پيش‌تر نيز در ارديبهشت سال جاري نابساماني بازارهاي مسكن و خودرو، باعث شد دستگاه قضايي سايت‌هاي فروش خودرو و مسكن را از درج قيمت در آگهي منع كند. هر چند روند افزايش قيمت‌ها نه تنها در اين دو بازار كه در ساير بازارها نيز متوقف نشد و تنها براي مدت محدودي قدري از آهنگ شتابان قيمت‌ها كاسته شد. با مقايسه قيمت‌هاي خودرو و مسكن طي دو دستور دستگاه قضايي براي مبارزه با دلالي قيمت‌ها نشان از «بي‌توجهي» بازارها به اين رويه‌ها و درنهايت افزايش چند برابري نرخ‌ها خواهد بود.

 

 

از آغاز سال جاري و به دليل مشكلاتي كه شيوع كرونا براي كشور ايجاد كرده بود، دامنه نوسان قيمتي در بازار دارايي‌ها بيشتر شد. با وجود اينكه مجموعه سياستگذاران درنظر داشتند از بازار سرمايه به عنوان نوسان‌گيري قيمت در ساير بازارها استفاده كنند، اما عقب‌گرد شاخص كل بورس همچنين ادامه‌دار بودن ريزش آن، خطر خروج نقدينگي از بازار سرمايه را بيش از پيش جدي كرد تا جايي كه سهامداران براي جبران زيان ناشي از كاهش شاخص بورس از مرداد، بخشي از دارايي‌هاي خود را به سمت بازارهاي مسكن، ارز و خودرو سوق دادند. با وجود اينكه افت شاخص بورس از مرداد ماه آغاز شده، اما مقام‌هاي نظارتي از ارديبهشت روند درج قيمت را تغيير دادند.

 

تا پيش از الزام احراز هويت آگهي‌دهندگان در عمده سايت‌هاي فروش خودرو و ملك، قيمت «توافقي» نوشته مي‌شد. هر چند اين نوع قيمت‌گذاري نيز تاثيري بر قيمت‌ها نداشت و بيشتر از آنكه بتواند پادزهري بر دومينوي قيمت در بازارها باشد، باعث سردرگمي و نگراني مردم شده و هزينه‌هاي مبادله‌اي را افزايش داده است، چراكه مردم معتقدند حذف قيمت‌ها باعث مي‌شود آگهي‌دهنده براي هر تماس، قيمت «غير تكراري» بگويد و بر تلاطم بازار دامن زند. همين امر پيدا كردن خانه مناسب براي افرادي كه در فكر جابه‌جايي هستند را سخت مي‌كند. اما موردي كه شايد كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، استيصال سياستگذار يا سردرگمي نهادهاي تنظيم‌گر براي كاهش التهاب در بازار است. اين گزاره به خوبي از رفتارها و گفته‌هاي محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي مشهود است.

 

او از ابتداي امسال بارها بر اين نكته تاكيد كرده كه هر گونه خريد مسكن و خودرو در شرايط فعلي مساوي با زيان براي خريدار است. حتي اين تفكر در مهدي صادقي‌نياركي، معاون امور صنايع وزارت صمت نيز وجود داشت. او 18 شهريور ماه سال جاري ضمن اشاره به اينكه «قيمت اين روزهاي خودرو كاذب است و قطعا شكسته مي‌شود» قاطعانه عنوان كرد كه خريداران امروز ضرر مي‌كنند. اما دامنه دخالت سياستگذار در بازارها محدود به «عدم درج» قيمت در آگهي‌ها نبود و به حذف گزارش شاخص مسكن در پايتخت توسط وزارت راه و شهرسازي انجاميد. با وجود اينكه محمود محمودزاده، معاون وزارت راه از اعلام گزارش مسكن در مرداد ماه در آينده‌اي نزديك خبر داده بود، اما با ورود به ماه پاييز همچنان خبري از ارايه گزارش مرداد توسط وزارت راه نيست.

 

تغيير قوانين پلتفرم‌هاي مسكن از اولين روز پاييز تغيير كرد و هر فرد آگهي‌دهنده در ابتدا بايد در سامانه «امتا» سامانه يكپارچه احراز مشتريان تجارت الكترونيكي ثبت‌نام كرده و پس از دريافت كد رهگيري، آن را در آگهي‌هاي‌شان قرار دهند. جواد بابايي، معاون فضاي مجازي دادستان كل كشور معتقد است اين كار مي‌تواند جرايم اينترنتي را به ‌شدت كاهش دهد و باعث از بين بردن قيمت‌هاي كاذب مي‌شود. با وجود راه‌اندازي اين سامانه، به نظر مي‌رسد در آينده هر فروشنده‌اي در فضاي مجازي «بايد» از فيلتر امتا رد شود.

 

 

احراز هويت براي آگهي‌دهندگان، برداشتن گام ديگري براي سخت كردن «انجام معامله» در بازارهاست. مهم‌ترين تاثيري كه درج قيمت‌ها در آگهي‌ها دارد، مقايسه آن با ساير قيمت‌ها و پي بردن به گران‌فروشي آگهي‌دهنده است. در اين صورت فرد متقاضي مي‌تواند به راحتي و با كمترين هزينه‌اي و تنها با چند كليك قيمت مسكن يا خودرو را بسنجد و كالاي مدنظر خود را پيدا كند. عدم درج قيمت علاوه بر اينكه هزينه‌هاي مبادله براي رسيدن به كالاي موردنظر را افزايش مي‌دهد، فضاي مبهمي را نيز براي مردم ايجاد مي‌كند. در اين فضا هر اقدام سياستگذار براي زيرنظر گرفتن قيمت‌ها در آگهي‌ها، تنها به ابهام اين فضا دامن مي‌زند و افراد را به سمت «معاملات سفيد يا زيرزميني» سوق مي‌دهد. در اين معاملات فرد خريدار به دليل محدوديت‌هاي اعمالي، توان مقايسه قيمت را ندارد و براي خريد سريع‌تر مسكن و خودرو مجبور است به يك آگهي تن دهد.

 

پس از حذف قيمت‌ها از آگهي‌ها و براساس آمارهاي بانك مركزي از ارديبهشت سال جاري تا مرداد، ميانگين قيمت هر واحد مسكوني افزايشي 30درصدي داشته و از 17 ميليون و 66 هزار تومان در ارديبهشت به 23 ميليون و 100 هزار تومان در مرداد رسيد. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه عدم درج آگهي در سايت‌ها براي بخش مسكن نتوانسته راهگشا باشد و از روند قيمتي آن بكاهد.

 

هر چند اين نتيجه براي بازار خودرو نيز رخ داده است. به عنوان مثال قيمت پرايد از 64 ميليون در ارديبهشت به 98 ميليون در آخرين روز از تابستان رسيد. قيمت ساينا نيز از 68 ميليون تومان به 131 ميليون تومان در مدت مشابه رسيد.

 

 

مقصر اين شرايط كيست؟ براي پاسخ به اين سوال لازم است در ابتدا مشخص شود كه عرضه‌كننده هر بازار كيست. عرضه‌كننده مسكن، خودرو، ارز و سكه در اقتصاد كشور، انحصاري است. اين انحصار طيف وسيعي از دولت و شركت‌هاي داخلي در ساخت و توليد كالاها را در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال در شرايطي كه بيش از 80درصد ارز موجود در كشور

 

در دست بانك مركزي قرار دارد، افراد حقيقي چگونه مي‌توانند دست به دلالي بزنند و قيمت‌ها را جابه‌جا كنند؟ در بازار خودرو نيز همين شرايط حكمفرماست، چراكه به دليل ممنوعيت در ورود خودرو به كشور، توليدكننده و عرضه‌كننده اين كالا يكي است كه همين امر مي‌تواند به نوسانات قيمت دامن بزند. تجربه ثابت كرده كه هر گونه منعي در درج قيمت‌ها تنها در يك مقطع زماني كوتاه مي‌تواند مفيد باشد و نوعي برخورد با شفافيت است. اين امر دير يا زود زمينه را براي ظهور و بروز سوءاستفاده‌گران فراهم مي‌كند. در واقع طرف‌هاي عرضه و تقاضا در بازار نمي‌توانند منشا افزايش قيمت باشند بلكه سياستگذار پولي و مالي و البته مقام نظاره‌گر بازار است كه باعث تشديد رشد قيمت‌ها مي‌شود. در صورت حذف قيمت‌ها، امكان كشف آن نيز از بين مي‌رود.