به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر خواستار نجات صنعت خودرو کشور هستیم، میبایست برنامهریزی برای صنعت قطعهسازی و توجه جدی به این صنعت را سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.
علی موسوی اظهار داشت: توجه جدی به صنعت قطعهسازی و برنامهریزی برای این بخش، زمینه پیشرفت کره جنوبی در حوزه خودروسازی را فراهم کرد.
وی افزود: کره جنوبی ضمن آزادسازی واردات خودرو و ممنوعیت واردات قطعه، برنامهریزیهای لازم در جهت سرمایهگذاری و ورود تکنولوژی را سرلوحه کار خود قرار داد که همین امر منجر به افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و ورود به عرصه رقابت با شرکتهای بزرگ خودروسازی در دنیا گردید.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر خواستار نجات صنعت خودرو کشور هستیم، میبایست برنامهریزی برای صنعت قطعهسازی را سرلوحه اهداف خود قرار دهیم، گفت: ما در حوزه صنعت خودرو در بخش سیاستگذاریها بر خلاف جهت حرکت کشوری نظیر کره عمل کردیم؛ هر چند بنده مخالف واردات خودرو هستم اما توجه ویژه به صنعت قطعه در داخل کشور ضروری است.
موسوی در خصوص راهکارها تصریح کرد: هزینههای پیرامونی قطعهسازان میبایست کاهش یابد تا بدین وسیله تولید قطعه برای سازندگان با سودآوری همراه باشد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم پیگیری جدی ممنوعیت واردات قطعات ساخت داخل بیان کرد: در این راستا خرید قطعه از قطعهسازان نیز میبایست جزو تکالیف خودروسازان قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میبایست نسبت به رفع مشکلات نقدینگی قطعهسازان اقدام نموده و با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور، تامین نقدینگی این بخش را منحصر به پرداخت بدهی خودروسازان ندانست، یادآور شد: حمایت سیستم بانکی از قطعهسازان مبنی بر ارائه تسهیلات ارزان قیمت با هدف حمایت از تولید یکی دیگر از راهکارها است که در سالهای قبل نیز شاهد ارائه تسهیلات بانکی 4 هزار میلیارد تومانی به صنعت قطعه بودیم.
موسوی در خصوص راهکارهای پرهیز از انباشت بدهی خودروسازان به قطعهسازان و رفع مشکل نقدینگی صنعت قطعهسازی گفت: در صورتی که معامله با قطعهسازان به صورت نقدی، پایاپای و ضمانتی باشد، زمانی که خودروساز قادر به پرداخت بدهیهای خود نیست، تامین مالی قطعهسازان از این محل عملیاتی خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان از داراییهای بسیاری برخوردار هستند که در جهت پرداخت بدهیهای خود میتوانند این سرمایهها را به قطعهسازان منتقل نمایند تا بدین وسیله هدف افزایش سرمایه به منظور هموارسازی اداره تشکیلات صنعت قطعه محقق گردد.