روزنامه شرق: با گذشت بیش از چهار سال از رأی اکثریت بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، این خروج از هفته آینده و با آغاز سال 2021 شکل رسمی به خود می‌گیرد. روز پنجشنبه و در آخرین فرصت باقی‌مانده بریتانیا و اتحادیه اروپا برای تعیین شکل رابطه دو طرف پس از برگزیت، دو طرف به توافقی دو هزار صفحه‌ای دست یافتند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از مذاکرات خود با «اورسلا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، توافق به‌دست‌آمده را پیروزی بزرگی برای دو طرف خواند و آن را بهترین توافق ممکن دانست و گفت: «با این توافق، بریتانیا دوباره کنترل قوانین و مقررات خود را در اختیار گرفته و مطیع بروکسل نخواهد بود». اما خلاف این اظهارات جانسون و حتی استقبال حزب کارگر، برخی کارشناسان عقیده دارند که این توافق «شکستی بزرگ» برای بریتانیا خواهد بود.
جانسون گفت که روز سی‌ام دسامبر (چهارشنبه آینده) از مجلس خواهد خواست تشکیل جلسه دهد و یک‌روزه این توافق را مورد تصویب قرار دهد. جانسون ادعا کرده که این توافق یک منطقه آزاد تجاری به وجود خواهد آورد که در آن بریتانیا خواهد توانست حتی بیشتر از قبل با کشورهای اتحادیه اروپا تجارت کند و همچنین توافق‌های تجارت آزاد خود را با دیگر کشورهای جهان منعقد کند.
توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا را می‌توان بزرگ‌ترین توافق تجاری تاریخ دانست که بیش از 668 میلیارد پوند در سال ارزش دارد. به گفته مذاکره‌کنندگان بریتانیایی «این توافق فراگیر مدل کانادایی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، توافقی است که فرصت‌های شغلی را در سراسر این کشور حفظ خواهد کرد و اجازه خواهد داد کالاهای بریتانیایی بدون تعرفه و سهمیه در بازار اتحادیه اروپا به فروش برسند». اما این ادعاها چندان هم درست نیست و اعضای دولت جانسون با این‌گونه اظهارات سعی دارند تا جای ممکن مانع از انتقادها برای حصول توافقی شوند که اتحادیه اروپا در آن به موقعیت بهتری در رابطه با بریتانیا دست یافته است.
دولت جانسون ادعا کرده که این توافق سدهای بدون تعرفه بر سر راه تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا پدید نخواهد آورد، در صورتی که واقعیت به گونه‌ای دیگر است و این توافق، کاغذ‌بازی و روند بوروکراتیک را برای صادرکنندگان افزایش خواهد داد و آنها مجبور خواهند بود که هر سال در کنار اقدامات اداری دیگر، بیش از 200میلیون اظهارنامه گمرکی پر کنند.
ایجاد اطمینان در کسب‌وکارها هم از دیگر ادعاهای بی‌اساس مذاکره‌کنندگان بریتانیایی است. در واقع اکنون کسب‌وکارها باید بیش از هفت روز با راهکارهای جدیدی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش سازگار شوند.
این توافق با تضمین تجارت بدون تعرفه و سهمیه‌بندی برای بیشتر کالاها و ایجاد بستری برای همکاری آتی درباره موضوعاتی مانند مبارزه با جرم، انرژی و اشتراک داده‌ها، از روز نخست سال میلادی جدید اجرائی می‌شود. با‌این‌حال همکاری دانشگاهی بریتانیا و اتحادیه اروپا (معروف به اراسموس) مانند گذشته نخواهد بود.
بریتانیا براساس این توافق، کنترل پول، مرزها، قوانین تجارت و آب‌های صیادی خود را دوباره در اختیار گرفته و در این موارد از توافق‌های مشترک با اتحادیه اروپا خارج می‌شود.
اگرچه این توافق که به‌نوعی جدایی مسالمت‌آمیز است، به وضعیت روابط تجاری موجود بریتانیا با اتحادیه اروپا شباهت زیادی ندارد، اما احتمالا مورد استقبال گروه‌های تجاری قرار خواهد گرفت و این استقبال را می‌توان در افزایش شاخص‌های بورس و صعود ارزش پوند در برابر یورو مشاهده کرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف، صید ماهی در آب‌های بریتانیا بوده است و مهم‌ترین دلیل ادامه‌داشتن مذاکرات همین موضوع بوده که در نهایت بریتانیا توانست حقوق ماهی‌گیری در آب‌های خود را بازپس گیرد.
این بزرگ‌ترین توافق تجاری است که بریتانیا امضا می‌کند. در سال 2019 میلادی، این کشور 294 میلیارد پوند کالا و خدمات به اتحادیه اروپا صادر کرده که 43 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین، بیش از نیمی از واردات بریتانیا با ارزش 374 میلیارد پوند، از 27 کشور اتحادیه اروپا انجام شد.
اورسلا فون درلاین اما با واقع‌گرایی بیشتری درباره این توافق واکنش نشان داد و گفت: «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر خوبی برای بسیاری نیست اما هر پایانی شروع تازه‌ای است و هر شروعی نیز نشان از پایانی دارد. توافق برگزیت، تجارت بدون تعرفه و عاری از سهمیه‌بندی را در سطح سال 2019، یعنی نزدیک به 670 میلیارد پوند، تضمین می‌کند.
با این حال، هزینه‌های بازرگانی به دلیل وجود مناطق بازرسی مرزی به شکل درخور‌توجهی افزایش خواهد یافت و بسیاری از بریتانیایی‌ها از حق تردد آزادانه از مرزهای اروپا محروم خواهند شد. با این حال اگرچه بریتانیا به طرف سوم تبدیل می‌شود، ولی یک شریک قابل اعتماد خواهد بود.این توافق در راستای منافع بریتانیا است و بسترهای جدی برای شروعی تازه با یک دوست قدیمی فراهم می‌کند. و این به آن معنی است که ما بالاخره می‌توانیم برگزیت را پشت سر بگذاریم و اروپا رو به جلو حرکت کند».
دولت بوریس جانسون اعلام کرده که بریتانیا از اول ژانویه 2021 قوانین و دادگاه‌های خود را خواهد داشت و سیاست و اقتصاد کاملا مستقلی از اتحادیه اروپا در پیش خواهد گرفت. بریتانیا همچنین از ابتدای سال 2021 کنترل کامل بر ورود و خروج افراد به کشور خواهد داشت و این موضوع می‌تواند بر سیاست‌های کنترل مهاجرتی بریتانیا کمک کند.
ساز جدایی اسکاتلند
موضوع ایرلند شمالی هم یکی دیگر از موضوعات چالشی در مذاکرات برگزیت بود. براساس توافق برگزیت، صلح در ایرلند شمالی را که یک اولویت برای جو بایدن رئیس‌جمهوری منتخب آمریکاست، تضمین می‌کند.
نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند که از همان ابتدا مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود و هشدار داده بود که در صورت عملی‌شدن این خروج، اسکاتلند به دنبال جدایی از بریتانیا خواهد بود، در اولین واکنش خود به توافق برگزیت، اعلام کرد که «اکنون نوبت اسکاتلند است که از بریتانیا مستقل شده و به عضو اتحادیه اروپا تبدیل شود». اسکاتلند در‌حال‌حاضر بخشی از بریتانیا است اما در رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این منطقه علیه برگزیت رأی داد.
از سوی دیگر، مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند با استقبال از توافق برگزیت گفت آنچه از مفاد توافق مشاهده کرده، نشان می‌دهد که توافقی متوازن است. «این توافق برای ایرلند بسیار خوب است اما باید تلاش کرد که عواقب منفی آن برای کشور را تا حد ممکن کاهش داد. می‌دانم که ماهی‌گیران ایرلندی از توافق یاد‌شده ناامید شده‌اند اما این توافق از برگزیت بدون توافق بهتر است».
در روزهای گذشته هشدارهایی درباره ضرر 40 میلیارد پوندی بریتانیا در سال 2021و از‌بین‌رفتن 300 هزار شغل در صورت خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا داده شده بود که دولت جانسون فعلا مانع از چنین ضرری شده اما نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا باید در روزهای آینده و با انتشار متن کامل توافق برگزیت در انتظار انتقادهای تند رسانه‌های طیف‌های مختلف سیاسی این کشور نسبت به موقعیت ضعیف‌تر بریتانیا بنشیند.