به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت دستوری و اجرای طرح‌های قرعه‌کشی عوامل اثرگذار بر التهاب بازار خودرو و نوسانات قیمتی را برشمرد.
جعفر قادری در خصوص عوامل کاهش قیمت خودرو در بازار طی دو ماه اخیر اظهار داشت: نقدینگی سرگردان موجود در کشور ممکن است در هر زمانی به یکی از بازارهای خودرو، مسکن و بورس و یا حتی بازار پسته ورود کند و چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.
وی افزود: تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات نرسد و سیاست‌های اقتصادی مشخصی نداشته باشیم و نقدینگی را به سمت تولید هدایت نکنیم، این مشکلات وجود دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم به دلیل نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خود به هر بازاری که بتواند به حفظ قدرت خرید و ارزش نقدینگی آن کمک کند، سرازیر می‌شوند و این بی‌ثباتی اقتصادی، هر لحظه مردم را به یک سمت و سویی می‌کشاند.
قادری تصریح کرد: در این زمینه نیازمند یک اقدام منطقی، مستدل و جدی از سوی دولت برای جلوگیری از بروز التهاب در بازارهای مختلف هستیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این التهابات در بازار وجود داشته باشد و مردم نگران حفظ قدرت خرید خود باشند، مشکلات بسیاری را در بازار ایجاد خواهند کرد، همچنانکه در بازار بورس و ارز نیز در مقطعی التهاب قیمتی ایجاد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید وضعیت اقتصاد کشور به جایی برسد که آینده قابل پیش‌بینی باشد، گفت: البته بخشی از نوسانات متاثر از عوامل خارجی از جمله انتخابات آمریکا است که هر جامعه‌ای می‌تواند متاثر از موضوعات خارجی و انتظارات و توقعات تورمی باشد که طبیعی است اما بخش دیگر آن ناشی از بی‌نظمی‌ها و بی‌تدبیری‌ها در حوزه اقتصاد است.
قادری یادآور شد: این بی‌ثباتی در تامین نهاده‌های طیور و یا بحث قیمت گوشت نیز مشاهده شده که به بی‌نظمی‌های سیاستی که در کار دولت وجود دارد، برمی‌گردد و با عدم تامین به موقع ارز موردنیاز نهاده‌های دامی، مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی اذعان داشت: دولت همواره از برنامه‌ها عقب است و همان طور که شاهد بودیم نسبت به اصلاح به موقع وضعیت بورس وارد عمل نشد و این عقب‌ماندگی و بروز چالش‌های ناشی از آن جامعه را متاثر می‌سازد.
قادری در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری از خودرو گفت: باید به سمت و سویی برویم که قیمت‌های خودرو در بازار با نرخ آزاد تعیین شود اما مابه‌التفاوت حاصله در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده قرار گرفته و تحت عنوان یارانه پرداختی به مردم برگشت داده شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تعیین دستوری قیمت و برنده شدن عده‌ای در قرعه‌کشی که نوعی توزیع رانت است، به هیچ وجه منطقی نیست و در حوزه اقتصاد، اقدام کاملا اشتباهی است که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
