت را برنامه‌ریزی کند و زیر بار حساب و کتاب فروش نفت 2.3 میلیون بشکه‌ای نرود. شرایطی که حتی برخی از دست‌اندرکاران صادرات نفت هم مهر تایید بر امکان آن می‌زنند و معتقدند که ایران می‌تواند در سال 1400 روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت صادر کند. پیش‌بینی‌ای که سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مدافع آن است و حتی ابراز امیدواری می‌کند که می‌توان به بازار آتی نفت ایران امیدوار بود .

 

مالک شریعتی نیاسر، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه گفته است:«جمع‌بندی کمیسیون بر این شد که دولت روی منابع حاصل از فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت در روز نمی‌تواند حساب باز کند چرا که بیش از آن یا سهم صندوق توسعه ملی است یا سهم باز پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی است که در سال ۱۴۰۰ سررسید آن فرا می‌رسد.»

 

به گفته وی عملا دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۰ روی منابع حاصل از صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کند. کمیسیون تلفیق راه دولت را برای صادرات نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز باز گذاشته است تا دولت بتواند تلاش کند در سال آینده که ۵ ماه آن دولت دوازدهم برقرار است و ۷ ماه آن را دولت سیزدهم بر سرکار می‌آید به طور میانگین ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند و مجلس به عنوان مانع صادرات بیشتر دولت تلقی و معرفی نشود.

 

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در بررسی چارچوب‌های کلی بودجه ۱۴۰۰، با تصویب کاهش سقف فروش نفت از ۲.۳ میلیون به ۱.۵ میلیون، ۸۰۰ هزار بشکه در روز وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد و پس از آن هم به دولت در تبصره یک حکم کرد تا منابع حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز را به صندوق توسعه ملی واریز کند و اجازه برداشت نداشته باشد.

 

در بودجه البته دولت بیشتر از این میزان برای فروش نفت پیش‌بینی کرده است. آنچه که دولت در لایحه بودجه برای فروش روزانه نفت پیش‌بینی کرده بود حدود ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت ۴۰ دلار بود. اما کمیسیون تلفیق زیر بار این میزان نرفت و تنها صادرات 1.5 میلیون بشکه را عملی خواند. گویا اعضا کمیسیون کمی واقع‌بینانه‌تر به موضوع صادرات نگریسته‌اند. آنچه که در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این بود که سقف فروش ۲.۳میلیون بشکه غیرواقعی بوده و قابل‌تحقق نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت اعضای کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که دولت به صادرات ۱.۵میلیون بشکه در روز دست یابد که برای آن نیز باید دقیقا حکم مقام معظم رهبری اجرایی شود.

 

از سوی دیگر حساب و کتاب منابع درآمدی از محل صادرات هم از قبل مشخص شده است. مقرر است ۲۰ درصد منابع حاصل از صادارات تا یک میلیون بشکه نفت در روز، به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد و اگر دولت توانست بیشتر از یک میلیون بشکه در روز بفروشد، سهم صندوق توسعه ملی از 20درصد به 38 درصد ارتقا یابد و درنهایت باقی مانده صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی شود.

 

برخی در این شرایط معتقدند موضع کمیسیون تلفیق نه استناد به خوش‌بینی دولتی‌ها که مخالفت به دولت به هر طریقی است. مخالفت نمایندگان مجلس با انتشار اوراق نفتی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

 

 

منبع گزارش رویترز، آمار موسسات رهگیری خطوط کشتیرانی بود. این آمار نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر 2020 افزایش قابل‌توجهی داشته است. حتی پیش‌بینی‌ها از افزایش بیشتر این میزان خبر می‌دهند.

 

رویترز این آمار را بی‌سابقه خوانده آن هم بعد از تحریم‌های سخت‌گیرانه ترامپ، آمار تانکر تراکرز نشان می‌دهد این میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران دو برابر حجم صادرات ماه آگوست2020 است که ۱۱ درصد آن را نفت فوق سبک یا میعانات گازی تشکیل می‌دهند.

 

کمیسیون تلفیق در بررسی چارچوب‌های کلی بودجه ۱۴۰۰، با تصویب کاهش سقف فروش نفت از ۲.۳ میلیون به ۱.۵ میلیون، ۸۰۰ هزار بشکه در روز وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد

 

آمارهای این موسسه رهگیری خطوط کشتیرانی که از طریق رهگیری نفتکش‌ها و محموله‌ها به دست آمده نشان می‌دهد حدود نیمی از این میزان صادرات نفت ایران توسط نفتکش‌های خارجی و از طریق تحویل کشتی به کشتی انجام شده است. به همین دلیل تعیین مقصد صادراتی آنها بسیار سخت است.

 

دو موسسه دیگر هم در همان زمان اعلام کردند که صادرات نفت ایران افزایش یافته البته ارزیابی این دو موسسه درباره رشد صادرات نفت ایران کمتر از میزانی است که توسط موسسه تانکر تراکرز عنوان شده است؛ به عنوان مثال یکی از آنها می‌گوید که صادرات نفت ایران حداقل در ماه سپتامبر ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

 

در همین حال آمارها و پیش‌بینی‌ها از کاهش تقاضا برای سال 2021 خبر می‌دهد همانطور که همه‌گیری کرونا و محدویت‌های تردد و صادرات واردات مصرف نفت و سوخت‌های مایع جهانی در نتیجه تدابیر قرنطینه به ۹۲.۴ میلیون بشکه در روز رسید که کاهش ۹ درصدی در مقایسه با ۱۰۱.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ داشت. این تغییر چشم‌انداز تهدیدی برای پالایشگاه‌های نفت بود و طبق گزارش بانک مورگان استنلی، حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش نفت از بازار حذف شد که نشان می‌دهد در صورت تداوم کاهش خرید میزان عرضه با تقاضا برابری نکرده و ممکن است برخی از پیش‌بینی‌ها با اما و اگر مواجه شود.

 

طبق گزارش گلوبال دیتا، انتظار می‌رود ظرفیت جهانی تقطیر نفت خام همچنان رشد کند اما افت تقاضا و حاشیه سود ضعیف برای بنزین، دیزل و سوخت‌های دیگر باعث شده است پالایشگاه‌ها در آسیا و آمریکای شمالی از جمله تاسیسات متعدد در منطقه گلف کاست آمریکا، تعطیل شده یا تولیدشان را محدود کنند. چند ماه آینده احتمالا نوسانی خواهد بود زیرا سرمایه‌گذاران به ارزیابی تقاضای ضعیف در برابر احتمال افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان شامل اوپک و متحدانشان می‌پردازند.