به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تدوین دو طرح در خصوص ساماندهی زنجیره فولاد در وزارت صمت و کمیسیون متبوعش جزئیات، تفاوت‌ها و اهداف این طرح‌ها را تشریح کرد.

 

علی جدی در خصوص طرح ساماندهی زنجیره فولاد از سوی مجلس و وزارت صمت اظهار داشت: کلیات این دو طرح شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارد و در جزئیات برخی تفاوت‌ها وجود دارد اما مغایرتی دیده نمی‌شود.

 

وی با بیان اینکه در طرح مجلس قیمت پایه‌ای برای فولاد، تعیین نشده است، گفت: در طرح وزارت صمت بر خلاف این امر صادق است بدین معنا که کف قیمت در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه تعیین سقف قیمت نیز در گذشته مطرح بود اما در شیوه نامه وزارت صمت به این موضوع اشاره نشده است.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح وزارت صمت، این وزارتخانه وظیفه نظارت بر اجرای طرح را بر عهده دارد اما کمیسیون صنایع، نظارت را به کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، کمیسیون صنایع مجلس، اتاق بازرگانی، انجمن‌های مرتبط با زنجیره فولاد و سازمان بورس سپرده است.

 

جدی با اشاره به حذف بند خرید فولاد 5 درصد کمتر از نرخ فوب خلیج فارس مندرج در طرح اولیه کمیسیون تصریح کرد: در این طرح کف و سقف قیمتی برای فولاد برداشته شده است.

 

وی در خصوص تاثیر این طرح‌ها بر بازار فولاد بیان کرد: این طرح‌ها تاثیر مثبتی بر مصرف‌کنندگان زنجیره فولاد دارد. تاکنون با توجه به عرضه ناقص فولاد از سوی تولیدکنندگان بزرگ، عرضه مابقی فولاد شفاف نبوده به طوری که با قیمت‌های بسیار بالاتری از طریق واسطه‌گران در بازار آزاد به فروش می‌رسید.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب و اجرای این طرح‌ها، آنهایی که مصرف‌کننده محصول نهایی قبل از خود هستند و همچنین خودروسازان می‌توانند، به راحتی ورق موردنیاز خود را بدون واسطه و همچنین بدون پرداخت قیمت‌های بالاتر از بورس تهیه کنند.

 

جدی گفت: تثبیت شرایط تامین مواد اولیه تولیدکنندگان زنجیره، ثبات قیمت‌ها و حذف واسطه‌گران و در نتیجه کاهش قیمت، ماحصل اجرای این طرح است.

 

وی در خصوص اظهارات انجمن فولادسازان مبنی بر تاثیر این شیوه‌نامه بر کاهش صادرات به دلیل حذف معافیت‌های مالیاتی گفت: به واسطه این شیوه‌نامه رانت‌های بسیاری از زنجیره تامین حذف خواهد شد و منافع عده‌ای به خطر می‌افتد فلذا به این قبیل اظهارات متوسل می‌شوند.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح آمده فولادسازان الزاما می‌بایست محصولات خود را در بورس عرضه نمایند و چنانچه خریداری وجود نداشت، می‌توانند نسبت به صادرات مازاد اقدام نمایند. منطقی این است که تامین نیاز صنایع داخلی و کارخانجات تولیدی زنجیره در اولویت قرار گیرد و مازاد آن صادر شود.

 

جدی با اشاره به مشکل شرکت ایران خودرو در تامین ورق فولادی گفت: اکنون این شرکت می‌تواند ورق موردنیاز خطوط تولید را بر اساس میزان نیاز و سهمیه تعریف شده در سامانه به آسانی فراهم نماید.

 

وی در خصوص علت حذف معافیت‌های مالیاتی و وضع عوارض در شیوه‌نامه وزارت صمت افزود: بخشودگی مالیات در همه جای دنیا به انتهای زنجیره تولید با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تداوم فعالیت صنایع داخلی تعلق می‌گیرد اما در کشور ما به دلیل اختصاص معافیت مالیاتی بر زنجیره ابتدایی و میانی به عنوان مثال در حوزه شمش و فولاد، شاهد صادرات مواد نیمه نهایی زنجیره تامین هستیم.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر منجر به کاهش فعالیت صنایع پایین دست با ظرفیت‌های 20 تا 30 درصدی می‌شد که معقول نیست. بسیاری از کشورها تعرفه واردات شمش و آلومینیوم را با هدف تامین شمش خام و فعالیت صنایع پایین دست، صفر می‌کنند اما معافیت مالیاتی در داخل کشور، موجب خوابیدن صنایع داخلی و تحرک صنایع سایر کشورها است که بر اساس اصول اقتصادی منطقی نیست. بنابراین به دنبال اعمال معافیت‌های مالیاتی بر انتهای زنجیره فولاد، حداقل 500 هزار شغل در کشور احیا خواهد شد.

 

جدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از مصرف صنعت خودروی کشور را ورق فولادی تشکیل می‌دهد، با برقراری ثبات و تناسب در قیمت مواد اولیه، مهم‌ترین دغدغه‌ خودروسازان مرتفع شده و قیمت تمام شده تولید نیز کاهش می‌یابد.