محمد جواد حق شناس در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: روشن است که تمرکز سازمان ها و نهادهای دولتی در شهر تهران از استانداردهای بین المللی فاصله دارد و ایران در شاخص پراکنش فضایی و آمایش سرزمینی از منظر نهادی و سازمانی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی با مسئله مواجه است. در این راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ۸۹ مصوب کرده است که ۱۶۳ سازمان و نهاد دولتی به ترتیب اولویت و به مرور از تهران خارج شده و در سایر استان ها استقراریابند.

 

به گفته وی، با این حال و آن طور که شواهد و قرائن شهر نشان می دهد، این مصوبه تا کنون اجرایی نشده است. در جلسه ای که در سال نخست شورای پنجم به صورت مشترک میان اعضای شورای شهر تهران با جناب آقای روحانی رییس جمهور محترم برگزار شد، مسئله ی تفکیک هزینه های اداره ی شهر تهران از هزینه های اداره ی پایتخت به عنوان یکی از محورهای جلسه مطرح شد و در آن زمان به نظر می رسید موضِع دولت در خصوص کمک به شهرداری تهران و تأمین بخشی از هزینه های نگهداشت پایتخت، موضِعی مثبت و سازنده است. با این حال از آن زمان تا کنون که نزدیک به ۳ سال می گذرد، ریالی از سوی دولت به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

 

وی افزود: در همین خصوص استناد می کنم به مصاحبه اول آذرماه جاری وزیر اقتصاد و دارایی؛ گزارش وزیر محترم نشانگر وضعیت مطلوبی در تحقق بودجه سال جاری دولت و بیانگر شرایط امیدوار کننده ای در اقتصاد کلان کشور در موقعیت دشوار جاری است. برخی از موارد شامل: تامین مالی موفق بودجه از محل فروش اوراق خزانه به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان؛ تحقق صد درصد سهم هفت دوازدهم مالیات، در هفت ماهه؛ تامین مالی اقتصاد از محل بازار سرمایه در شش ماهه اول سال جاری به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، که نسبت به کل تاریخ بورس ایران بی سابقه است و دیگر شاخص های مثبت.خوب؛ سوال من اینجاست؛ جای شهرداری تهران لااقل در خصوص تأدیه مطالبات از دولت کجاست؟

 

حق شناس ادامه داد: هزینه های عظیم و پنهان پایتختی شهر تهران، کی محاسبه و در صورت حساب مطالبات مدیریت شهری تهران از دولت قرار می گیرد؟

 

وی تاکید کرد: با توجه به اعلام معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مبنی بر طلب۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت و با عنایت به اعلام شخص شهردار تهران در خصوص وجوه مطالبات و پرداختی قسمتی از مطالبات در قالب عدم دریافت هزینه های مربوط به ملک جماران که حکایت از داد و ستد میان شهرداری و دولت دارد، چرا علی رغم وجود این تعداد بدهی، شهردار تهران هیچ اقدام قانونی و عملی در راستای وصول مطالبات شهر ننموده است؟ این در حالی است که شهرداری تهران به بانک ها مدیون است و سالیانه بابت دیون، مقدار قابل توجهی به عنوان سود پرداخت می کند. چرا شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده است و این بی عملی موجب زیان جدی به شهر و شهروندان شده است؟

 

حق شناس ادامه داد: انتظار می رفت شهرداری برای وصول هزینه های پایتخت اقدام عاجل می کرد، در حالی که این بی توجهی موجب انباشت بدهی ها و کاهش درآمدهای شهر و معطل ماندن صدها پروژه نیمه تمام شده است؟ چگونه می توان این خسارت را جبران نمود؟چرا شهرداری تهران توان ورود به عرصه تعیین تکلیف بار تحمیلی دولت بر نظام مالی شهرداری تهران را ندارد؟

 

این عضو شورای شهر تهران گفت: به استناد قوانین جاری کشور، دولت وظایف مشخصی در قبال شهرها و شهرداری ها در حوزه های مختلف همچون توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت های فرسوده، تأمین هوای پاک و امثالهم بر عهده دارد. دولت دوازدهم علی رغم وعده هایی که پیشتر داده بود، با مستمسک قرار دادن این مسئله که دولت توان تأمین مالی مستقیم در حوزه مسائل شهری از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تسهیلات احیای بافت فرسوده و امثالهم را ندارد، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زده است.

 

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه اظهار احتیاج مداوم شهرداری ها به کمک های مالی نیز به کام دولت از منظر تثبیت جایگاه قَدر قدرتی خوش آمده و شواهد نشان می دهد دولت دوازدهم درصدد است این مسئله را استخوان لای زخم تا پایان عمر خود ادامه دهد. با این وجود، اینکه پس از ۳ سال و اَندی از آغاز فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت، همچنان به مردم این پیام را مخابره کنیم که چون دولت مطالبات شهرداری را نمی دهد پروژه های مهم توسعه شهری بر زمین مانده، چیزی جز رفع تکلیف نیست. مردم حق دارند بپرسند پس شما چه کاره اید که نمی توانید حق شهر و شهروندان را بگیرید؟! حق دارند بپرسند شما برای وصول و تعیین تکلیف این مطالبات چه کردید؟

 

وی تاکید کرد: همکاران عزیز، آقای شهردار. خواهش، توصیه، گلایه و انتقاد از عملکرد دولت اگر قرار بود گره ای در این خصوص باز کند، تاکنون کرده بود. تجربه نشان داده بیش از این نمی توان نسبت به احقاق حقوق شهروندان تهران مسامحه کرد. از این رو به شهردار محترم تهران تذکر می دهم ضروری است سازوکار مشخصی برای وصول فوری مطالبات شهرداری از دولت و پیگیری ایجاد ردیفی با عنوان "سهم دولت در تامین هزینه های اداره امور پایتخت" یا مشابه آن در بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش بینی واقعی از میزان تحقق آن، با بسیج تمامی منابع و امکانات شهرداری و استفاده از ظرفیت همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی با تمام توان اقدامات لازم را به عمل آورده و در صورت لزوم اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص آغاز و تا ِاحقاق حقوق شهر و شهروندان نسبت به پیگیری همه جانبه آن اقدام نمایید.