آرمان مــلي: مردان اصلاح‌طلب بر کانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري تاکيد دارند و جلوس يک خانم بر کرسي پاستور با راي مردم را حق زنان مي‌دانند.
اين حق زماني پررنگ‌تر مي‌شود که ظاهرا ابهام رجل سياسي برطرف شده است و شايد تنها مشکل تحجر و افکار سنتي برخي مردان باشد که قائل به فعاليت در زير چتر رئيس‌جمهور زن نيستند. اين‌بار اما ظاهرا موضوع مثل گذشته نيست که زنان با تصور ردصلاحيت براي ثبت‌نام اقدام نکنند و فصل جديدي براي زنان آغاز شده است.
بي‌ترديد زنان در هر سمتي حضور يافتند از بسياري مشکلات مصون بودند چراکه نهاد آنها از بسياري کژي‌ها مصون است و روحيه مادرانه به همراه تخصص و برنامه‌ريزي شرايط ايده‌آلي براي مديريت در اختيار زنان قرار داده که تاکنون به بهانه‌هاي مختلف مانع استفاده از اين ظرفيت شده بود.
امير آريازند عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد در اين راستا تاکيد کرد: «نقش بي‌بديل زنان در مديريت نهاد خانواده و مشارکت معنادار آنان در حوزه آموزش‌وپرورش و حوزه بهداشت و درمان، در موقعيت بحراني فعلي ناشي از همه‌گيري ويروس کرونا، شاهد مثال خوبي براي توانمندي و کارايي زنان در مديريت بحران و تداوم ثبات و تاب‌آوري اجتماعي در شرايط سخت است،
لذا به نظر مي‌رسد حضور زنان در عرصه کانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري همچنان که در ساير کشورها تجربه موفقي بوده است ، در انتخابات آتي رياست جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند منشأ خير و برکات فراوان از جمله دميدن روح تعهد به تعالي و مشارکت فراگيرتر مردم در انتخابات و در نهايت بسط و گسترش دايره حق انتخاب و افزايش اقبال عمومي به اصل مشارکت در انتخابات باشد.
اعظم طالقاني، الگوي حقانيت زن ايراني
مرحوم اعظم طالقاني را بايد نماد تلاش براي رياست‌جمهوري زنان ناميد. او گفته بود تا زنده‌ام در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام مي‌کنم. اعظم طالقاني سه باري در انتخابات ثبت‌نام کرد تا واژه «رجال سياسي» را به چالش بکشد. طالقاني گفته بود: «سال 1376 براي انتخابات رياست‌جمهوري براي اولين‌بار ثبت‌نام کردم. ممکن است من ديگر نباشم ولي ديگران بتوانند به اين خواسته برسند.
تا زماني که زنده باشم، اين اعتراض را نسبت به اين خواسته زنان خواهم داد.» طالقاني در سال 83 هم به ايسنا گفته بود: «در ابتداي انقلاب اسلامي در پيش‌نويس اوليه قانون اساسي كه تصويب شد و رهبر انقلاب آن را امضا كردند، جنسيت رئيس‌جمهور مشخص نشده بود.
بعضي از علما به اين نكته اعتراض كرده و گفتند در قانون بايد تصريح شود كه رئيس‌جمهور مرد باشد. امام راحل فرمودند با آقايان علما صحبت كنيد، ولي در نهايت اصل 115 قانون اساسي بدين مضمون تدوين شد كه (رئيس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي با شرايط زير ... باشد) لذا ملاحظه مي‌كنيم كه حضرت امام در مورد رياست‌جمهوري به جنسيت خاصي عنايت نداشته و حتي مي‌خواستند كه با مذاكره مساله حل شود.»
اصولگرايان امکان نمايندگي...
اکنون ظاهرا دغدغه‌هاي مرحوم طالقاني برطرف شده است، چنانکه عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد: «رياست‌جمهوري خانم‌ها داراي ممنوعيت‌هاي قانوني نيست بلکه پاي مسائل فرهنگي در ميان است. شايد در دوره‌اي رياست‌جمهوري خانم‌ها هم اتفاق بيفتد.
کمااينکه در هيچ دوره‌اي وزير زن نداشتيم اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد يک وزير زن هم منصوب شد. بنابراين، منع قانوني وجود ندارد و شايد در دوره‌هاي آتي رئيس‌جمهور زن هم داشته باشيم.» اما آنچه اهميت دارد اجراي اين ادعاهاست. سخنگوي حزب اتحاد معتقد است: «زنان به دليل محدوديت‌هاي بيشتري که نسبت به مردان دارند و با يکي از انواع تبعيض يعني تبعيض جنسيتي مواجهه مستقيم دارند و آن را بايد از طريق اصلاح در قوانين دنبال کنند، طبعا انگيزه مضاعفي براي شرکت در انتخابات دارند.
اما مساله اين است که کانديدايي وجود داشته باشد که به نحوي باورپذير مطالبه تبعيض‌زدايي جنسيتي را نمايندگي کند.» حسين نوراني‌نژاد افزود: «اصولگرايان که خود مدافع گفتماني و توجيه‌گر نظري اين تبعيض هستند و اساسا امکان نمايندگي گفتمان ضدتبعيض جنسيتي را ندارند، لذا بايد ديد که آيا اجازه حضور کانديدايي جدي براي اين مطالبه در بين اصلاح‌طلبان وجود خواهد داشت؟
البته اي کاش که امکان نمايندگي اين مطالبه در اختيار يک کانديداي زن بود، موضوعي که خود مطالبه مهمي است، اما نبايد ساير مطالبات زنان که منجر به مشارکت آنها مي‌شود را معطل مطالبه کانديداي زن براي انتخابات رياست‌جمهوري نگه داشت.»
خداحافظي با سد رجل سياسي
رجل سياسي بودن يکي از چالش‌هاي هميشگي در کانديدا شدن زنان است که ظاهرا اين مانع هم ديگر مانند قبل نيست. يک عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد به «آرمان ملي» مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد تفسير موسع شوراي نگهبان از واژه رجال در قانون انتخابات مي‌تواند زمينه‌ساز تحولي شگرف در بهره‌گيري از ظرفيت عظيم مشارکت زنان در بالاترين سطوح مديريتي کشور باشد و در گام دوم انقلاب با حضور نسل نوين مديران زن شاهد بن‌بست‌گشايي مديريتي و جاري شدن برکات نگاه نوين و روحيه خلاق ايشان در گره‌گشايي از مشکلات موجود در عرصه‌هاي مختلف اجرائي باشيم»
امير آريازند افزود: «ناگفته نماند که چنين نقطه عطفي در سياستگذاري راهبردي نظام اجرائي کشور قطعا دور از چالش‌ها و بيم‌ها و اميدها نخواهد بود ليکن چنين تصميم شجاعانه‌اي در ميانه بحران‌هاي موجود بدون شک زمينه‌ساز بهره‌مندي جدي‌تر از ظرفيت‌هاي نهفته نخبگان، متخصصان و تحصيلکردگان زن در لايه‌هاي مختلف مديريت‌هاي پايه، مياني و راهبردي در بدنه دولت و دستگاه‌هاي اجرائي خواهد شد.»
توقف زنان در ايستگاه پاستور
ظاهرا زنان ديگر نمي‌خواهند شاهد ثبت‌نام مردان باشند، از گوشه‌اي به نام‌نويسي و فعاليت‌هاي انتخاباتي آنها نگاه کنند و اين سوال در ذهن آنها تکرار شود که چه اراده‌اي تمايل به جلوس زنان بر کرسي رياست‌جمهوري ندارد؟ يک فعال سياسي اصلاح‌طلب که قائل به از ميان برداشتن محدوديت‌ها براي رياست‌جمهور شدن زنان است، به «آرمان ملي» مي‌گويد: «در ابتداي انقلاب اسلامي در پيش‌نويس اوليه قانون اساسي كه تصويب شد و رهبر انقلاب آن را امضا كردند، جنسيت رئيس‌جمهور مشخص نشده بود.
بعضي از علما به اين نكته اعتراض كرده و گفتند در قانون بايد تصريح شود كه رئيس‌جمهور مرد باشد.» غلامرضا انصاري افزود: «امام راحل فرمودند با آقايان علما صحبت كنيد، ولي در نهايت اصل 115 قانون اساسي بدين مضمون تدوين شد كه (رئيس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي با شرايط زير... باشد) لذا ملاحظه مي‌كنيم كه حضرت امام در مورد رياست‌جمهوري به جنسيت خاصي عنايت نداشته و حتي مي‌خواستند كه با مذاكره مساله حل شود.»