روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری در جوابیه‌ای به روزنامه «شرق»، گزارش مورخ سی‌ام آذرماه این روزنامه را با عنوان «افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری»، غیردقیق و غیرکارشناسی دانست.

 

در این جوابیه تأکید شده است که آمار و اطلاعات پایه، نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن و همچنین مقایسه انجام‌شده از جمله مقایسه بخشی از بودجه نهاد با دستگاه‌های دیگر یا حتی کشورهای دیگر، غیردقیق و غیرکارشناسی است. جوابیه روابط عمومی ریاست‌جمهوری به این شرح است:

 

پیرو گزارش مورخ سی‌ام آذرماه آن روزنامه وزین با عنوان «افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری»که در آن، آمار و اطلاعات پایه، نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن و همچنین مقایسه انجام‌شده از جمله مقایسه بخشی از بودجه نهاد با دستگاه‌های دیگر یا حتی کشورهای دیگر، غیردقیق و غیرکارشناسی است، نکات ذیل به‌عنوان جوابیه ایفاد می‌شود و لازم است برابر قانون مطبوعات در اولین شماره آن نشریه و در همان محل منتشر شود. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری مشابه سایر دستگاه‌های اجرائی در قالب لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و پس از طی مراحل قانونی، اعتبارات تخصیص‌یافته توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه و خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های بانکی نهاد نزد بانک مرکزی واریز و در چارچوب موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده و با رعایت قوانین و مقررات با نظارت ذی‌حساب موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به مصرف می‌رسد و نهایتا گزارش عملکرد و صورت‌های مالی مربوطه به صورت ماهیانه و سالیانه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. شایان ذکر است نهاد هیچ‌گونه بودجه یا منابع اعتباری یا حساب بانکی خاصی ندارد و کلیه حساب‌های بانکی نهاد از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده است.

 

درخصوص نظارت بر نحوه مصرف بودجه در اختیار نهاد نیز علاوه بر نظارت ذی‌حساب، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور دارای گروه حسابرسی مقیم در نهاد می‌باشند و بر کلیه فعالیت‌ها و عملکردها نظارت کامل و مستمر دارند. نگاهی گذرا به جدول ردیف‌های بودجه‌ای نهاد در سال‌های 1390 و 1391 و سال‌های 1398 و 1399 نشان می‌دهد ادغام ردیف‌های بودجه‌ای و حذف ردیف‌های متفرقه و سایر، گام مؤثر انجام‌شده در این دولت در جهت ارتقای شفافیت، انضباط مالی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشد. همچنین نهاد ریاست‌جمهوری جزء اولین دستگاه‌هایی بوده است که کلیه حساب‌های بانکی خود را به بانک مرکزی منتقل نمود و حتی فرایند پرداخت از این حساب‌ها نیز به‌صورت آنلاین و از طریق سیستم حواله انجام می‌پذیرد که گام مؤثری در جهت شفافیت و تسهیل در انجام امور مالی ارزیابی می‌گردد.