روزنامه اعتماد: 3 سال از اولين مصوبه شوراي شهر تهران درخصوص شناسايي املاك واگذار شده شهرداري تهران گذشته است و روز گذشته يك فوريت اين لايحه در صحن شوراي شهر تهران در صحن شوراي شهر تهران به راي گذاشته شد.
غروب روز شنبه اين ليست به شورا مي‌رسد و رييس شوراي شهر تهران هم ليست اموال واگذار شده را از طريق اتوماسيون براي اعضا ارسال كرده و آن را در دستور كار قرار داده است.
محسن هاشمي درخصوص يك فوريت «لايحه تعيين تكليف املاك منقول و غيرمنقول واگذار شده شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي» مي‌گويد: ليستي از املاك منقول و غيرمنقول واگذار شده شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي، براي ما فرستاده‌اند كه بايد شوراي شهر درباره آن هر چه سريع‌تر و با سرعت عمل زياد تصميم بگيرد، زيرا در مورد آن بحث‌هاي زيادي شده است و اين مساله بايد جدي گرفته شود.
* وضعيت 200 ملك نامشخص است
محمدنادر محمدزاده، مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران هم در دفاع از يك فوريت اين لايحه توضيح مي‌دهد: ليستي در 4 ماده به تفكيك ارايه شده كه به نوعي در نظارت شهرداري است ولي به‌طور كامل از دسترس خارج نشده است. شهرداري هنوز نتوانسته وضعيت 200 ملك را بررسي و نهايي كند.
او درخصوص طولاني شدن تهيه اين ليست توضيح مي‌دهد: هم شناسايي و هم تكميل اطلاعات نياز به زمان داشت. نكته بعدي اين است كه ما بايد درباره اين املاك تصميم‌گيري كنيم. آنهايي كه در اختيار اشخاص است، اگر شورا مصوبه ندهد، بايد به ليست تخليه اضافه شود. اگر شورا مصوبه بدهد، بايد با افرادي كه املاك دراختيارشان است، قرارداد جديد بسته شود، زيرا هنوز براساس روش گذشته، اين املاك دراختيار اشخاص قرار گرفته است.
2 هزار ملك شهرداري بلاتكليف است. اگر با فوريت لايحه پيشنهادي را بررسي نكنيم، در اين دوره نمي‌توانيم تكليف آنها را مشخص كرده و وضعيت تخليه‌ها را معلوم كنيم.
به گفته محمدزاده در مواردي كه شورا تصميم به تخليه مي‌گيرد، منابع جديد براي ما ايجاد مي‌شود. مي‌توانيم املاك تخليه شده را واگذار كنيم و منابع جديد به اين ترتيب ايجاد شود.
440 ملك تخليه شد
او از تخليه 440 ملك خبر مي‌دهد و مي‌گويد: پاسخگويي به انتظار عمومي هم يك نكته كليدي است. اين انتظار از مديريت شهري وجود دارد كه اين املاك را زودتر تعيين تكليف كند.
در ادامه جلسه سيدحسن رسولي در تذكري با اشاره به اينكه شهرداري بعد از سه سال لايحه را به شوراي شهر ارايه كرده است، يادآور مي‌شود: در ماده 4 لايحه، شهردار كميته‌اي را پيشنهاد كرده كه شاهد اختيارات شوراست. درنهايت اين يك فوريتي با 16 راي تصويب مي‌شود.
باز شدن پرونده املاك نجومي در شورا
اما روز گذشته تكليف حسابرسي سازمان املاك در سال 93 هم روشن شد. بخشي از اين حسابرسي مربوط به واگذاري املاك شهرداري با تخفيف 50درصدي يا همان پرونده املاك نجومي بود.
محمود ميرلوحي رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات در جريان بررسي اين گزارش حسابرسي خطاب به اعضاي شورا مي‌گويد: برخي از اين املاك به ارزش سال 93 و با تخفيف‌هاي 50درصدي هنوز در اختيار افراد است كه اگر به من ماموريت بدهيد كساني كه در اين امر دخيل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مديرعامل و شوراي اين سازمان را به قوه قضاييه معرفي مي‌كنم.
سيدمحمود ميرلوحي ادامه مي‌دهد: در بند 19 خيلي روشن است كه چه اتفاقي در سازمان املاك در سال 93 افتاده است. در بند 19 اين‌گونه آمده است كه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 تا 12 و همچنين آثار احتمالي 13 تا 17 يعني از بند 4 تا 19، وضعيت سازمان املاك در سال 93 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به سال مزبور، به نحو مطلوب نشان داده مي‌شود. سوالم اين است در حالي كه از صدر تا ذيل بند 4 تا 18 اعلام كرديد كه اسناد مشاهده نشد، چطور مي‌تواند شرايط مالي آن سال را نشان دهد؟
اين حسابرسي مردود است
رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شورا خطاب به حسابرس مي‌گويد: بالاخره شما اهل حساب و كتاب و سيستم هستيد. من كه مختصر آشنايي دارم مي‌گويم كه اين حساب مردود است. حسابي كه اساسنامه اين سازمان، تصويب وزارت كشور و شورا را ندارد. آثار همين موارد است كه شما شاهد پديده املاك نجومي هستيد. دوستان بدانيد، اكنون 225 مورد بحث املاك نجومي است. كارشناسان سازمان مي‌گويند در حال حاضر 7 تا 8 ميليارد تومان، حق سازمان بدون مجوز رفته است. اين املاك به يك شخص كه نه كارمند شهرداري بوده و نه رابطه اداري با شهرداري داشته، واگذار شده است.
به گفته او گزارش‌هاي سازمان بازرسي را شاهد بوديد كه آخرين آن مربوط به تيرماه 98 است. ديديد كه چه وضعي از فروش و خريد و... پيش آمده است. ملاحظه مي‌كنيد كه عوارض شهرداري را به عنوان تهاتر درنظر گرفته‌اند. من ديروز گزارشي از بحران تهاتر مي‌شنيدم، هر روز از اين باغ بري مي‌رسد. من خواهشم از حسابرس اين است كه بدون ملاحظات ديگر، قضيه را بررسي كند.
فاجعه اين است كه نمي‌دانيم شهرداري چند ملك دارد
ميرلوحي اضافه مي‌كند: اما دوستان بدانيد اين فاجعه است كه هنوز نه معلوم است كه شهرداري چند ملك دارد، نه معلوم است كه از كجا گرفته‌اند، نه معلوم است به چه كسي داده‌اند و نه معلوم است سندش كجاست. با چه مجوزي اين همه ريخت و پاش و حاتم بخشي رخ داده است؟ بالاخره شهرداري كه قبل از سازمان ثبت، حساب و كتاب و پلاك در اين شهر را باب كرده است، هنوز معلوم نيست اين 68 هزار ملك چرا ثبت و ضبط نشده است. از آقاي محمدزاده و همكاران‌شان تشكر مي‌كنيم. اميدواريم اتفاقات خوبي قبل از پايان سال رقم بخورد.
رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شورا تاكيد مي‌كند: نكند اين كار به سال بعد موكول شود. مي‌بينيد اموال سازمان چه وضعي پيدا كرده است. بحران تهاتر چه كاري كرده است. كارگزاري‌ها چه كارهايي كرده‌اند.
ميرلوحي با بيان اينكه ملك بي‌حساب خريده و فروخته‌اند، ادامه مي‌دهد: در همين املاك نجومي مي‌بينيد ملك را با A ريال خريداري كرده‌اند اما فرض كنيد A-B قيمت‌گذاري كرده‌اند. بعد 50درصد هم دوباره تخفيف داده‌اند. چه ماموريتي سازمان داشته كه املاك ديگران را گران بخرد بعد تخفيف بدهد و 50درصد آن را هم دوباره تخفيف بدهد. فقط همين 41 مورد بازرسي كل كشور در سال قبل را ملاحظه كنيد.
اگر به من ماموريت بدهيد كساني كه در اين امر دخيل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مديرعامل و شوراي اين سازمان و همه كساني كه اين كار را انجام داده‌اند به قوه قضاييه معرفي كنيم كه به وضعيت آنها رسيدگي كنند. هنوز شهردار محترم و معاون حقوقي او انگار احساس بلاتكليفي مي‌كنند. حاضر نشدند دو سطر به قوه قضاييه براي بررسي نامه بفرستند.
محمدجواد حق‌شناس هم در ادامه با طرح اين پرسش كه طرف تذكر اين امر كجاست؟ مي‌گويد: در حالي كه ما شاهد هستيم اين امر (بحث تعيين تكليف بازپس‌گيري املاك) مدت‌ها دغدغه‌هاي اعضاي شورا به‌خصوص آقاي ميرلوحي بوده اما با گذشت سه سال از شوراي پنجم تازه اكنون شاهد آمدن لايحه درخصوص تعيين تكليف املاك هستيم. در حالي كه در اينجا گلايه دقيقا به شخص خود شهردار محترم برمي‌گردد. اگر سال اول يا 6 ماهه اول بود ما مي‌توانستيم از مديريت قبلي گلايه كنيم اما امروز كه 3 سال گذشته بايد به چه كسي اعتراض كنيم. آيا كسي از ما اين فرافكني را مي‌پذيرد؟! غير از اين است كه آقاي شهردار و همكاران‌شان كم كاري كردند!
حق‌شناس مي‌گويد: شهرداري موظف است تمام خاطيان اين امر را مورد تعقيب قضايي قرار دهد مطمئن باشيد از جمع اعضاي شورا هيچ‌كس هم مخالفت نمي‌كند، بايد بپذيريم مسووليت اين امر با خودمان بوده و كمك كاري كرديم. ما بايد به خودمان مراجعه كنيم.
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري هم در واكنش به گزارش حسابرس رسمي شوراي اسلامي شهر تهران، درخصوص حسابرسي «سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران براي سال مالي 1393» مي‌گويد: سراسر اين گزارش حسابرسي مملو از ابهام يا عدم دسترسي حسابرس براي حسابرسي بوده يا در اسناد فيمابين به صراحت نوشته شده كه تخلف وجود داشته است و مهم‌تر از همه نوشته‌اند كه آيين‌نامه مالي و معاملاتي كه برخي از اقدامات براساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و بايد به تصويب اعضاي شوراي شهر مي‌رسيد.
او با اشاره به گزارش ارايه شده مي‌گويد: بسياري از حساب‌هاي دريافتني به‌رغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به دليل عدم پيگيري وصول نشده است و انتظار اين بود كه كميسيون تخصصي برنامه و بودجه در اين خصوص كار كارشناسي انجام مي‌داد و گزارش آن را براي تنوير افكار عمومي ارايه مي‌كرد و اسامي اين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و ابهاماتي كه وجود دارد، مشخص مي‌شد. مساله ديگر اينكه بسياري از تملكات پلاك‌هاي ثبتي كه مربوط به نهادهاي حقوقي بوده مبتني بر عدم رعايت قيمت كارشناسي صورت گرفته كه نتيجه آن از بين رفتن اموال عمومي شهرداري تهران است. با توجه به مجموعه قابل‌توجهي از تصميم‌گيري‌ها و اقداماتي كه منجر به تضييع حقوق عامه و اموال شهرداري تهران شده است، مبتني بر يك درخواست مشخص توسط شوراي شهر اين گزارش به مراجع قضايي براي رسيدگي ارسال شود.
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران هم توضيح داد كه دغدغه همه حفظ اموال و تملك دارايي‌هاي شهرداري است. گزارشي كه حسابرس در 43 بند داده، در بندهاي مختلف اظهارنظر مشروط شده است.
او اضافه مي‌كند: در اين گزارش عدم پايبندي به رعايت اساسنامه سازمان مشهود است. مشخصا 14 بند از اين 42 بند موادي است كه اساسنامه سازمان رعايت نشده است. موارد متعددي درباره عدم شفافيت در صورت‌هاي مالي و بحث مالياتي و در بندهايي بي‌توجهي به مصوبات شورا اشاره شده است.
ناهيد خداكرمي، رييس كميته سلامت شوراي شهر تهران هم با بيان اينكه ما در يك فضاي معلقي بوديم كه امروز با اين همه ابهام در گزارش مالي معلق‌تر شديم، مي‌گويد: كاش به صورت ضميمه به ما اعلام كنيد كه به چه مقامي نامه نوشتيد و پاسخ ندادند. در برخي بندهاي گزارش معلوم نيست توسط چه كساني، به چه كسي و به چه منظوري واگذاري انجام شده و اين صورت‌هاي مالي مخدوش است.
درنهايت شورا، شهرداري را مكلف كرد كه ظرف مدت 6 ماه وضعيت وصول 213 ميليارد تومان از اسناد مبتني بر شركت‌هاي تعاوني مسكن در سال 93 را به شوراي شهر تهران همراه مستندات ارايه كند.
همچنين بايد اسناد وصول مطالبات 544 ميليارد توماني سال 1393 را در اختيار حسابرس منتخب شورا قرار دهد و حسابرس بعد از بررسي، گزارش خود را در مورد وصول و عدم وصول اين مطالبه به شورا ارايه كند. از سوي ديگر بايد صورت‌هاي مالي و دفاتر قانوني خود را مطابق با استانداردهاي حسابداري تنظيم كند.
لازم است تا ظرف مدت 6 ماه وضعيت قراردادها و پلاك‌هاي ثبتي متعلق به بنياد مسكن و از نظر قيمت توسط كارشناسان بررسي و گزارش آن به شورا اعلام شود. همچنين حداكثر تا پايان سال 99 وضعيت فعلي 5 فقره پلاك ثبتي و همچنين شرايط قراردادها و اسناد دريافتي و پرداختي فيمابين با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بانك مركزي جمهوري اسلامي در سال 93 را بررسي و گزارش آن را به همراه مستندات دراختيار شورا قرار دهد.
از ديگر تكاليف مندرج، وضعيت بدهي‌ها و درآمدهاي سازمان از عوارض ساختماني است كه بايد ظرف مدت 3 ماه به صورت شفاف و دقيق به شوراي شهر تهران اعلام كند.
با عنايت به عدم افشاي اطلاعات معاملات و اشخاص وابسته، وضعيت عملكرد، ارايه مجدد ابعاد مقايسه‌اي صورت‌هاي مالي، تعهدات و بدهي‌هاي سازمان ضروري است حداكثر ظرف مدت يك ماه اطلاعات مذكور به حسابرس شورا ارايه تا حسابرس پس از بررسي گزارش خود را به شورا ارايه دهد.
فراهاني در ادامه با اشاره به تكاليفي كه بايد سازمان املاك شهرداري مورد تاكيد قرار دهد، گفت: بايد حداكثر ظرف مدت 6 ماه ليستي شفاف و مستند از كليه بارگذاري‌ها و تسويه‌حساب‌هاي صورت گرفته توسط مناطق در سال 93 تهيه و تخلفات احتمالي صورت گرفته را به شوراي شهر تهران اعلام كند.
تكاليف مطرح شده از سوي كميسيون بودجه براي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران، شهرداري و شورا مورد تصويب قرار گرفت.