به گزارش نگاه پارلمان شهری تهرانی نیوز، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح ساماندهی صنعت خودرو راهکارهایی برای حل معضلات صنعت قطعه‌سازی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت پیش‌بینی شده است.
علی جدی اظهار داشت: دریافت مطالبات و تاخیر در پرداخت قیمت قطعات از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان بخش عمده‌ای از اعتراضات قطعه‌سازان را دربرمی‌گیرد.
وی ضمن اشاره به فشارهای وارده از ناحیه خودروسازان به قطعه‌سازان در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری گفت: خرید قطعه از سوی خودروسازان با قیمت پایین و با سود اندکی برای قطعه‌سازان همراه است؛ از این رو طرح ساماندهی صنعت خودرو به حل بخش مهمی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی اختصاص یافته است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که کدام بند طرح ساماندهی نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: در این طرح الزامی مبنی بر تخصیص بخشی از قیمت خودرو به قطعه‌سازان، پیش‌بینی شده که میزان رقم آن، محل اختلاف بوده و بررسی آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
جدی در خصوص موضوع اصلاح قیمت مواد اولیه و عرضه مناسب و به موقع آن در بورس به فرمول تعیین قیمت پایه خودرو از سوی شورای رقابت اشاره کرد و افزود: نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل بر اساس فرمول و جداولی توسط هیات تعیین قیمت‌ها متشکل از چهار وزیر از جمله وزیر صمت به تصویب رسیده که معیاری برای سنجش گران‌فروشی یا عدم گران‌فروشی از سوی سازمان حمایت است و شورای رقابت نیز می‌بایست بر اساس طرح ساماندهی از همان فرمول برای تعیین قیمت پایه خودرو تبعیت کند.
وی در ادامه با بیان اینکه ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس قانون بوده و از عرصه قیمت‌گذاری کنار گذاشته نشده، گفت: بر اساس تبصره مندرج در طرح ساماندهی، اگر قیمت تمام شده تولید خودرو بر اساس فرمول پیشنهادی به اضافه و منهای 5 درصد در مقایسه با گذشته دچار تغییر شد، شورای رقابت می‌تواند نسبت به بازنگری در قیمت پایه خودرو اقدام نماید.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که شورای رقابت نسبت به تغییر به موقع قیمت خودرو اقدام ننمود، امکان تغییر قیمت توسط خودروسازان با هماهنگی وزارت صمت در طرح ساماندهی پیش‌بینی شده است.
