ولی‌الله شجاع پوریان؛ مدیرمسئول روزنامه همدلی نوشت: دین اسلام و آموزه‌های دینی نسبت به حقوق متهمان و مجرمان بی‌تفاوت نبوده و نیست. درباره رعایت حقوق و شأن و کرامت متهمان و مجرمان در مبانی دینی ما توصیه‌های فراوانی وجود دارد.
آیه دوم سوره مائده مسلمانان را از ظلم و زیاده‌روی در برخورد با کسانی که جرم‌شان مسلم شده نهی کرده است. همچنین سیره قضایی امام علی(ع) نیز سرشار از روایاتی در مورد برخورداری متهم از همه حقوق انسانی و رعایت کرامت انسانی همانند دیگر افراد است.فرهنگ غنی پارسی و تمدن ایران باستان نیز حاکی از سفارش بر رعایت حقوق متهمان مبتنی بر تساهل و تسامح، عدالت‌خواهی و دادورزی در طول تاریخ است.
گرچه حاکمان و پادشاهان به دلیل ابتلای قدرت بر برتری نظامی و تفوق در خشونت غالبا چهره‌ای انسانی از خود برجای نگذاشته‌اند، اما مشاهیر، بزرگان و مفاخر بزرگ تاریخی و ملی ایرانیان همیشه پادشاهان را بر رعایت حقوق متهمان فراخوانده‌اند. سعدی شاعر بزرگ پارسی زبان می‌گوید: در جرم و خطای ما نباشد/ پس عفو تو بر کجا نشیند انقلاب اسلامی ایران نیز یک انقلاب فرهنگی مبتنی بر رعایت اخلاق و کرامت انسانی بود. مفاد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت حقوق متهم در نظام حقوقی کشور تاکید دارد. قانون اساسی تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه را برای همه شهروندان از وظایف کلی دولت می‌داند. یکی از مهم‌ترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش است...
... این حق در مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب جرم، دادرسی و حتی اجرای مجازات برقرار است و نمی‌توان به صرف مجرم بودن فردی، حقوق او را نادیده گرفت و فراتر از قانون با او برخورد کرد. منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت دکتر روحانی نیز در سال ۹۵ با تاکید بر حقوق شهروندی ایرانیان در نظام حقوقی کشور ابلاغ شد تا با احیای مواد مندرج در قانون اساسی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود. ماده ۷ این منشور تاکید می‌کند که شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی شده در قوانین به نحو یکسان بهره‌مند هستند. همچنین ماده ۹ این منشور اشعار می‌دارد حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. ماده ۶۰ این منشور نیز هرگونه رفتار غیر قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی یا رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی را مردود می‌داند.
در تازه‌ترین اقدام در خصوص رعایت حقوق متهمان، ابلاغ سند امنیت قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در ۳۷ ماده در مهرماه سال جاری نیز اقدامی درخور تأمل بود. ماده ۸ این سند اصل برابری در مقابل قانون را تاکید می‌کند. ماده ۱۳ مربوط به حق حریم خصوصی یا ماده ۲۰ با عنوان منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز از جمله موارد مصرح در این سند برای رعایت حقوق متهمان است که در صورت اجرای صحیح از بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز و تبعات منفی آن جلوگیری می‌کند. همه موارد پیش گفته دال بر رعایت حقوق مجرمان و متهمان در آموزه‌های دینی و فرهنگ غنی تمدن ایرانی نظام حقوقی کشور و رویکردهای دولت محترم است، اما شوربختانه وقوع حوادثی همچون دورگردانی خیابانی اراذل و اوباش به بهانه عبرت‌آموزی، ماجرای تعرض به دختری جوان در حادثه آبادان و اخیرا مرگ دردناک یک متهم در مشهد نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی میان قوانین و اجرای آنها در کشور وجود دارد. به یقین این اتفاقات محدود به حوادث فوق نبوده و آخرین آنها نیز نخواهند بود و شایسته است ضمن برخورد قانونی و جدی با هرگونه جرم و جنایت در کشور، با توجه به رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی متهمان به مجرمان نیز جدی گرفته شود تا شاهد اتفاقات ناگواری از این دست نباشیم.
اگرچه تلاش‌های دستگاه‌های نظامی و قضایی کشور در ایجاد امنیت کشور قابل تقدیر است، اما اتفاقات ناخوشایندی که برخی از ضابطان قوه قضاییه به دلیل عدم آموزش صحیح، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و حقوق متهمین، کاهش آستانه تحمل و نبود روحیه مدارا در میان مجریان قانون و سایر موانع و مشکلاتی را به وجود آورده که اگر در صدد اصلاح و بهبود آن بر نیاییم در سایه گسترش رسانه‌های جمعی و نمایش این گونه اتفاقات و اشتباهات در فضای رسانه‌های جهانی عواقب ناگواری را برای نظام حقوقی کشور شاهد خواهیم بود.