روزنامه اعتماد آخرین وضعیت پرونده «دختر آبادان» را در گفتگو با بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده پیگیری کرده است.
چندی پیش انتشار فیلمی از درگیری خانوادگی یک زن در آبادان در فضای مجازی خبرساز شده بود.
بابك پاك‌نيا، وكيل پرونده «دختر آبادان»
* پس از اينكه ايشان رسما تقاضا كردند كه من وكالت‌شان را بپذيرم، وكالتنامه‌اي را تنظيم كردم و در ادامه به آبادان رفتم. همچنين سعي كردم از بين همكاراني كه در حوزه قضايي آبادان هستند با ارجحيت اينكه از همكاران خانم باشند از يكي از وكلا به عنوان همكار در پرونده دعوت كنم. بسياري از همكاران‌مان ابراز محبت و لطف كردند كه درنهايت با يكي از همكاران به نام خانم هندياني، مسووليت پرونده را به عهده گرفتيم.
* پرونده در شعبه ۷ دادياري دادسراي عمومي و انقلاب آبادان بود. من با قاضي پرونده صحبت و درخواست كردم كه رويكردش به اين پرونده امنيتي نباشد؛ چراكه همه آنچه به عنوان اتهام حول محور پرونده در جريان است، جرايم عمومي است و نبايد به صرف اينكه جامعه نسبت به آن عكس‌العمل نشان داده، ما به آن جنبه امنيتي دهيم. بايد اجازه دهيم پرونده در روند عادي پيش برود. قاضي هم بسيار برخورد محترمانه و منصفانه‌اي با موضوع و من داشتند. من پرونده را به طور كامل خواندم و ملاحظات اوليه‌ام را به ايشان گفته‌ام. نهايتا با موكل خودم هم جلسه‌اي داشتم و از آبادان به تهران آمدم.
* طرفين از هم شكايت كرده‌اند. اينكه دقيقا اتهامات چه مواردي است را طبيعتا نمي‌توانم به طور كامل بگويم. اما بخشي از پرونده كه مربوط به مسائل اخلاقي بود،از آنجا كه دادسرا صلاحيت رسيدگي به آن را نداشت مستقيما بايد در دادگاه مطرح مي‌شد. بنابراين آن بخش مسائل اخلاقي پرونده به دادگاه رفت و الان در شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري ۲ به آن بخش رسيدگي مي‌شود. اين مسائل اخلاقي هم جزو جرايم عمومي حساب مي‌شوند اما چون جنبه اخلاقي و خاص دارند مستقيما در دادگاه مطرح مي‌شوند و ساير موارد اتهامي همچنان در دادسرا در حال رسيدگي است.
* دستورهايي از سوي داديار براي انجام امور پزشكي قانوني صادر شده بود. موكل من به شدت آسيب ديده بود؛ هم از ناحيه صورت، هم بيني و هم پا. بيشتر زحمت را درخصوص امور پزشكي قانوني، خانم هندياني كشيدند و به همراه موكلم امور پزشكي قانوني را انجام دادند. پاسخ گزارش‌ها و معاينات پزشكي قانوني به پرونده هم واصل شده فقط يك قسمت جزيي مانده كه آن هم در آينده به پرونده اضافه خواهد شد. اما در مدتي كه من تهران بودم و كارهاي پزشكي قانوني انجام مي‌شد، از موكل من خواسته شد تا من را از وكالت عزل كند و فشارهايي هم به او وارد كردند تا با عزل من پرونده را با صلح و سازش خاتمه دهند كه موكلم قبول نكرد. البته قاضي پرونده عوض شده و قاضي جديدي آمده كه وقتي خانم هندياني نزد ايشان رفتند، اين قاضي گفته كه هنوز پرونده را مطالعه نكرده و وعده داده كه احتمالا اوايل آذرماه و پس از مطالعه پرونده جلسه رسيدگي را با حضور وكلا برگزار خواهد كرد.
* نگهبان تفهيم اتهام شد و براي او قرار كفالت صادر شد و به دليل عجز از توديع در بازداشت ماند و تا آخرين روزي كه من از پرونده اطلاع داشتم، ايشان همچنان در بازداشت بود. راجع به سايرين هم اتهام ضرب و شتم و اينها تفهيم شده كه در حال رسيدگي است.
* براي همه قرار كفالت صادره شده و همه با اين قرار آزاد هستند.
* اقاريري كه در صداوسيما پخش شد اساسا مورد قبول موكل من نيست. متاسفانه براي اينكه بدعت جمع شود حتما طي روزهاي آينده عليه اشخاصي كه اين تصاوير را ضبط كردند و صحنه جرم را بازسازي كردند، اعلام جرم خواهم كرد. چراكه آنها در آن شرايط سخت موكل من را مجبور كردند صحبت كند و بعد بدون حضور موكلم و بدون دستور قضايي صحنه را بازسازي كردند كه همه اين موارد يك سر تخلف است. اولا اينكه موكل من آيا به اجبار و با جبر و قهر و غلبه داخل خانه شده، محل ترديد و بحث فراوان است. نكته ديگر هم اينكه درگيري‌ها بيرون از خانه اتفاق افتاده و بيرون از خانه موكل من را كتك زده‌اند.
* بنابر مقررات اينها هيچ‌كدام تحت عنوان دفاع مشروع قابل‌انطباق نيست و اصلا معنا ندارد حتي اگر موكل من، داخل خانه رفته باشد، ادله اثباتي مي‌خواهد. با آن ملاحظاتي هم كه من از پرونده داشتم اصلا انطباق ندارد و مشاهدات من نشان مي‌دهد كه حضور موكل به هيچ عنوان با زور و اجبار نبوده و براي صحبت كردن به آن خانه رفته بوده و پس از اينكه از خانه بيرون آمده مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته؛ به نحوي كه حتي بيني او شكسته است. او را در فضاي باز مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند كه همه مدارك و ادله آن هم موجود است. قانون در بحث دفاع مشروع مي‌گويد كه بايد همزمان باشد؛ يعني حتي اگر حمله‌اي باشد و دفع شود و بعدا فرد برود و حمله‌اي انجام دهد، حمله دوم ديگر دفاع مشروع نيست و خود يك حمله مستقل است. در اينجا هيچ‌كدام از اين ادله موجود نيست. بنابراين انتظار دارم كه مقامات قضايي به پرونده رنگ و بوي امنيتي ندهند. هر پرونده‌اي كه در فضاي مجازي مطرح مي‌شود، دليل بر امنيتي بودن يا امنيتي شدن آن نيست. اين جرم عمومي است و بايد اجازه دهند كه بنابر قوانين و مقررات و به طور عادي به اين پرونده رسيدگي شود.
