به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ارزیابی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت و از رایزنی مجلس با دولت و تعریف بسته جبرانی خرید خودرو برای اقشار ضعیف جامعه خبر داد.
علیرضا سلیمی بیان کرد: اسقاط خودروهای فرسوده موضوع جدیدی نیست و تا کنون فراز و نشیب های زیادی داشته است. مانع عمده اسقاط خودروهای فرسوده مشکل قانونی نیست و تعیین نوع خودرو فرسوده و اینکه معاینه فنی می تواند تنها ملاک تعیین خودرو فرسوده باشد یا خیر و مواردی از این قبیل در دست دولت است. ضمن اینکه یکی از قوانین مصوبه مجلس در سال گذشته اسقاط چند خودرو به ازای واردات یک خودرو بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در طرح پیشنهادی خود با توجه به شرایط فعلی و افزایش نجومی قیمت خودرو بیشتر بر کنترل قیمت خودرو متمرکز شده است و یکی از ملاحظاتی که در این زمینه داشته توجه به قشر ضعیف جامعه است که معمولا خودروهای فرسوده در اختیار این قشر بوده و متاسفانه قادر به تعویض خودرو فرسوده خود با نو نیستند. به همین دلیل مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو سعی بر توجه به قشر ضعیف جامعه و رایزنی و مجاب کردن دولت به در نظر گرفتن بسته جبرانی برای اقشار پایین است تا در حسرت داشتن خودرو نباشند و یا بتوانند خودرو فرسوده خود را تعویض کنند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این اقشار تاکسیرانان هستند که دارای خودروهای فرسوده بوده و قادر به تعویض تاکسی خود نیستند. شاید در گذشته روشی برای جایگزینی خودرو فرسوده با نو وجود داشت اما در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت سر سام آور خودرو روشی جز تعریف بسته جبرانی توسط دولت برای تعویض خودرو برای تاکسیرانان و سایر اقشار ضعیف وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره کندی روند اسقاط خودرو در کشور اظهار داشت: دولت فرسوده نمی تواند خودرو فرسوده از رده خارج کند و در فرآیند کنترل سایر امور نیز کند عمل می کند و علی رغم اینکه دولت آقای روحانی شعار های محیط زیستی زیادی داشت اما شاهد فرسودگی دولت و در نتیجه فرسودگی خودروها هستیم.
