روزنامه اعتماد: اولين روز از سومين هفته مهرماه بود كه عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگوي شوراي نگهبان و در جريان‌يك نشست مطبوعاتي، براي چندمين‌بار در اظهاراتي نه چندان حقوقي و عمدتا سياسي، از رياست‌جمهوري زنان در ايران گفت.
نزديك‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان به آيت‌الله جنتي، دبير اين نهاد گفت كه «نام‌نويسي زنان در انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است» همزمان تاكيد كرد كه «بحث‌هاي ديگر آن هم به تدريج حل خواهد شود» ولي عملا كسي به بخش دوم گفته‌هاي او توجه نكرد و اكثر قريب به اتفاق رسانه‌ها از امكان نام‌نويسي زنان در انتخابات رياست‌جمهوري نوشتند؛ حال آنكه طول 40 سال اخير، هرگز نام‌نويسي زنان در انتخابات ممنوع نبود، بلكه آنچه مانع كانديداتوري نيمي از جامعه مي‌شد، به نوع تفسير و نگاه 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان به كرسي رياست قوه مجريه برمي‌گشت. كما اينكه اعظم طالقاني تا زماني كه در قيد حيات بود، در هر دوره انتخابات رياست‌جمهوري به وزارت كشور و فرمانداري تهران رفت تا دست‌كم اعتراضش را به اين تفسير خاص از كليدواژه «رجل سياسي» علني و از حق زنان دفاع كند و هربار اگرچه نام‌نويسي كرد اما تاييدصلاحيت نشد. در همين راستا روز گذشته محمد بهادري‌جهرمي، عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و از جمله حقوقدانان نزديك به دبير و سخنگوي اين نهاد، در اظهاراتي كه خبرآنلاين آن را منتشر كرد، عملا آب پاكي را روي دست حاميان حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري ريخت و تاكيد كرد كه «باتوجه به اينكه قالب اعضاي شوراي نگهبان يك تفسير از قانون اساسي را در سال ۹۷ ارايه داده‌اند و اين تفسير نيز براساس يك ضرورت و با تصميم سه‌چهارم اعضا ارايه شده، بعيد است دوباره تفسير واحد ديگري از اين موضوع ارايه شود.
شوراي نگهبان در سال آينده نيز بر تفسير سال ۹۷ باقي خواهد ماند و به نظر نمي‌رسد تا چند سال در اين موضوع تفسير جديدي را نيز ارايه كند.» جالب آنكه اين حقوقدان نزديك به شوراي نگهبان در شرايطي گفته كه «شوراي نگهبان به اين دليل كه هيچ زني تمامي شروط رييس‌جمهور شدن را نداشته، هيچ‌گاه تعريف مشخصي از واژه «رجل» در اصل ۱۱۵ قانون اساسي ارايه نداده» كه بسياري از ناظران نيز همچون اين حقوقدان نزديك به شوراي نگهبان و برخلاف آنچه سخنگوي اين شورا وانمود مي‌كند، معتقدند كه دست‌كم تا زماني تفسير و تداوم نگاه‌هاي خاص اعضاي اين شورا تغيير نكند، شرايط براي حضور زنان در عرصه فراهم نخواهد شد.