برای تبیین این وضعیت و چشم‌انداز پیش رو با دکتر «طهمورث غلامی» پژوهشگر ارشد مسائل آمریکا به گفت‌وگو نشستیم. غلامی معتقد است شاید بایدن بتواند با هزینه کمتری تحریم‌هایی که براساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور بوده را تعلیق یا لغو کند، اما تحریم‌هایی که با استناد به قانون کنگره مانند قانون مقابله با تروریسم بوده نیاز است که درباره لغو آن به کنگره توضیح داده شود. این کارشناس مسائل آمریکا همچنین بر این اعتقاد است که تحلیلگران و اندیشکده‌های حامی تحریم جمهوری اسلامی ایران معتقدند که تحریم‌های ایران باید گسترده و پیچیده باشد تا از یک سو باعث شود که روسای‌جمهور بعدی آمریکا بدون دستیابی به یک توافق جامع با ایران و به آسانی نتوانند تحریم‌های اعمالی را لغو کنند و از سوی دیگر سبب می‌شود جمهوری اسلامی ایران هنگام آمادگی برای مذاکره با آمریکا مجبور شود که در حوزه‌های مختلف از طریق اعطای امتیاز به آمریکا عقب نشینی کند تا بتواند به امتیاز لغو کامل تحریم‌ها دست یابد.

 

 

می‌توان گفت دولت ترامپ در چند سال گذشته سه نوع تحریم علیه ایران وضع کرده یا بهتر است بگویم که با سه توجیه یا دلیل به تحریم ایران پرداخته است؛ اول تحریم‌های هسته‌ای که به این معنی است آمریکا به بهانه هسته‌ای به اعمال تحریم‌هایی در بخش‌های مختلف علیه ایران پرداخته است. دوم اعمال تحریم‌ها به بهانه سیاست‌های منطقه‌ای ایران و سوم اعمال تحریم‌ها با توجیه نقض حقوق‌بشر در ایران. این سه نوع تحریم باز خود به دو روش کلی بوده است؛ یعنی یا صرفا تحریم‌های اولیه بوده که متوجه تعاملات میان ایران و آمریکا است یا تحریم‌های ثانویه که متوجه دولت‌ها و شرکت‌های حقیقی و حقوقی بازیگر ثالث است که اگر محدودیت‌های وضع شده توسط آمریکا برای ایران را نقض کند با تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شوند.

 

تحریم‌های آمریکا دو مبنا دارد؛ یکی مبنای قانونی یعنی اینکه قانونی در کنگره آمریکا تصویب شده و دولت با استناد به قانون کنگره به وضع تحریم علیه کشوری چون ایران پرداخته است. مثلا کنگره قانونی دارد که از وزارت‌خارجه درخواست می‌کند فهرست ناقضان حقوق‌بشر را به این نهاد قانون‌گذاری ارجاع دهد و به اتخاذ اقدامات لازم بپردازد. درباره موضوع تروریسم نیز قانون مشابه وجود دارد. دوم دستور اجرایی رئیس‌جمهور است. به این معنی که رئیس‌جمهور دارای این اختیار عمل و آزادی عمل است که در صورت نبود قانون، به‌منظور جلوگیری از اتلاف وقت از طریق دستورهای اجرایی اقدامات موردنیاز را انجام دهد و در صورتی که با قوانینی از قانون کنگره تضاد دارد یا نیاز به تامین بودجه دارد، با کنگره گفت‌وگو کند.

 

اساسا مزیت دستورهای اجرایی این است که مسیر طولانی طراحی و تدوین قانون را کوتاه می‌کند. البته مبنای دستورهای اجرایی خود می‌تواند قانون کنگره باشد. یعنی رئیس‌جمهور با استناد به یک قانون کنگره و تفسیر موسع از آن دستور انجام اقداماتی را بدهد. برای مثال، وزارت‌خزانه داری آمریکا در ۱۰مرداد ۱۳۹۸ با استناد به دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ رئیس‌جمهور آمریکا که اجازه تحریم افراد و نهادهای مرتبط با «رهبری» و «بیت رهبری» را به وزارت‌خزانه‌داری می‌داد، وزیر خارجه ایران را تحریم کرد. وزارت‌خزانه داری در بیانیه ادعایی خود، وزیر خارجه ایران را مجری و پیش برنده سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست که سبب بی ثباتی شده است.

 

 

واقعیت این است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سه بخش یاد شده در بسیاری از موارد مشترک هستند. یعنی یک بخش سه بار و به سه بهانه مختلف تحریم شده است. برای مثال، در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، وزارت‌خزانه‌داری آمریکا که پیش‌تر، صنایع فلزی ایران را به بهانه برنامه هسته‌ای و تامین مالی سازمان‌های تروریستی، تحریم کرده بود با صدور آیین‌نامه‌ای جدید، این بار فلزات ایران را به بهانه نقض حقوق‌بشر تحریم کرد. در واقع آمریکا به تحریم منابع درآمدی ایران به این بهانه که هزینه برنامه هسته‌ای ایران را تامین می‌کند، دوباره به تحریم منابع درآمدی ایران پرداخته، به این بهانه که هزینه‌های مورد‌نیاز ایران برای پیش‌بردن سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی را تامین ‌می‌کند و در مواردی دوباره همان بخش را با توسل به‌موضوع حقوق‌بشر تحریم کرده است.

 

به دنبال شروط ۱۲گانه وزیر‌خارجه آمریکا، نقدی که از طرف مخالفان جمهوری اسلامی به سیاست خارجی آمریکا وارد شد این بود که آمریکا به مباحث حقوق‌بشری و مردم ایران توجه نکرده که این خود سبب نا‌امیدی گروه‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی ایران می‌شود. علاوه بر این مقامات وزارت‌خارجه آمریکا در دیدار با شخصیت‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، همواره با این نقد از طرف آنها مواجه می‌شدند که دولت آمریکا مباحث حقوق‌بشری در ایران را فراموش کرده است. این نقدها سبب شد که مقامات وزارت‌خارجه آمریکا در موضع‌گیری‌های کلامی خود بیشتر موضوعات حقوق‌بشری داخل ایران را مورد‌توجه قرار دهند و نیز برخی تحریم‌ها را به بهانه حقوق‌بشر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنند؛ لذا در بین نهادهای سیاسی آمریکا و نیز مقامات عالی آن صرفا وزارت‌خارجه آمریکا است که به‌صورت مداوم به اتخاذ مواضع حقوق‌بشری علیه ایران می‌پردازد. در این ارتباط باید گفت موضع‌گیری‌های حقوق‌بشری وزارت‌خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر وظایف قانونی و ماموریت‌هایی است که از پیش برای وزارت‌خارجه آمریکا تعریف شده و صرفا محدود به جمهوری اسلامی ایران نیست. برای مثال یکی از ماموریت‌های وزارت‌خارجه آمریکا در تمامی دولت‌ها این است که به انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای مختلف بپردازد.

 

اساسا در رابطه با تحریم‌ها و طبق برجام ما تعلیق تحریم‌ها را داشتیم و نه لغو آن؛ یعنی طبق مفاد برجام آمریکا تحریم‌های ثانویه و تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه ایران و به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را به حالت تعلیق درآورد و تحریم‌هایی را که در حوزه‌های دیگر وضع شده بود سرجای خود قرار داشت، زیرا آن تحریم‌ها مورد‌مذاکره قرار نگرفته بودند لذا در صورتی‌که آمریکا به برجام برگردد می‌توان گفت تمام تحریم‌هایی که به بهانه هسته‌ای علیه ایران وضع شده به حالت تعلیق در‌می‌آید. اما دولت ترامپ همان تحریم‌های هسته‌ای را به بهانه تروریسم، برنامه موشکی یا نقض حقوق‌بشر نیز وضع کرده است و در این صورت فایده‌ای بر آن مترتب نیست که مثلا تحریم صنعت نفت و گاز ایران به بهانه هسته‌ای تعلیق شود، اما همین تحریم‌ها به بهانه تامین مالی تروریسم برقرار باشد. در این وضعیت است که کار برای رئیس‌جمهور بعدی سخت می‌شود.

 

شاید بایدن بتواند با هزینه کمتری تحریم‌هایی که براساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور بوده را تعلیق یا لغو کند اما تحریم‌هایی که با استاد به قانون کنگره مانند قانون تروریسم بوده نیاز است که درباره لغو آن به کنگره توضیح داده شود. برای مثال برای بیرون‌آوردن سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی حتما باید به کنگره توضیح داده شود چون دستور اجرایی رئیس‌جمهور در این‌باره مبتنی بر قانون تروریسم کنگره بوده است لذا باید گفت که کار بایدن در صورت پیروزی برای تعلیق یا لغو تحریم‌ها آسان نخواهد بود.

 

در این میان روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده که دولت ترامپ به دنبال سخت کردن کار برای بایدن در صورت پیروزی است.

 

تحلیلگران و اندیشکده‌های حامی تحریم جمهوری اسلامی ایران معتقدند که تحریم‌های ایران باید گسترده و پیچیده باشد تا دیوار تحریم علیه ایران بسیار بلند شود. از دیدگاه آنها بالا بردن دیوار تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو باعث می‌شود که روسای‌جمهور بعدی آمریکا بدون‌دستیابی به یک توافق جامع با ایران و به آسانی نتوانند تحریم‌های اعمالی را لغو کنند، همچنین از سوی دیگر سبب می‌شود جمهوری اسلامی ایران هنگام آمادگی برای مذاکره با آمریکا مجبور‌شود که در حوزه‌های مختلف از طریق اعطای امتیاز به آمریکا عقب‌نشینی کند تا بتواند به امتیاز لغو کامل تحریم‌ها دست یابد. بدین معنی که ایران برای لغو تحریم‌ها در همه حوزه‌ها ناچار به مذاکره شود؛ یعنی برای مثال برای لغو تحریم صنعت فلزی ایران در هر سه حوزه تحریم شده ایران وارد گفت‌وگو شود.

 

 

وقتی برجام امضا شد آن دسته از آمریکایی‌هایی که مخالف برجام بودند با اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی ایران، ادامه خصومت جمهوری اسلامی با آمریکا و حتی تکرار شعار مرگ بر آمریکا، امضای برجام را اشتباه دانستند. در داخل ایران نیز مخالفان برجام با اشاره به تداوم خصومت آمریکا با ایران امضای برجام با آمریکا را اشتباه توصیف کردند و این نگاه در داخل آمریکا و ایران هنوز وجود دارد. در این نگاه که در هر دو کشور مشترک است، این باور اساسی وجود دارد که با توجه به استمرار دشمنی، مذاکره و توافق اشتباه است؛ این به آن معنی است که تا زمان ماندگاری دشمنی میان دو کشور عمر توافق‌ها و اعطای امتیازها بسیار کوتاه است و هر آن امکان از بین رفتن آن وجود دارد. بنابراین در دوره بایدن گشایش‌های محدود و اندکی ایجاد خواهد شد، اما نمی‌توان گفت که همیشگی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد توسل به نشانه‌های خصومت‌ورزی برای توجیه تداوم خصومت میان دو کشور همچنان متغیر تعیین‌کننده در روابط دو کشور باقی بماند.