علی صارمیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی نوشت: روزانه در ایران صد‌ها مرگ بعضا دلخراش اتفاق می‌افتد. از تصادفات رانندگی تا حوادث و بعضا نزاع و جنـایـت‌های خاموش، ولی چرا مساله اعدام مرحوم افکاری به عنوان یک مساله ملی درمی‌آید؟ دلایل مختلفی دارد ولی مهم‌ترینش، داوری و قضاوت مردم برای نجات محکوم یا ابرام حکم است.
بالاخره مردم به دین ملوک دولت خویشند. وقتی مناسبات جامعه براساس سیاست و گفتگو و تقسیم‌بندی حقوق و وظایف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طریق سیاسی حل می‌شود. اما هم در مردم و هم در بخش‌هایی از دولت علاقه وافری است که سطح تنازع، هر روز خشن‌تر گردد. مساله اعدام به عنوان مجازاتی خشن در اینجا مطرح نیست. مساله این است که احساس می‌شود دولت به معنای حاکمیت با هر فلسفه‌ای که در توجیهش دارد، از آن اجتناب نمی‌کند. چه این اعدام، قصاص باشد که بنا بر ترجمه تحت‌الفظی آیات، عفو به منظور شارع نزدیک‌تر است.
نمی‌دانیم چرا در قصاص حیات است به معنای «حتی در مقام قصاص می‌توان عفو کرد و حیات بخشید» ترجمه و تفسیر نمی‌شود؟ آیا مفهوم مخالفی دارد؟ لکن اعدام در مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، یک سامانه ضدسیاسی است. اعدام و قتل در دولت‌های سنتی و فاقد حاکمیت قانون سال‌ها وسیله نظم‌دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می‌کنیم که دولت‌هایی این راهکار را برمی‌گزیدند که با شمشیر و جنگ بر سر کار می‌آمدند.
این دو لازم و ملزوم هم است. آیا در نظام سیاسی ایران که با «رای» ۱۲ فروردین ۵۸ بر سر کار مستقر شده و مدعایش انواع انتخابی تمام مقامات آن است، می‌توان باز هم از اعدام برای انتظام امور استفاده کرد؟ به نظر می‌رسد این اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود. چراکه لوازم جمهور، هیات منصفه‌ای عادل است و در غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است. ممکن است بفرمایند که حق اولیای دم چه می‌شود که در قسمت اول عرض شد که جلب عفو، از وظایفی است که در مساله اخیر با عجله در ماه حرام به آن اصرار نگردید و مهم‌تر آنکه اقناع افکار عمومی در مساله اخیر به انجام نرسید. باز هم پاسخ این است که افکار عمومی در برابر حکم الهی چیست که بازهم برمی‌گردیم به مساله «رای» که در غیابش نمی‌توان از نظام دفاع حقوقی کرد؛ لذا در مساله دادگاه‌هایی با احکام سنگین؛ پیشنهاد می‌شود که هیات منصفه‌ای عادل و مستقل و فاقد تمایل به ابرام هر حکم تشکیل شود که این حدود در فضای فعلی تبلیغاتی به حداقل برسد. جا داشت که در چنین مواردی دستگاه قضا؛ راستی‌آزمایی مجددی از تحقیقات منجر به حکم می‌کرد ولی گویا نه وقت آن دارد و خدای نکرده نه توان و زور زیر سوال بردن تحقیقات اولیه را که مفهوم مخالف آن این است که استقلال هیات‌های تحقیق تحت نظر دادگستری و قاضی، در هر شرایطی مصون از خطا و پرسش هستند که البته موادی از قانون برخلاف این استقلال و تکبر رای است.
درنهایت ما در امور اینچنینی نباید نظام سیاسی را در نقطه تولید خشونت در میان افکار عمومی قرار دهیم، چراکه برابر نهاد اعمال عفو، جامعه را بخشنده می‌کند و به همان میزان اگر با خشونت قانونی رفتار کنیم، با ضرایب بیشتر خشم اجتماعی تولید خواهیم کرد. سابقه توقف مقطعی و سپس فوران جرم در سابقه دادرسی‌های جنایی می‌گوید که اعدام؛ موجب افزایش جرم‌های سنگین و رفع قباحت آن‌ها خواهد شد.